واگذاری ۸۰ درصد خدمات اکتشافی به بخش خصوصی

تهران (شبکه اقتصاد) – معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به تغییر رویکرد دولت چهاردهم به بخش معدن اظهار کرد: در حالی که دولت‌های پیشین در پایان دوره خود به اهمیت بخش معدن پی می‌بردند، ویژگی بارز دولت چهاردهم توجه جدی و اولویت‌بخشی به این حوزه از همان ابتدا است. در آخرین جلسه شورای معاونان وزارت صمت با حضور رئیس جمهور بیش از ۴۰ درصد مباحث به حوزه معدن اختصاص یافت که نشان‌دهنده تغییر رویکرد کلان اجرایی کشور است.

وی در ادامه گفت: مقام عالی وزارت صمت با سابقه فعالیت در حوزه معدن و درک عمیق از مشکلات این بخش، از بدنه بخش خصوصی به وزارتخانه آمده و با شناخت کامل چالش‌ها، راهکارهای عملیاتی ارائه داده است. جهت‌گیری دولت در حوزه معدن، برخلاف دوره‌های گذشته، از مرحله شعار عبور کرده و به مرحله اجرا رسیده است. این رویکرد نویدبخش تحولی عظیم در صنعت معدن کشور است.

اسماعیلی از واگذاری بیش از ۸۰ درصد خدمات اکتشافی کشور به بخش خصوصی خبر داد و گفت: این اقدام منجر به رشد هفت‌برابری فعالیت‌های اکتشافی شده است. در گذشته، عمده اکتشافات توسط کارشناسان داخلی سازمان انجام می‌شد، اما اکنون با همکاری دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پیمانکاران تخصصی، ظرفیت تولید نقشه‌های زمین‌شناسی از ۲۰ نقشه در سال به ۱۲۰ نقشه افزایش یافته است.

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشورافزود: بیش از ۲۰ دانشگاه معتبر کشور از جمله دانشگاه تهران، شهید بهشتی، شیراز، شاهرود و خوارزمی، در این پروژه‌ها مشارکت دارند و نقش سازمان زمین‌شناسی به نظارت و راهبری محدود شده است.

وی همچنین به طرح جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از بخش خصوصی برای اکتشاف اشاره کرد و افزود: این طرح شامل ۲۹ پهنه معدنی در سراسر کشور، با مساحتی از سه هزار تا ۳۰ هزار کیلومتر مربع است که هفته آینده با تأیید وزیر صمت از طریق ادارات صمت استان‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اسماعیلی تأکید کرد: بسته‌های سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که حتی یک ریال ریسک مالی برای سرمایه‌گذار ندارند. مناطق بلوکه‌شده دولتی در اختیار این طرح قرار گرفته است و ماده ۲۴ مکرر، اجرای آن را از طریق استان‌ها تضمین می‌کند.

معاون وزیر صمت با اشاره به ورود فناوری‌های نوین به حوزه اکتشاف گفت: ایران پس از آمریکا و استرالیا، سومین کشوری است که از فناوری پیشرفته تصویربرداری ژئوفیزیکی هوایی استفاده می‌کند. تاکنون دو دستگاه وارد کشور شده و پایلوت‌های اولیه اجرا شده‌اند. سه دستگاه دیگر نیز تا پایان سال جاری وارد خواهند شد.

وی تصریح کرد: این فناوری با تصویربرداری مغناطیسی و الکتریکی، ساختارهای زیرسطحی و نقاط مستعد اکتشاف را شناسایی می‌کند و برنامه سه‌ ساله‌ای برای پوشش ژئوفیزیک هوایی دو میلیون کیلومتر مربع از خاک کشور تدوین شده است.

او افزود: اجرای این برنامه از برنامه هفتم توسعه آغاز شده و با کاهش بیش از ۷۰ درصد ریسک اکتشاف، سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان به مراحل عملیاتی مانند ژئوفیزیک زمینی و حفاری وارد شوند.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از راه‌اندازی کامل پایگاه ملی داده‌های علوم زمین و اطلاعات اکتشافی کشور خبر داد و گفت: این پایگاه با هدف شفاف‌سازی و تسهیل دسترسی بخش خصوصی به اطلاعات، تمامی داده‌های تولیدشده از ابتدای تأسیس سازمان تا سه ماه گذشته را در دسترس عموم قرار داده است.

وی افزود: این پایگاه مکلف است اطلاعات مرتبط از سایر نهادها، مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی، را نیز دریافت و منتشر کند تا تکالیف برنامه هفتم توسعه محقق شود. این اقدام گامی مهم در جهت شفافیت و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است.

اسماعیلی با اشاره به جایگاه ایران به‌عنوان پنجمین کشور ثروتمند جهان در منابع طبیعی با ارزش ۲۷.۵ تریلیون دلار، اظهار کرد: حداقل پنج درصد این منابع به مواد معدنی اختصاص دارد، اما تاکنون تنها حدود دو درصد از این ذخایر کشف شده‌اند که عمدتاً سطحی هستند.

وی تولید سنگ در کشور را نسبت به ذخایر مشخص‌شده ناچیز دانست و گفت: میزان تولید سنگ کمتر از 0.5 درصد ذخایر است که قابل قبول نیست.

او با اشاره به حذف عوارض صادرات سنگ با پیگیری‌های وزارت صمت گفت: این اقدام زمینه را برای توسعه صادرات و فرآوری فراهم کرده است.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور هدف وزارت صمت را ایجاد چرخه‌ای اقتصادی دانست که در آن تولیدکنندگان از فرآوری مواد معدنی سود بیشتری نسبت به خام‌فروشی کسب کنند.

وی تجربه موفق صادرات سنگ‌ آهن و بازگشت سرمایه آن در ایجاد کارخانه‌های فولاد را نمونه‌ای از این رویکرد معرفی کرد و گفت: ما در تلاشیم با همکاری بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای مرتبط، موانع موجود در مسیر معدن‌کاران را بررسی و رفع کنیم تا این صنعت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور بازگردد.

مشارکت بخش معدن در تولید انرژی پاک می‌تواند پایداری صنعت سنگ را تضمین کند

مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی نیز اظهار کرد: دانش، علم و تجربه، وجه تمایز جوامع بشری است و محلات با تکیه بر این مؤلفه‌ها، به یکی از کانون‌های اصلی تولید و فرآوری سنگ در ایران تبدیل شده است.

وی افزود: ایران به‌عنوان پنجمین کشور جهان از نظر منابع طبیعی، پتانسیل عظیمی در صنعت سنگ دارد که باید با تمرکز بر صادرات و فرآوری، این ظرفیت را به ارزش اقتصادی تبدیل کرد.

استاندار مرکزی با اشاره به جایگاه ممتاز محلات در صنعت سنگ، این منطقه را به دلیل برخورداری از معادن تراورتن، بی‌رقیب در ایران و احتمالا یکی از بزرگ‌ترین مراکز معدنی تراورتن در جهان دانست.

وی گفت: اگر چه ادعای برخورداری این منطقه از بزرگ‌ترین معدن تراورتن دنیا نیازمند بررسی تخصصی است، اما محلات بی‌تردید نقطه‌ای خاص در صنعت سنگ ایران محسوب می‌شود.

او به توانمندی‌های صنعتگران این منطقه اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۰۰ واحد فعال فرآوری سنگ در استان مرکزی فعالیت می‌کنند که برخی از آن‌ها در زمره بهترین‌های جهان هستند. این واحدها در پروژه‌های بین‌المللی مانند تأمین سنگ برای بازسازی عتبات عالیات و ساخت ۱۸۰۰ ستون صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف، نقش‌آفرینی کرده‌اند.

زندیه وکیلی گفت: پروژه ستون های صحن حضرت زهرا(س) که بسیاری آن را غیرممکن می‌دانستند، با همت صنعتگران مرکزی و تأمین تجهیزات از چین و کانادا به سرانجام رسید. هر یک از این ستون‌ها از بیش از ۳۰ قطعه سنگ تشکیل شده و نمادی از توانمندی صنعت سنگ ایران در عرصه جهانی است.

وی با اشاره به سهم پایین این منطقه در اکتشاف و بهره‌برداری گفت: امسال با هدف‌گذاری مشخص، جلسات متعددی با معدن‌داران و شورای معادن برگزار شده تا موانعی مانند معارضین محلی، مقررات دست‌وپاگیر و مشکلات ملی از جمله کمبود سوخت و تحریم‌ها رفع شود.

او بر ضرورت بازنگری قوانین و تقویت مقررات برای حمایت از صنعت سنگ تأکید کرد و افزود: بخشی از مشکلات به دلیل عدم اصلاح مقررات و بخشی دیگر ناشی از چالش‌های ملی است. ما در استان مرکزی خود را موظف به پیگیری و رفع این موانع می‌دانیم.

زندیه وکیلی همچنین از اقدامات اجرایی برای تبدیل محلات به پایانه صادراتی سنگ کشور خبر داد و گفت: جلساتی برگزار شده تا پایانه صادرات سنگ و بارانداز کشور در این منطقه راه‌اندازی شود. با حمایت دستگاه‌های مسئول، امور گمرکی نیز در محلات مستقر خواهد شد تا این منطقه به مرکز اصلی صادرات سنگ ایران تبدیل شود. صادرات کوپ سنگ و توسعه فرآوری، مصداق بارز تولید ارزش افزوده است و باید با جدیت دنبال شود.

استاندار مرکزی به تنوع بالای مواد معدنی در استان اشاره کرد و افزود: بهره‌برداری و اکتشاف در این حوزه هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. استان مرکزی از نظر تنوع صنعتی رتبه برتر کشور را دارد، اما در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری معدنی نیاز به تقویت جدی داریم. معدن‌داران با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی، به توسعه این صنعت کمک کنند.

زندیه وکیلی به ظرفیت‌های استان مرکزی در تولید انرژی پاک اشاره کرد و گفت: استان مرکزی در تولید برق خورشیدی پیشتاز است و تاکنون تولید ۲۱۷ مگاوات از برنامه ۵۰۰ مگاواتی امسال به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری تولید ۵۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی تا پایان دولت، افزود: اکنون یک چهارم برق خورشیدی کشور در این استان تولید می‌شود و معدن‌داران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این حوزه، به رفع ناترازی انرژی کمک کنند. مشارکت بخش معدن در تولید انرژی پاک می‌تواند پایداری صنعت سنگ را تضمین کند.

استاندار مرکزی، نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران را فرصتی برای نمایش توانمندی‌های صنعت سنگ و ایجاد ارتباطات تجاری جدید دانست و اظهار کرد: محلات با پشتوانه معادن غنی و واحدهای فرآوری پیشرفته، می‌تواند به پایانه‌ای برای صادرات سنگ ایران تبدیل شود و جایگاه جهانی این صنعت را ارتقا دهد.

او از فعالان صنعت خواست تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری با مراکز علمی، کیفیت محصولات خود را بهبود بخشند و در بازارهای بین‌المللی رقابت‌پذیرتر شوند.

زندیه وکیلی همچنین به نقش دولت در حمایت از این صنعت اشاره کرد و گفت: رفع موانع صادراتی، بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل دسترسی به تجهیزات مدرن از اولویت‌های ماست. ما متعهد هستیم که با همکاری معدن‌داران و صنعتگران، صنعت سنگ را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور تبدیل کنیم.

محمد جلالی نماینده محلات و دلیجان در مجلس با اشاره به سیاست های کلی نظام در امر معدن، سیاست‌گذاری‌ و اطلاع‌ رسانی‌ جامع‌ و هماهنگ‌ در علوم‌ و فنون‌ زمین، تقویت‌ خلاقیت‌ و ابتکار و دستیابی‌ به‌ فناوری‌های‌ نوین‌ و ارتقای سطح‌ آموزش‌ و تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌ و تعمیق‌ پژوهش‌ و گسترش‌ زمین‌شناسی‌ بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی‌ و دریایی‌ برای‌ بهره‌برداری‌ مناسب‌ از ذخایر معدنی‌ کشور، ارتقای سهم‌ معدن‌ و صنایع‌ معدنی‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌ و اولویت‌ دادن‌ به‌ تأمین‌ مواد مورد نیاز صنایع‌ داخلی‌ کشور و صادرات‌ مواد معدنی‌ فرآوری‌ شده‌ و استفاده‌ از موقعیت‌ ویژه‌ زمین‌شناسی‌ ایران‌ و گسترش‌ همکاری‌های‌ بین‌المللی‌ (علمی، فنی، اقتصادی) جهت‌ جذب‌ و جلب‌ دانش‌ و منابع‌ و امکانات را از جمله این سیاست ها عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این سیاست‌ها به سازمان زمین‌شناسی کشور برمی‌گردد، بر لزوم ارتقای سطوح فعالیتی موجود در بخش های مختلف این صنعت تاکید کرد و افزود: اگر این ارتقا اتفاق نیفتد در دنیا حرفی برای گفتن نخواهیم داشت.

جلالی همچنین به قوانینی که در عرصه سرمایه گذاری در حوزه معدن وجود دارد اشاره کرد و گفت: قانون تامین مالی تولید در زیرساخت‌ها، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از جمله قوانینی است که در مسیر توسعه صنعت سنگ می توانند کمک کننده باشند.

وی با تاکید بر اینکه در برخی موارد، قوانین یا آئین‌نامه‌ها دست و پاگیر هستند، خاطرنشان کرد: ضمن استفاده از ظرفیت‌های اساسی قانونی موجود، اگر در مواردی قوانین دست و پاگیر وجود دارد باید اصلاح شود و مجلس آمادگی دارد نسبت به اصلاح آنها اقدام کند و در این خصوص باید از ارائه طرح‌هایی که چند سال در مجلس می‌مانند و در نهایت هم تصویب نمی‌شوند پرهیز شده و با ارائه لوایح مختصر و کوتاه در این خصوص اقدام کرد.