وی افزود: بخش دیگر به هزینه‌های دستگاههای خدمات‌رسان و دستگاههای عمومی مثل سازمان نظام مهندسی، بیمه، مالیات و ادارات برمی گردد که این عدد هم در شهر تهران حدودا متری ۵ میلیون تومان است. جمعا در حال حاضر قیمت ساخت یک متر مربع مسکن، بدون لحاظ قیمت زمین حدود ۳۰ میلیون تومان می‌شود. البته این عدد برای ساختمانی است که استاندارهای پایه و مقررات ملی ساختمان در آن رعایت شده باشد. اگر ساختمان لاکچری باشد به رقم مذکور حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اضافه می‌شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان با انتقاد از مکانیزم اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: در دولت قبل، فعالان اصلی حوزه تولید و عرضه مسکن کنار گذاشته شدند. بدون درس گرفتن از تجربه ناموفق مسکن مهر، تصور می‌کردند با عددسازی و اعلام اینکه ۲.۶ میلیون مسکن به مرحله ساخت رسیده یا سپردن ماموریت به دستگاههای دولتی می‌توانند سالیانه یک میلیون مسکن بسازند. برای هرکدام از دستگاههای متولی هم سهمی در نظر گرفته بودند و مشخص کردند که هریک چه تعداد مسکن احداث کند. بخش خصوصی به بازیگر سوم این پروژه تبدیل شده بود و عملا به بازی گرفته نشد.

وی تاکید کرد: بعد از سه سال آمارها نشان داد رویه مسکن دولتی به خانه دار شدن مردم منجر نمی‌شود و عدد ۲.۶ میلیون مسکن صرفا روی کاغذ باقی ماند. دولت چهاردهم که روی کار آمد اولین اقدام مثبتی که انجام داد این بود که فعالیت خود را بدون ایجاد تعهد غیرواقعی شکل داد و مشخص شد در سه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن واریز وجه داشتند و بانک‌ها به کمتر از نصف این تعداد وام پرداخت کرده بودند. در بعضی استان‌ها هم اگر توفیقاتی حاصل شد بخش خصوصی واقعی فعالیت کرده بود.

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه در طرح مسکن ملی باید از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده شود گفت:  بخش خصوصی متعهد است و نسبت به تعهدی که داده حتما عملی می‌کند. بخش خصوصی علاوه بر اینکه ساختار فنی مشخص دارد دارای سرمایه هم هست. سرمایه‌های بخش خصوصی را نباید صرفا از جنبه مالی دید بلکه از جنبه‌های مختلف فنی و تخصصی می‌تواند هزینه‌ها را برای دولت کنترل کند. این در حالی است که دولتها از ابتدای طرح مسکن مهر، متقاضیان را در تنگنا قرار دادند. مسکنی که قرار بود دو ساله ساخته شود بعضا بیش از ۱۰ سال طول کشیده و دیگر حلاوت و شیرینی برای مردم ندارد.

پورحاجت تاکید کرد: بخش خصوصی وقتی یک مبلغ را پیش‌بینی و به متقاضی اعلام می کند تا آخر پای آن عدد می‌ماند و اعداد و ارقام را جابه‌جا نمی‌کند. دولت اگر می‌خواهد مداخله کند از مسکن مهر درس عبرت بگیرد و بدون دخالت مستقیم در این طرح، از توان بخش خصوصی استفاده کند و خودش نقش تسهیل‌گری را بر عهده بگیرد.

این فعال صنعت ساختمان یادآور شد: تا قبل از سال ۱۳۹۲ بخش خصوصی سالیانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد مسکونی بدون مداخله دولت تولید می‌کرد. این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۴۵۰ هزار واحد رسیده و دولت از رشد اندک آن نسبت به سال قبل خوشحال است. در حالی که صدور پروانه به معنای پایان عملیات ساختمانی نیست. البته دولت و مجلس باید مشکلات بخش خصوصی را حل کنند. به طور مثال قانون پیش فروش باید اصلاح شود، هزینه های نظام مهندسی و تامین اجتماعی نیز مدیریت شود. سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۸ به این سو دستش در جیب بخش خصوصی است و پول بیمه تامین اجتماعی کارگران را را دریافت می‌کند اما هیچ بسته خدمتی ارایه نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه قانون پیش‌فروش از یک کشور اروپایی آمده و به درد کشور ما نمی خورد گفت: از سال ۱۳۸۸ به کرار گفتیم قانون پیش‌فروش مناسب کشور ما نیست و باید اصلاح شود اما هیچکس حاضر نیست آن را اصلاح کند و شاید اولویت بیستم مجلس و دولت هم نباشد.

به گفته پورحاجت، در حوزه مالیات نیز به نظرم نگاه این است که از تولیدکنندگان مالیات بگیرند و به کارمندان دولت بدهند.

دبیر کانون انبوه‌سازان همچنین با انتقاد از تحمیل هزینه‌های نظام مهندسی به سازندگان گفت: امروز بابت یک متر مربع ساخت و ساز در دورافتاده‌ترین نقاط کشور حدود یک میلیون تومان برای خدمات مهندسی که بعضا صوری است دریافت می‌شود. مهندس بابت هر مرحله از طراحی، نظارت و اجرا به صورت مجزا پول دریافت می‌کند و بد حادثه این است که سر پروژه هم حضور ندارند.

وی در بیان پیشنهاد ایجاد رونق در بخش ساخت و ساز گفت: اولا باید اقتصاد کلان به شرایط باثباتی برسد. در سالهای اخیر تورم به بازیگر اصلی اقتصاد کشور و بازار مسکن تبدیل شده است. به نظرم به جای اینکه ساز و کارهای متعدد برای طرح مسکن ملی ایجاد کنیم باید شرایط تولید را برای بخش خصوصی فراهم کنیم.

منبع: ایسنا