چرخش از رقابت به هم‌افزایی؛ میادین مرزی ایران روی ریل توسعه مشترک

تهران(شبکه اقتصاد)_ سال ۱۴۰۴ برای ایران سال بازتنظیم روابط انرژی با همسایگان است. میادین مشترک نفت و گاز که تا چند سال پیش میدان رقابت بی‌رحمانه برداشت به‌شمار می‌رفتند، اکنون به محور همکاری‌های جدید تبدیل شده‌اند. سیاست تازه وزارت نفت بر پایه قراردادی به‌نام «توسعه مشترک» یا Joint Development Agreement است؛ مدلی که هم‌زمان منافع اقتصادی، ملاحظات حاکمیتی و نیاز به فناوری را پوشش می‌دهد و قرار است چهره همکاری‌های مرزی ایران را تغییر دهد.

ایران با هفت کشور میدان و مخزن مشترک دارد؛ از عراق و قطر گرفته تا ترکمنستان، عمان و کویت. در بسیاری از این میادین، طی سال‌های گذشته اختلاف در سطح تولید چشمگیر بوده است. عراق با سرمایه‌گذاری سنگین بر میدان‌های مجنون و حلفایه به رکورد بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده، در حالی‌که تولید ایران در سمت آزادگان و یادآوران حدود ۴۵۰ هزار بشکه است. در جنوب نیز قطر بخش عمده ذخایر پارس جنوبی را زودتر برداشت و از سال قبل وارد مرحله فشارافزایی شده است. همین تفاوت‌ها وزارت نفت را واداشت تا در صورت‌جلسه ویژه شورای عالی انرژی در ابتدای امسال، مسیر همکاری مرزی را احیا کند. هدف، بهره‌برداری مشترک از منابع، تقسیم هزینه‌ها و جلوگیری از برداشت نامتوازن است.

قرارداد توسعه مشترک در عرف بین‌المللی سازوکاری است که دو یا چند کشور در مناطق هم‌مرز آن را به‌منظور استفاده منصفانه از مخازن پی‌ریز می‌کنند. این الگو نخست در دریای شمال میان نروژ و بریتانیا و سپس در خلیج تایلند میان مالزی و تایلند اجرا شد. در این ساختار، مرز سیاسی تغییر نمی‌کند و مالکیت سرزمینی هیچ طرف از میان نمی‌رود؛ تنها اجرای پروژه‌ها در قالب یک شرکت عملیات مشترک و با سهم‌بندی از پیش تعیین‌شده پیش می‌رود. در ایران، این مفهوم سال‌ها در اسناد گفته می‌شد اما امسال به‌صورت رسمی در قالب تفاهم‌نامه‌های اجرایی با عراق و قطر فعال شده است.

همکاری مشترک ایران و عراق در غرب کارون

در حوزه غرب کارون، نخستین قدم عملی در نیمه نخست امسال برداشته شد. شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت عراق با امضای تفاهم‌نامه‌ای، کارگروه مشترک فنی برای میدان‌های آزادگان و مجنون تشکیل دادند. مطالعات لرزه‌نگاری سه‌بعدی مرزی در حال انجام است و بررسی‌های اولیه حاکی از همپوشانی فشار مخزن در مناطق مرزی دو کشور است. تصمیم دو طرف آن است که طراحی چاه‌ها و برنامه حفاری آینده از طریق یک برنامه هماهنگ انجام شود تا برداشت نامتقارن و افت فشار ناگهانی مهار شود. در همین طرح، احتمال احداث واحد مشترک فراورش نفت ترش در خاک عراق برای فرآوری روزانه ۱۵۰ هزار بشکه از هر دو میدان در حال بررسی است. برآورد می‌شود اجرای این مدل ضریب برداشت را پنج درصد افزایش دهد و هزینه هر بشکه را چهار دلار پایین بیاورد.

در جنوب کشور نیز روند مشابهی آغاز شده است. کارگروه فنی ویژه پارس جنوبی میان ایران و قطر از فروردین ۱۴۰۴ فعالیت خود را در دو محور فشارافزایی و نگهداشت تولید آغاز کرده است. تبادل داده‌های تولید، طراحی آزمایشی کمپرسورهای درون‌چاهی و آینده‌پژوهی درباره افت فشار لایه‌های مشترک از برنامه‌های اصلی این همکاری است. هدف، جلوگیری از افت تولید ایران در فازهای شرقی میدان است که سهم چشمگیری از صادرات گازی را بر عهده دارند. کارشناسان برآورد می‌کنند هماهنگی در مدیریت فشار بتواند چهار میلیارد دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های سطح‌الارضی و تجهیزات برای هر طرف ایجاد کند.

ایران و عمان نیاز مند همکاری مشترک

در دریای عمان نیز همکاری ایران و عمان بر سر بلوک‌های فرزاد A و B وارد فاز میدانی شده است. گروه‌های مشترک حفاری از مردادماه مشغول آماده‌سازی چاه‌های اکتشافی‌اند و گمانه‌زنی‌ها از احتمال شکل‌گیری شرکت عملیات مشترک برای بهره‌برداری خبری می‌دهد. طبق توافق دو طرف، گاز تولیدی قرار است پس از فرآورش در قشم و انتقال از طریق خط ساحلی ایران به تاسیسات مایع‌سازی عمان ارسال شود و در قالب LNG مشترک به بازارهای هند و شرق آسیا صادر شود. این پروژه اگر مطابق برنامه پیش برود، نخستین تجربه واقعی توسعه مشترک گاز برای ایران به‌حساب می‌آید.

از نظر مالی، مدل JDA فرصتی برای صرفه‌جویی در سرمایه‌گذاری است. طبق گزارش دفتر طرح جامع تولید شرکت ملی نفت، تقسیم هزینه‌ها و استفاده از زیرساخت‌های موجود می‌تواند مجموع هزینه سرمایه‌گذاری را تا ۲۰ درصد کاهش دهد. به‌عنوان نمونه، در غرب کارون هزینه کل توسعه از ۴۰ میلیارد دلار برآوردی به حدود ۳۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. افزون بر آن، تقسیم ریسک باعث شده بانک‌های منطقه‌ای تمایل بیشتری برای تأمین مالی این پروژه‌ها داشته باشند؛ زیرا وجود چند طرف دولتی احتمال بازپرداخت را افزایش می‌دهد و ریسک سیاسی را پایین می‌آورد.

با این حال، مسیر توسعه مشترک در ایران پیچیده است. مسائل حقوقی هنوز چالش جدی محسوب می‌شود. در کشور، چارچوب قانونی روشنی برای تأسیس شرکت عملیات مشترک با طرف خارجی وجود ندارد و باید متناسب با قانون نفت و اصل ۴۵ قانون اساسی تنظیم شود. موضوع دیگر، انتقال داده‌های زیرسطحی است که از لحاظ امنیتی حساس است و تاکنون تنها با مجوز شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. وزارت نفت برای حل این تعارض‌ها، در تابستان امسال «دبیرخانه ملی قراردادهای توسعه مشترک» را زیر نظر معاونت حقوقی خود ایجاد کرد تا هماهنگی حقوقی و امنیتی پروژه‌ها یکپارچه شود.

کارگروه‌های فنی و بازاریابی مشترک نیز بخش مهم این سازوکار تازه‌اند. در قالب آنها، متخصصان دو کشور برنامه حفاری، روش‌های ازدیاد برداشت و حتی استراتژی فروش را یک‌دست می‌کنند. کارگروه بازاریابی آزادگان و مجنون تاکنون دو نشست برگزار کرده و درباره هماهنگی مسیر صادرات تصمیماتی گرفته است. استفاده مشترک از ترمینال بصره برای صادرات بخشی از نفت یادآوران و آزادگان به‌عنوان طرح آزمایشی مطرح شده تا ایران بتواند جایگاه تجاری خود را در بازار مدیترانه‌ای تثبیت کند. اگر این طرح عملی شود، سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار صرف هزینه انتقال و بیمه خواهد شد.

همکاری انرژی نیازمند دیپلماسی فعال

همگرایی منطقه‌ای انرژی که سال‌ها رؤیا به‌نظر می‌رسید، اکنون در حال تحقق است. تغییر رویکرد عربستان و امارات در مواجهه با ایران، و نیاز مشترک همه کشورها به ثبات در عرضه انرژی، فضا را برای چنین همکاری‌هایی باز کرده است. جایگاهی که تا پیش از این محل نزاع در کف دریا بود، حالا به سکوی مذاکره فنی تبدیل شده است. ایران با تکیه بر ذخایر عظیم خود و توان مهندسی بومی در حال آزمودن الگویی است که می‌تواند به مرور جایگزین رقابت فرساینده سال‌های گذشته شود.

از منظر ژئوپلیتیکی، این روند پیامدهایی فراتر از حوزه انرژی دارد. توسعه مشترک با عراق با توجه به پیوندهای سیاسی دو کشور می‌تواند تثبیت‌کننده اتحاد اقتصادی تازه‌ای در غرب آسیا باشد. در جنوب نیز همکاری با قطر و عمان به معنای ورود عملی ایران به زنجیره صادرات LNG منطقه و کاهش انزوای انرژی است. کارشناسان معتقدند چنین پروژه‌هایی علاوه بر کاهش اثر تحریم، ابزار مؤثری برای دیپلماسی انرژی ایران فراهم می‌کند.

مطالعات شرکت ملی نفت نشان می‌دهد اگر برنامه‌های جاری ادامه یابد، تولید ترکیبی میادین مشترک می‌تواند تا پایان سال به روزانه حدود ۱٫۱ میلیون بشکه نفت برسد و سهم میادین مشترک از تولید کشور از ۲۵ به ۳۳ درصد افزایش یابد. این رشد علاوه بر تقویت جایگاه ایران در اوپک، به ظرفیت صادراتی تازه‌ای دست‌کم به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز منجر خواهد شد.

با وجود نتایج مثبت اولیه، برخی چالش‌ها پابرجاست. هماهنگی تصمیمات میان نهادهای متعدد، بوروکراسی اداری و نگاه محافظه‌کارانه نسبت به اشتراک داده‌ها هنوز سرعت پیشرفت پروژه‌ها را کم کرده است. کارشناسان هشدار داده‌اند در نبود چارچوب مالی بین‌المللی شفاف، امکان دارد منافع ایران در زمان تقسیم سود به‌درستی تضمین نشود. به همین دلیل، پیشنهاد ایجاد صندوق ویژه توسعه مرزی و حساب مشترک ارزی برای تسویه مبادلات مطرح شده است.

در افق کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود دو مدل JDA با عراق و عمان به مرحله امضا و اجرای کامل برسد و مذاکرات فنی با قطر به بخش‌های عملیاتی‌تر گسترش یابد. چنانچه ساختار اداری تازه یعنی دبیرخانه ملی JDA به‌درستی عمل کند، می‌تواند قالب حقوقی واحدی برای همه میادین مشترک کشور فراهم آورد و مسیر قانون‌گذاری را برای قراردادهای آتی کوتاه‌تر کند.

در نهایت، مسیر تازه همکاری‌های مرزی چهره پیچیده اما امیدبخشی دارد. قراردادهای توسعه مشترک نه الحاق خاکی‌اند و نه واگذاری منابع؛ بلکه ابزاری‌اند برای حفظ سهم واقعی ایران از ثروت‌هایش در شرایط دشوار سرمایه‌گذاری. در چشم‌انداز فعلی ۱۴۰۴، ایران با تکیه بر خرد فنی، دیپلماسی فعال انرژی و نگاه واقع‌گرایانه به منافع مشترک، در حال جایگزینی رقابت با همکاری است. این چرخش اگر پایدار بماند، می‌تواند تا دو سال آینده فاصله برداشت ایران با همسایگان را کاهش دهد و الگویی منطقه‌ای از توسعه متوازن منابع زیرزمینی ارائه کند؛ الگویی که نفت و گاز را از مرز اختلاف به مرز همکاری بدل می‌سازد.

منبع: مهر