۲۰ درصد ذخایر نفت و گاز ایران در میادین مشترک؛ چگونه از رقبا جا نمانیم
کارشناسان هشدار میدهند حدود یکپنجم ذخایر نفت و گاز ایران در میادین مشترک است و تعلل در توسعه آن، سهم کشور را بهدست رقبا میسپارد.
تهران(شبکه اقتصاد)_ حدود ۲۰ درصد از ذخایر نفت و گاز ایران در میادین مشترک واقع شده است و در صورت بیتوجهی به بهرهبرداری از این میادین، کشور متحمل ضرر و زیان فراوانی خواهد شد. اولویت دادن به توسعه میادین مشترک نفت و گاز از مهمترین اقداماتی است که همه دولتها باید در دستور کار خود قرار دهند؛ چرا که رقابتی تنگاتنگ بر سر برداشت از این میادین وجود دارد و کشورهای همسایه معمولاً حاضر به برداشت مشترک نیستند. هر کشور به دنبال افزایش سهم خود است و از آنجا که میادین نفت و گاز پشتوانه تولید ملی محسوب میشوند، باید در دو مسیر بهطور همزمان سرمایهگذاری صورت گیرد: حفظ تولید فعلی و افزایش ظرفیت تولید. ایران بهعنوان یکی از دارندگان منابع عظیم نفتی جهان، باید نقش خود را در بازارهای بینالمللی انرژی حفظ کند.
فریدون برکشلی، رئیس مرکز مطالعات انرژی وین و کارشناس ارشد انرژی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «حجم ذخایر نفت و گاز ایران در میادین مشترک با همسایگان شمالی و جنوبی حدود ۲۰ درصد کل ذخایر کشور برآورد میشود. تأخیر در بهرهبرداری از این میادین زیان سنگینی به منافع ملی وارد میکند.»
او با اشاره به اینکه ایران ۲۶ تا ۲۸ میدان نفتی و گازی مشترک دارد، افزود: بخش عمده این میادین پیش از انقلاب نیز شناسایی شده بود؛ اما وجود میادین بزرگ داخلی از یکسو و نبود تمایل همسایگان برای توسعه مشترک، باعث شد این موضوع تا سالها در اولویت سیاستگذاریهای نفتی ایران نباشد. پس از انقلاب اسلامی و با افزایش رقابت منطقهای، توجه به این میادین به تدریج در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.
مهدی اسکروچی، عضو هیئت علمی مهندسی نفت دانشگاه شیراز، نیز در گفتوگو با مهر گفت: «میادین مشترک باید در بالاترین سطح اولویت باشند، چون هر میزان برداشت کمتر از سوی ما به معنای از دست رفتن منابع در آینده است. در حالی که میادین سرزمینی در اختیار ما باقی میمانند، نفت و گاز در میادین مشترک به سمت کشور مقابل مهاجرت میکند و آنان با برداشت بیشتر موجب افت فشار در بخش ایرانی میشوند.»
قراردادهای IPC؛ مسیر تازه برای احیای میادین مشترک
ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان است و بیش از ۲۸ میدان مشترک با کشورهای همسایه دارد. بسیاری از این میادین هنوز به توسعه کامل نرسیدهاند و کشورهایی مانند قطر، عراق و عربستان با سرمایهگذاری عظیم و فناوریهای پیشرفته، برداشت بیشتری انجام میدهند. بهدلیل کمبود سرمایه و محدودیتهای ناشی از تحریم، پروژههای توسعهای ایران با کندی پیش میرود.
در سالهای اخیر، دولت برای جذب سرمایه و فناوری، مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آیپیسی (IPC) را معرفی کرده است؛ قراردادی که جایگزین مدلهای قدیمی بیع متقابل شد تا توسعه میادین، بهویژه مشترکها، سرعت گیرد.
کارشناسان بر این باورند که برای پیشرفت در این حوزه باید بستر مناسب سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم شود؛ موضوعی که جز با قراردادهای IPC محقق نخواهد شد. آنان میگویند با توجه به شرایط سیاسی، بسیاری از سرمایهگذاران نسبت به سودآوری حضور در میادین ایران تردید دارند و قراردادهای شفاف میتواند این نگرانی را کاهش دهد.
به گفته اسکروچی، «توسعه میادین مشترک هرچند پرهزینه است، اما بدون سرمایهگذاری گسترده ممکن نیست. قراردادهای IPC میتوانند به جذب منابع مالی و افزایش تولید کمک کنند.»
برکشلی نیز بر قابلیت جذب مشتریان بینالمللی از طریق IPC تأکید دارد و میگوید: «پارس جنوبی سرآغاز توجه جدی ایران به سیاست بهرهبرداری از میادین مشترک بود. مدل IPC با استقبال شرکتهای خارجی روبهرو شد، اما روابط پرتنش سیاسی ایران و نبود اجماع داخلی درباره نحوه همکاری با شرکتهای بینالمللی مانع گسترش آن شد.»
او افزود: «قراردادهای نفت و گاز بر پایه اعتماد و افق دید بلندمدت شکل میگیرند. از آنجا که تحریمهای نفتی از سال ۱۳۵۸ آغاز شد و با گذر زمان گسترش یافت، شرکتهای خارجی با احتیاط وارد پروژههای مشترک با ایران شدند.»
تجربه جهانی و جایگاه ایران
برکشلی یادآور شد که اختلاف بر سر میادین مشترک منحصر به خاورمیانه نیست و حتی میان آمریکا و کانادا نیز وجود دارد. او افزود: «در بخش گازی پارس جنوبی، ایران با وجود چالشها، به موفقیت نسبی دست یافته است. اما در مجموع، تأخیرهای مکرر در سرمایهگذاری باعث زیان انباشته قابلتوجهی شده است.»
به گفته وی، ایران با کشورهای متعددی همچون عراق، عربستان، قطر، کویت، امارات و ترکمنستان منابع مشترک دارد، اما کمبود سرمایه و ناهماهنگی قوانین داخلی مانع بهرهبرداری بهموقع از آنها شده است.
ضرورت دیپلماسی انرژی و فناوری نو
برکشلی و دیگر کارشناسان معتقدند برداشت هماهنگ از میادین مشترک تنها در چارچوب تعامل و توافق دوجانبه امکانپذیر است. نمونه موفق آن در سال ۲۰۱۲ میان عربستان و کویت در منطقه بیطرف رخ داد. اسکروچی نیز تأکید کرد که بدون مقررات مشخص میان کشورها، هر طرف در پی برداشت حداکثری است و تعامل مؤثر زمانی ممکن میشود که بخش مرغوب میدان در قلمرو ایران واقع شده باشد.
در کنار دیپلماسی انرژی، فناوریهای نو و شرکتهای دانشبنیان نقشی کلیدی در پیشرفت این حوزه دارند. به گفته برکشلی، شرکتهای ایرانی تاکنون در بومیسازی تجهیزات نفتی موفق بودهاند، اما برای ارتقای جایگاه بینالمللی لازم است در قالب شبکههای همکاری منطقهای و جهانی وارد عمل شوند.
او افزود: «بر اساس برآوردهای اولیه، ارزش شرکت ملی نفت ایران حدود ۱.۱ تریلیون دلار است، اما حکمرانی آن در شأن یک شرکت تریلیوندلاری نبوده است. با این حال رسوب عمیق دانش و تعهد در صنعت نفت، این بخش را به مقاومترین صنعت کشور تبدیل کرده است.»
میادین مشترک نفت و گاز ایران امروز به نقطهای حساس در معادله امنیت انرژی کشور رسیدهاند. حدود یکپنجم ذخایر هیدروکربوری ایران در مرزهای مشترک با همسایگان قرار دارد، اما تأخیر مزمن در توسعه، کمبود سرمایه و فقدان فناوری روز موجب شده سهم ایران از این منابع بهتدریج کاسته شود.
تجربه موفق پارس جنوبی نشان میدهد که هر زمان سرمایه، فناوری و اراده سیاسی در یک نقطه جمع شوند، ایران میتواند در برابر رقبایی مانند قطر رقابت کند. با این حال، در میادینی همچون آزادگان و یادآوران هنوز فاصله محسوسی میان طرف ایرانی و عراقی وجود دارد.
کارشناسان بر این باورند که قراردادهای جدید نفتی (IPC) میتوانند حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی، دیپلماسی انرژی و سرمایهگذاری خارجی باشند؛ مشروط بر آنکه ثبات سیاسی، اجماع داخلی و شفافیت قراردادی فراهم شود. حضور سرمایهگذار خارجی تنها یک نیاز مالی نیست، بلکه یک سپر اقتصادی در برابر تحریمها محسوب میشود، زیرا منافع مشترک، کشورها را به همکاری و تعامل پایدار سوق میدهد.
از سوی دیگر، بدون بهروزرسانی فناوری حفاری و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، حتی سرمایهگذاران خارجی نیز نمیتوانند برداشتی پایدار از میادین مشترک تضمین کنند. رقابت بر سر این منابع، دیگر صرفاً موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه در سطح قدرت ملی و توازن ژئوپلیتیک انرژی معنا پیدا میکند.
در نهایت، مسیر توسعه میادین مشترک نیازمند سه مؤلفه کلیدی است :۱. سرمایهگذاری حجیم و مستمر (بهجای پروژههای مقطعی) ۲. دیپلماسی انرژی فعال و منعطف برای تنظیم برداشتهای متقابل ۳. نوآوری فناورانه با محوریت شرکتهای بومی و پیوند بینالمللی
در غیر این صورت، همانگونه که فریدون برکشلی هشدار میدهد، زیان انباشته ناشی از تأخیرهای توسعهای میتواند تا سالها منافع انرژی ایران را تحتالشعاع قرار دهد و سهم کشور از منابع زیرزمینیاش را به سود همسایگان کاهش دهد.
منبع: مهر