چرخش ارزی در زنجیره فولاد
سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴، فراتر از یک گردهمایی صنعتی، به صحنهای برای تحول سیاست ارزی کشور بدل شد. تصمیم ایمیدرو مبنی بر مجاز شدن عرضه ارز فولادیها در تالار دوم، نه صرفاً یک اصلاح فنی، بلکه گامی راهبردی در بازگرداندن منطق اقتصادی به زنجیره فولاد است؛ تصمیمی که میتواند موتور صادرات را دوباره روشن کند، اعتماد صنعت را احیا سازد و جایگاه جهانی فولاد ایران را تثبیت نماید.
تهران (شبکه اقتصاد) – سمپوزیوم فولاد کیش ۱۴۰۴ امسال نهتنها محلی برای نمایش توانمندیهای شرکتهای بزرگ فولادی بود، بلکه به محفلی برای «بازاندیشی در سیاستهای اقتصادی و ارزی زنجیره فولاد» تبدیل شد. در شرایطی که تولیدکنندگان فولاد طی سالهای اخیر با چالشهایی همچون سیاستهای ارزی چندنرخی، نوسان قیمت جهانی، و الزام به عرضه محصولات در داخل کشور مواجه بودند، اعلام این تصمیم از سوی ایمیدرو را میتوان «گامی عملی در جهت بهبود محیط صادراتی» دانست.
این سمپوزیوم که با حضور شرکتهای بزرگ فولادی، مدیران ارشد صنعت، کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولتی برگزار شد، با محوریت بررسی روندهای جدید بازار فولاد، توسعه فناوری و چالشهای صادرات، فرصت بینظیری برای همافزایی میان بخشهای مختلف این صنعت فراهم کرد. اما مهمتر از مباحث فنی، جهتگیری سیاستی دولت در حوزه ارز و صادرات فولاد بود که بهطور مستقیم از تریبون رسمی ایمیدرو اعلام شد و بازتاب گستردهای در میان فعالان صنعت داشت.
در سالهای اخیر، صادرات فولاد ایران به دلایل مختلف از جمله محدودیتهای ارزی، تحریمها و سیاستهای اجباری عرضه در بازار داخلی با کاهش نسبی مواجه شده است. علاوه بر این، کاهش قیمت جهانی فولاد در مقاطع مختلف نیز به افت درآمدهای صادراتی دامن زد. در نتیجه، بسیاری از شرکتهای فولادی ترجیح دادند تمرکز خود را به بازار داخلی معطوف کنند، که در بلندمدت به تضعیف موقعیت صادراتی ایران در بازارهای جهانی انجامید.
اما تصمیم اخیر ایمیدرو مبنی بر مجاز بودن عرضه ارز فولادیها در تالار دوم میتواند این معادله را تغییر دهد. بر اساس این تصمیم، صادرکنندگان فولاد قادر خواهند بود ارز حاصل از صادرات خود را در بستری شفافتر و با نرخ واقعیتر به فروش برسانند. این سیاست، از یک سو انگیزه شرکتها برای صادرات را افزایش میدهد، و از سوی دیگر به گردش بهتر منابع ارزی در بخش صنعت و معدن کمک میکند.
یکی از مهمترین آثار این سیاست، افزایش جذابیت صادرات در برابر فروش داخلی است. پیش از این، اختلاف نرخ ارز در سامانههای رسمی و بازار آزاد، باعث میشد که صادرکنندگان با زیان نسبی مواجه شوند و تمایل کمتری به عرضه محصولات در بازارهای خارجی داشته باشند. اکنون، با امکان عرضه ارز در تالار دوم، بازده صادراتی افزایش یافته و سودآوری شرکتها به واقعیت بازار نزدیکتر میشود.
علاوه بر آن، این تصمیم به بهبود نقدینگی در زنجیره فولاد نیز کمک خواهد کرد. بسیاری از شرکتهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه، پرداخت بدهیها و سرمایهگذاریهای توسعهای نیاز به نقدینگی سریع دارند. دسترسی به ارز صادراتی در سازوکار جدید، انعطافپذیری بیشتری برای مدیریت مالی شرکتها فراهم میآورد.
از منظر کلان نیز، افزایش صادرات فولاد میتواند به رشد تراز تجاری غیرنفتی کشور کمک کند. در شرایطی که دولت به دنبال افزایش درآمدهای ارزی پایدار و غیرنفتی است، فولاد به عنوان یکی از مزیتهای استراتژیک ایران میتواند نقش کلیدی در تحقق این هدف ایفا کند. با ظرفیت تولید بیش از ۳۰ میلیون تن در سال، ایران این امکان را دارد که سهم خود را از بازار جهانی فولاد افزایش دهد؛ مشروط بر آنکه سیاستهای حمایتی از صادرات ادامه یابد.
نکته قابل توجه در این رویداد، همگرایی میان نهادهای سیاستگذار و بنگاههای صنعتی بود. ایمیدرو به عنوان نهاد بالادستی، با درک مشکلات و دغدغههای فعالان فولادی، در تلاش است تا سیاستهای خود را متناسب با واقعیتهای بازار تنظیم کند. از سوی دیگر، شرکتهای بزرگ فولادی نیز با ارائه دادههای واقعی از وضعیت صادرات، قیمت تمامشده و محدودیتهای داخلی، به شکل مؤثری در اصلاح مسیر تصمیمگیری نقش ایفا میکنند. این همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی، یکی از نقاط قوت سمپوزیوم امسال بود.
به نظر میرسد این تعامل، در صورت استمرار، بتواند به تدوین نقشه راه جدیدی برای توسعه صادرات فولاد ایران منجر شود، نقشهای که در آن نقش سیاستهای ارزی، حمایت از سرمایهگذاری خارجی، توسعه زیرساختهای حملونقل و بهبود شرایط بیمه و بانکی بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
با وجود فضای مثبت ایجادشده، اجرای موفق سیاست عرضه ارز در تالار دوم مستلزم چند پیششرط کلیدی است. نخست، شفافیت کامل در مکانیزم عرضه و بازگشت ارز باید تضمین شود تا صادرکنندگان اعتماد لازم را پیدا کنند. دوم، نهادهای ناظر باید سازوکاری فراهم کنند که از چندنرخی شدن مجدد ارز جلوگیری شود. و سوم، سیاستهای صادراتی باید ثبات داشته باشند تا برنامهریزی بلندمدت برای تولید و صادرات ممکن میشود.
در مجموع، اعلام عرضه ارز فولادیها در تالار دوم در سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ را میتوان یکی از نقاط عطف سیاستگذاری صنعتی و ارزی کشور در سالهای اخیر دانست. این تصمیم علاوه بر آنکه انگیزه صادرات را تقویت میکند، به بازتعریف نقش فولاد ایران در بازار جهانی نیز کمک خواهد کرد.
اگر این مسیر با حمایتهای پایدار، ثبات مقررات و تعامل واقعی میان دولت و صنعت همراه شود، میتوان انتظار داشت که صادرات فولاد ایران بار دیگر رونق بگیرد و به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی غیرنفتی کشور تبدیل شود. سمپوزیوم فولاد کیش، در این میان، تنها یک همایش نبود؛ بلکه نقطه آغاز فصل تازهای از سیاستگذاری هوشمندانه در زنجیره ارزش فولاد ایران بود.