انتقاد متکی از خصوصیسازی؛ ۹۷ درصد پیمانکاریها در دست دولت و نهادهاست
تهران(شبکه اقتصاد)_ منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز در اجلاس استراتژیهای توسعه خدمات، تولیدات و صادرات شرکتهای ایرانی گفت: بخش خصوصی را «سنگرسازان بیسنگر» میدانم و معتقدم حجم سنگینی از تکالیف بر عهده آنان گذاشته میشود، اما نه زمینههای لازم برای فعالیتشان ایجاد میشود و نه حمایتهای کافی از آنها صورت میگیرد. خوشحالم در خدمت شما هستم و برای سیاستمداران کشور به ویژه در عرصه روابط خارجی در این روزهای حساس آرزوی توفیق دارم. امیدواریم بر اساس منافع ملی، تصمیمات مناسبی اتخاذ شود که هم ملت ایران به حقوق خود برسند و هم حقانیت ما در عرصه بینالمللی به منصه ظهور برسد.
وی افزود: در حکمرانی کشورها، دولتهای کوچک با اقتصادهای بزرگ و دولتهای بزرگ با اقتصادهای کوچک وجود دارند. متأسفانه ما از نوع دوم هستیم؛ دولتی بزرگ، حجیم، پرهزینه و ناکارآمد، در حالی که کشوری غنی با سرمایههای ذاتی و تولیدی داریم. اگر تولید ناموس اقتصاد است، ملت ما غیرتمندانه ظرفیت نقشآفرینی در آن را دارد.
متکی گفت: در کمیسیون اقتصادی، کمیتههای مختلفی وجود دارد و بنده مسئول کمیته دیپلماسی اقتصادی هستم. در شش ماه گذشته جلسات متعددی با سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرکات برگزار کردیم. سه موضوع اصلی در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها تجارت است. به عنوان نمونه، سه روز پیش در ارومیه با بیش از صد شرکت صادرکننده جلسه داشتیم. مشکلات متعددی مطرح شد؛ از جمله صادرکنندهای که ۴۶ سال فرش تولید و صادر کرده، اما برای واردات مواد اولیه با موانع متعدد مواجه است. یا شرکتی که میلیونها دلار صادرات دارد اما ماههاست نتوانسته برای طرح توسعه خود ماشینآلات وارد کند.
وی افزود: مشکل اصلی آن است که دولت ارز حاصل از صادرات را متعلق به خود میداند و صادرکننده برای استفاده از ارز صادراتی خود باید مراحل طولانی و دستاندازهای فراوانی را طی کند. اگر این موانع قانونی و بخشنامهای است، ما در کمیسیون بنا داریم آنها را رفع کنیم. صادرکننده باید اختیار بیشتری در استفاده از ارز خود داشته باشد.
متکی گفت: تجربه من در دوران سفارت نشان داد مهمترین وظیفه سفیر کمک به اقتصاد کشور و حمایت از شرکتهای داخلی در خارج است. امروز نیز باید همین نگاه در نظام حکمرانی ما تقویت شود. متأسفانه دولتهای ما بسیار بزرگ هستند. برای نمونه، نروژ با درآمد نفتی و کشاورزی، تنها ۸ هزار کارمند دولت دارد و ژاپن با ۱۲۴ میلیون جمعیت و دومین اقتصاد جهان، ۳۵۰ هزار کارمند دارد، اما دولت جمهوری اسلامی ایران بیش از ۵ میلیون حقوقبگیر دارد که بار سنگینی بر بودجه کشور تحمیل میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: شرکتهای دولتی زیانده وبال اقتصاد کشورند و باید جمع شوند. با این حال، ۹۷ درصد پیمانکاریهای دست اول کشور در اختیار شرکتهای دولتی و نهادهاست و تنها ۷ درصد سهم بخش خصوصی است. این یعنی بخش خصوصی در کشور ما جدی گرفته نمیشود. ما وظیفه داریم برای تقویت آن کمک کنیم.
وی گفت: خصوصیسازی در سه دهه گذشته به درستی انجام نشده و در عمل واگذاری واقعی به بخش خصوصی نداشتهایم. حتی موارد معدود خصوصیسازی با چالشهای قضائی و اداری روبهرو شده است. این نشان میدهد ما بیشتر شعار خصوصیسازی دادهایم تا عمل.
متکی افزود: در حوزه صادرات نیز مشکل تصمیمات مقطعی دولت است. به عنوان نمونه، زمانی که تولید سیب یا سیبزمینی افزایش مییابد، صادرات آن ممنوع میشود، در حالی که صادرکننده برای پیدا کردن بازار خارجی زحمت زیادی کشیده است. این تصمیمها به اعتماد و استمرار روابط تجاری آسیب میزند. کشورهایی مثل ترکیه حتی در سالهای کمبود، صادرات خود را متوقف نمیکنند.
وی گفت: صادرکنندگان سنگر اول اقتصاد کشور هستند. دولت باید اولویتهای وارداتی را مشخص کند و صادرکنندگان نیز در چارچوب آن عمل کنند. اما دولت نباید با تصمیمات یکشبه صادرات را ممنوع کند. ما باید ظرفیتهای صادراتی را فعال کنیم و موانع را برداریم.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی زمانی جدی میشود که خود نیز خودش را جدی بگیرد. ما در میدان همراه صادرکنندگان هستیم و امیدواریم با اصلاح ساختارها و کوچکسازی واقعی دولت، اقتصاد کشور به مسیر صحیح خود بازگردد.
منبع: مهر