
هرچند کارگروه ویژه اقدام مال حدود یک ماه قبل اعلام کرد که ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند، اما به نظر میرسد دولت چهاردهم عزم خود را برای خروج از این لیست جزم کرده و این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
به گزارش شبکه اقتصاد، گروه ویژه اقدام مالی ((FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی بنا شد. این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در این سازمان را در زمینه پیادهسازی توصیههای این گروه رصد میکند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی، کشورها را به چند دسته تقسیم کرده است؛ کشورهای همکار که کاملاً به FATF پایبند هستند، کشورهای در حال همکاری که سعی در پیادهسازی توصیهها دارند، کشورهای غیر همکار سفید که هنوز به پیادهسازی گروه ویژه اقدام مالی در کشور خود نپرداختهاند و کشورهای غیر همکار خطرناک که ریسک تعامل اقتصادی در آن زیاد است.
جایگاه ثابت ایران در لیست سیاه!
این گروه همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کنندهای دارند منتشر میکند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها میخواهد که در فعالیتهای اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیتهای تروریستی و پولشویی به خرج دهند.
با وجود این که بر اساس حقوق بینالملل فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، در واقعیت کشور قرار گرفته در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار مالی میبیند. زیرا زمانی که نام کشوری در فهرست دولتهای غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانکها و شرکتهای آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج میدهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری میکنند.
بر این اساس چهارم آبان ماه سال جاری، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه خود اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. البته اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲ ایران از توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مرتبط با سلاح های کشتار جمعی خارج شد؛ بنابراین در حال حاضر از ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده است.

مرور وعدههای دولت چهاردهم برای خروج از لیست سیاه
شواهد حاکی از آن است که خروج ایران از لیست سیاه FATF یکی از مهمترین اهداف دولت چهاردهم به شمار میرود. به طوریکه مسعود پزشکیان، رییس جمهور در اولین نشست خبری خود در روز ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۳ در پاسخ سوالی مبنی بر برنامه دولت چهاردهم برای معیشت مردم، گفت: باید مسائل خود با دنیا از جمله در زمینه FATF و برجام را حل کنیم تا کشور را به آن چشماندازی که رهبری معظم انقلاب بیان کردند برسانیم. ما در این زمینه باید به یک نگاه مشترک، داشتن یک برنامه که همان سیاستهای کلی است و عملیاتی کردن آن برنامه توجه کنیم که این برنامه عملیاتی هم در هر وزارتخانهای بر اساس وظایفش در حال تدوین است.
از سوی دیگر فاطمه مهاجرانی ـ سخنگوی دولت چهاردهم نیز اخیرا اعلام کرده است که بررسی مجدد FATF با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است.
در این میان، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز درمورد درباره پیگیری دولت برای پیوستن به FATF و اینکه مجمع تشخیص مصلحت چه تصمیمی برای FATF میگیرد، گفت: وزارت اقتصاد مسئول سازمانی FATF است که ما بر اساس رهنمود رییس جمهوری موضوع را در دست پیگیری داریم. طبق منافع ملی موضوع را پیش خواهیم برد و از طریق مبادی قانونی موضوع را حل میکنیم.
وزیر اقتصاد گفت: پیگیری های لازم و اقدامات ضروری برای رفع محدودیتها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) را بر مبنای منافع ملی انجام میدهیم.
همتی همچنین چندی پیش در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
عادی سازی پرونده ایران در FATF یعنی :رفع محدودیت پولی و مالی ۲۰۰ کشور و نهاد بین المللی علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، خنثی سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا و متحدینش، عادی سازی روابط بانکی ایرانیان، از دانشجو گرفته تا تجار و فعالین اقتصادی در سراسر جهان، افزایش هزینه های دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بین المللی برای اجرای تحریم ها علیه ایران؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری های لازم را انجام و اقدامات ضروری جهت رفع محدودیت ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) را بر مبنای منافع ملی کشورمان به عمل می آورد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در یادداشتی پس از حضور در بیست و هشتمین اجلاس جهانی سرمایهگذاری در ریاض با تشریح اهمیت حضور ایران در این نشست پرداخت.
به گفته همتی بر اساس گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ۲۰۲۳ معادل ۱.۳ تریلیون دلار بوده است. سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران، در سال یاد شده، کمتر از یک در هزارم این مبلغ جهانی بوده است!
نقش سرمایهگذاری مستقیم خارجی در زنجیرههای ارزش جهانی بسیار حائز اهمیت است. سیاستگذاری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، باید استراتژی های تجاری شرکتهای چندملیتی، مسیرهای بینالمللیسازی برای شرکتهای داخلی و اینکه چگونه سیاستها میتوانند محیطی مطلوب برای هر دو نوع شرکت ایجاد کنند را مدنظر قرار دهد.
“ارزیابی جدی اینجانب این است که بهرغم ظرفیت بسیار بالای ایران از نظر ذخایر انرژی و معدنی و سرمایه انسانی آموزشدیده، ماهر و خلاق بدون حل موضوع تحریمها و خروج از لیست سیاه FATF و لذا، داشتن مبادلات بانکی و مالی روان در سطح منطقه و جهان، سرعت جذب سرمایه و بهرهمندی از زنجیره ارزش جهانی، بهرغم اهمیت آن، بسیار محدود خواهد بود.”

موضع مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد FATF
غلامرضا مصباحی مقدم، روز بعد از نخستین نشست خبری پزشکیان درباره آخرین وضعیت بررسی پیوستن ایران به FATF در مجمع و اینکه آیا دولت میتواند در این باره تصمیم بگیرد، گفت: آقای رییسجمهور در نشست خبری به این موضوع اشاره کرد و قرار شد با مجمع تشخیص مصلحت نامهنگاری انجام دهند تا بحثFATF دوباره مطرح شود. مصباحی مقدم همچنین با اشاره به عضویت رییس دولت در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام از این موضوع گفته است که آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا میکنند، از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب میکند .
ایران یک قدم نزدیکتر به خروج از لیست سیاه
نه تنها دولت چهاردهم پیگیری خروج ایران از لیست سیاه FATF است بلکه رئیس هیئت ژاپن در FATF اخیرا اعلام کرده است که ژاپن تصمیم دارد به فرایند عادیسازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند و صدای ایران در بین کشورهای گروه ۷ بهعنوان مؤسسان گروه ویژه اقدام مالی در خصوص اقدامات بهعملآمده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد.

فواید خروج از لیست سیاه
پیوستن به FATF در شرایط تحریم شاید تاثیر مستقیم و چشمگیری بر استفاده از دلار برای ایران نداشته باشد؛ اما میتواند مسیر تعاملات اقتصادی با سایر کشورها را هموارتر کند. به عبارت دیگر پذیرش استانداردهای FATF میتواند از طرق غیرمستقیم به اقتصاد ایران کمک کند و مزایایی برای ایران داشته باشد.
تسهیل روابط مالی با کشورهای غیرغربی از جمله این مزایای است. به عبارت دیگر حتی با وجود تحریمهای دلاری، برخی از کشورهای غیرغربی که با ایران همکاری میکنند، برای ادامه تعاملات بانکی و تجاری، شفافیت بیشتری از سیستم مالی ایران میخواهند. پذیرش FATF به این کشورها اطمینان میدهد که ایران استانداردهای ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را رعایت میکند و این امر میتواند به بهبود روابط بانکی با این کشورها کمک کند.
از سوی دیگر پذیرش FATF باعث میشود ریسکهای حقوقی و مالی سرمایهگذاران خارجی کاهش یابد. بسیاری از موسسات مالی بینالمللی برای رعایت مقررات داخلی خود به همکاری با کشورهای عضو FATF نیاز دارند. این امر میتواند در جلب سرمایهگذاری و افزایش تجارت با استفاده از ارزهای غیردلاری، مانند یوآن چین، روبل روسیه یا ارزهای منطقهای موثر باشد.
ایران بهدلیل تحریمها مجبور به استفاده از واسطههای متعدد و کانالهای غیررسمی برای انتقال پول و تجارت است؛ اجرای قوانین FATF ممکن است باعث کاهش نیاز به واسطهها و سادهترشدن مبادلات مالی از طریق سیستمهای بانکی امنتر و کارآمدتر شود، حتی اگر از دلار آمریکا استفاده نشود.
پیوستن به FATF میتواند به ایران در توسعه همکاریهای اقتصادی با نهادها و کشورهای منطقهای کمک کند، بهویژه در شرایطی که ایران بهدنبال تقویت اتحادیههای منطقهای مثل سازمان همکاری شانگهای و گسترش پیمانهای چندجانبه مالی با همسایگان است، رعایت استانداردهای FATF بهعنوان نشانهای از شفافیت مالی میتواند شرکای بیشتری را برای همکاری جلب کند و موانع مقرراتی را کاهش دهد.
بانکهای ایران بهدلیل حضور در لیست سیاه FATF با محدودیتهای جدی مواجه هستند و حتی بانکهای کوچک و متوسط در کشورهایی که تحتتاثیر تحریمهای آمریکا نیستند نیز از همکاری با بانکهای ایرانی پرهیز میکنند. پیوستن به FATF میتواند اعتبار بانکهای ایرانی را ارتقا دهد و موجب شود برخی بانکها و موسسات مالی کوچکتر در سایر کشورها بتوانند بدون نگرانی از جریمهها و محدودیتها با ایران وارد تعامل شوند.