مطالبه ۲۰۰ هزار میلیاردی سازمان مالیاتی از بانکها
قانون جهش تولید مسکن با هدف تأمین مالی ساختوساز و کمک به خانهدار شدن مردم تصویب شد. بر اساس این قانون، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف شدند بخشی از تسهیلات خود را به حوزهی مسکن اختصاص دهند.
تهران (شبکه اقتصاد) – عملکرد شبکهی بانکی در سه سال نخست اجرای این قانون بسیار پایینتر از انتظار بوده است و تنها حدود ۳۰ درصد از تکالیف قانونی انجام شده است. همین موضوع پای سازمان امور مالیاتی را به میان کشیده و جریمههای سنگینی برای بانکها رقم زده است.
مالیات میلیاردی؛ اهرمی برای وادار کردن بانکها
طبق تبصرهی ۵ مادهی ۴ قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است از بانکهایی که تعهدات خود را اجرا نکردهاند، مالیاتی معادل ۲۰ درصد از تعهدات انجامنشده دریافت کند. این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود تا منابع مالی طرحهای مسکن تأمین گردد.
به گفتهی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبهی مالیاتی بابت عدم ایفای تعهدات بانکها مطرح شده است. هرچند بخش عمدهای از این مالیاتها با اعتراض بانکها و رأی دیوان عدالت اداری همراه شده و در نهایت تنها حدود ۳ هزار میلیارد تومان وصول شده است.
ابهامات قانونی؛ مانع جدی اجرای جریمهها
یکی از اصلیترین چالشها، ابهام در عبارت «در قالب بودجهی سنواتی» است. مشخص نیست که آیا اعمال مالیات جریمه حتماً نیازمند درج در بودجهی سالانه است یا سازمان امور مالیاتی میتواند مستقلاً اقدام کند. برای رفع این مشکل، مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده است که در قانون بودجهی سال ۱۴۰۴ بندی خاص برای دریافت جریمهی معوق درج شود.
از سوی دیگر، برخی بانکها معتقدند کوتاهی از طرف آنها نبوده و به دلیل عدم معرفی متقاضیان از سوی سامانهی وزارت راه و شهرسازی نتوانستهاند تسهیلات پرداخت کنند. به اعتقاد آنها جریمه شدن در چنین شرایطی منصفانه نیست.
پیشنهادهای اصلاحی؛ مسیر بازگشت اعتماد
مرکز پژوهشهای مجلس برای رفع مشکلات، چند راهکار ارائه داده است. یکی از مهمترین آنها، ایجاد فرصتهای جبرانی برای بانکهاست. بر اساس این پیشنهاد، بانکهایی که به دلایل غیرمستقیم جریمه شدهاند میتوانند در سالهای آینده با پرداخت تعهدات معوق، مالیات پرداختی را به صورت اعتبار مالیاتی بازپس گیرند. همچنین رفع ابهامات قانونی و شفافسازی تکالیف بانکها از دیگر پیشنهادهاست تا روند اعتراضها و مشکلات حقوقی کاهش یابد.
قانون جهش تولید مسکن با تعیین مالیات جریمهای، ابزار فشاری قدرتمند برای وادار کردن بانکها به ایفای تعهدات قانونی خود ایجاد کرده است. با این حال، ضعف عملکرد بانکها، ابهامات حقوقی و مشکلات اجرایی باعث شده است این ابزار کارایی لازم را نداشته باشد. کارشناسان معتقدند تنها با اصلاح قوانین، رفع ابهامات و ایجاد فرصتهای جبرانی میتوان به تحقق هدف اصلی قانون یعنی تأمین منابع پایدار برای ساخت مسکن و خانهدار شدن مردم امیدوار بود