اصلاح قوانین و توسعه مناطق آزاد محور تحول اقتصادی کشور است

تهران (شبکه اقتصاد) – سیدعلی مدنی‌زاده، در ابتدای سخنان خود به آیات قرآن کریم استناد کرد و گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید عمل نکردن به وعده‌ها گناه بزرگی است و مومنان کسانی هستند که نسبت به امانت و عهد خود وفادارند. اگر در گذشته قول‌هایی داده شده و محقق نشده، بنده به نمایندگی از وزارت اقتصاد از شما عذرخواهی می‌کنم و قول می‌دهم که تمام توان خود را برای اجرای تعهدات و تحقق وعده‌ها به‌کار بگیرم.

اصلاح مشکلات موجود در مناطق آزاد

مدنی‌زاده با اشاره به وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری در کشور طی یک دهه گذشته افزود: رشد اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست و وقتی اقتصاد رشد نکند، خلق درآمد و تأمین معیشت مردم به خطر می‌افتد. برای جذب سرمایه‌گذاری، امنیت، ثبات و اطمینان از اجرای قوانین ضروری است. سرمایه‌گذار باید بداند که وعده‌ها محقق می‌شوند و قوانین پایدار و شفاف هستند.

وی در خصوص مشکلات موجود در مناطق آزاد گفت: عدم اجرای صحیح قانون، صدور بخشنامه‌های متعارض، محدودیت‌های تجاری و صادراتی و عدم تحقق مشوق‌های مالیاتی باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و کوچک شدن بنگاه‌ها شده است. این موارد کاملاً پذیرفته شده و در حال اصلاح هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که وزارت اقتصاد و دولت در حال نهایی کردن اصلاح قانون مناطق آزاد هستند.

مدنی‌زاده افزود: این اصلاحات شامل بازگرداندن معافیت‌های مالیاتی، ایجاد مشوق‌های مالی و غیرمالی و تضمین آزادی تجاری و سرمایه‌گذاری خواهد بود تا مناطق آزاد بتوانند به معنای واقعی خود آزاد شوند و نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.

وی ادامه داد: یکی از محورهای اصلی طرح تحول، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد است تا منابع و ظرفیت‌ها به شکل هدفمند و اثربخش به کار گرفته شود. به عنوان مثال، منطقه آزاد کیش به قطب فناوری، علم و اقتصاد دیجیتال تبدیل خواهد شد و هر منطقه آزاد دیگر نیز اولویت‌های اقتصادی مشخصی خواهد داشت.

وزیر اقتصاد همچنین بر تقویت مفهوم صادرات‌محوری در مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: مناطق آزاد باید محلی برای تولید، صادرات و ارزآوری باشند و صرفاً به واردات محدود نشوند.

ایجاد ستاد توسعه مناطق آزاد برای پیگیری مسائل سرمایه‌گذاری

مدنی‌زاده، از ایجاد ستاد توسعه مناطق در وزارت اقتصاد خبر داد و افزود: این ستاد به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده، مسائل سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و رفع موانع فعالان اقتصادی در استان‌ها را پیگیری می‌کند. ماموریت اصلی این ستاد شناسایی ظرفیت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی است. اولین ستاد پایلوت در منطقه آذربایجان تشکیل شده و در صورت موفقیت، در سایر مناطق نیز توسعه خواهد یافت.

وی، برنامه‌های وزارت اقتصاد برای حمایت مالی و بانکی از مناطق آزاد را تشریح کرد و گفت: مشارکت نهادهای مالی و بانک‌ها در پروژه‌های توسعه زیرساخت، تعیین بانک معین برای هر منطقه و پیگیری ایجاد بانک مستقل برای کل مناطق آزاد از جمله این اقدامات است. همچنین تخصیص ارز و رفع محدودیت‌های ارزی در مناطق آزاد به‌طور ویژه دنبال خواهد شد.

رفع مشکلات مالیاتی و تسریع استرداد مالیات فعالان اقتصادی مناطق آزاد

وزیر اقتصاد درباره حل مشکلات مالیاتی در این مناطق هم گفت: با استفاده از اختیارات قانونی، بار مالیاتی فعالان اقتصادی کاهش خواهد یافت و استرداد مالیات‌ها به سرعت انجام می‌شود. همچنین لایحه اصلاح معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد به زودی به مجلس تقدیم خواهد شد.

مدنی‌زاده در پایان خطاب به فعالان اقتصادی تاکید کرد: از شما می‌خواهم مسائل و مشکلات را از طریق کانال‌های توسعه مناطق به بنده منتقل کنید تا شناسایی و رفع شوند. تمام ظرفیت‌های وزارت اقتصاد و نهادهای مالی کشور برای تأمین مالی پروژه‌ها، سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری بسیج شده است. این دست همکاری ما و دست شخصی بنده به سوی شماست تا با هم تولید را تقویت کنیم و مناطق آزاد متحول شده، ایرانی آباد بسازیم.

گفتنی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌همراه رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و هیات همراه با هدف بازدید میدانی و افتتاح چند طرح عمرانی، تولیدی و همچنین شرکت در نشست با فعالان اقتصادی به منطقه آزاد ارس سفر کردند.