توافق ایران و چین زیر سایه چالش بانکی؛ برنامه وزارت اقتصاد چیست؟

تهران(شبکه اقتصاد)ـ توافق جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در سال ۱۳۹۹ با هدف گسترش همکاری‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مالی و زیرساختی میان دو کشور امضا شد. یکی از ارکان این توافق، محور «تسهیل زیرساخت‌های مالی و بانکی» است که بر سه اقدام کلیدی تمرکز دارد: طراحی سازوکارهای تبادل مالی بدون وابستگی به دلار و یورو، حمایت از ایجاد بانک مشترک و شعب بانکی متقابل، و ایجاد ضمانت‌های مالی برای سرمایه‌گذاران. با این حال، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این محور با چالشی جدی روبه‌روست؛ زیرا سازوکارهای بانکی مستقل از شبکه مالی غربی هنوز به مرحله اجرا نرسیده و تجارت دو کشور همچنان از مسیرهای واسطه‌ای انجام می‌شود.‌

تسهیل زیرساخت‌های مالی و بانکی

برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در این حوزه شامل: طراحی و اجرای الگوهای پرداخت بر پایه ارز ملی (ریال و یوان) با هدف کاهش وابستگی به ارزهای جهان‌روا، ایجاد بانک‌های مشترک و تأسیس شعب بانکی متقابل برای پشتیبانی مالی از پروژه‌های مشترک و صدور ضمانت‌های مالی و بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری به‌منظور جلب اطمینان سرمایه‌گذاران دو طرف می‌شود که این اقدامات، در صورت اجرا، می‌توانند هزینه‌های مبادلات را کاهش داده، سرعت تسویه‌حساب‌ها را بالا ببرند و ریسک ناشی از تحریم‌های ارزی را به حداقل برسانند.

چرا بانک مشترک ایران–چین شکل نگرفته است؟

برای پاسخ به این سوال باید ۴ مورد را مورد ارزیابی قرار داد، ۱) ریسک تحریم‌های ثانویه آمریکا؛ پکن به دلیل حضور گسترده اقتصادی در بازارهای غربی، نسبت به ایجاد نهادی که به‌صورت رسمی با ایران کار کند، احتیاط می‌کند. این ریسک حتی در قالب تأسیس یک بانک کوچک نیز منتفی نمی‌شود. ۲) اختلاف استانداردهای نظارتی و فنی؛ چین بر پایه مقررات «بازل» و گزارش‌دهی مالی بین‌المللی عمل می‌کند، در حالی که نظام بانکی ایران به‌دلیل شرایط تحریمی و تفاوت‌های حقوقی، سازگاری کامل با این استانداردها ندارد .۳) نبود توافق فنی بر سامانه پرداخت مشترک؛ برخلاف روسیه که با استفاده از سامانه SPFS امکان تسویه مستقیم روبل–ریال را فراهم کرد، ایران و چین هنوز سازوکار مشخصی برای استفاده از CIPS یا یک سیستم بومی مشترک ایجاد نکرده‌اند .۴) حساسیت‌های سیاسی پکن؛ چین سعی می‌کند تنش بانکی با آمریکا را به حداقل برساند و ایجاد بانک مشترک با ایران ممکن است پیام سیاسی منفی به واشنگتن مخابره کند.

چرایی نبود پیمان پولی دوجانبه ایران–چین

با وجود روابط گسترده تجاری، بخش عمده تراکنش‌های ایران و چین از طریق ارزهای واسطه‌ای صورت می‌گیرد. کارشناسان می‌گویند پکن هنوز تمایلی ندارد استفاده گسترده از یوان را به کشورهایی با ریسک بالای تحریمی گسترش دهد. این در حالی است که در پیمان ایران–روسیه، هم انگیزه سیاسی و هم زیرساخت فنی لازم وجود داشت.

مقایسه با تجربه ایران–روسیه

همسویی در مقابله با تحریم‌ها: روسیه پس از تحریم‌های ۲۰۱۴ و تشدید آنها در ۲۰۲۲، قطع وابستگی به دلار را به‌عنوان اولویت راهبردی تعریف کرد.

زیرساخت پرداخت مستقل: استفاده از SPFS و اتصال آن به شبکه بانکی ایران، مسیر انتقال روبل–ریال را هموار کرد.

کمتر بودن هزینه سیاسی: حجم تجارت روسیه با ایران نسبت به غرب محدود بود، بنابراین پذیرش ریسک بانکی برای مسکو آسان‌تر بود.

حمیدرضا موسوی، کارشناس سیاست‌گذاری مالی، در گفتگویی در این زمینه تصریح کرده است بدون اراده سیاسی مشخص از سوی چین و ایجاد یک نظام پرداخت مستقل، بانک مشترک روی کاغذ باقی می‌ماند. همکاری با روسیه موفق شد چون طرف مقابل هم به‌شدت زیر فشار تحریم بود.

او تأکید می‌کند بانک مشترک ایران و چین تنها زمانی ممکن است که چارچوب ضدتحریمی مشخص، مدل حقوقی پایدار و تضمین امنیت تراکنش برای هر دو طرف فراهم شود؛ این کار زمان‌بر است و نیازمند توافق در سطح عالی است.

محور «تسهیل زیرساخت‌های مالی و بانکی» نه‌تنها ستون فقرات اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین است، بلکه موفقیت آن می‌تواند مبادلات اقتصادی دو کشور را از مسیرهای پرهزینه و پرریسک فعلی خارج کند. اما بدون عبور از موانع تحریمی، اختلاف استانداردها و تردیدهای راهبردی پکن، این محور همچنان در مرحله طراحی باقی خواهد ماند. تجربه ایران و روسیه نشان می‌دهد که کلید موفقیت در این حوزه، ترکیب اراده سیاسی مشترک و زیرساخت فنی مستقل است.
منبع: مهر