پیشنهاد شورای عالی صنعت و معدن برای بازآرایی مسیر توسعه
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر ضرورت عبور از روزمرهگرایی و بخشینگری در تصمیمگیریهای اقتصادی، تشکیل «شورای عالی سیاستگذاری صنعت و معدن» با مشارکت بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و نهادهای اجرایی را راهی برای اصلاح ساختار حکمرانی و تدوین سیاستهای بلندمدت و شفاف دانست؛ پیشنهادی که میتواند موتور توسعه صنعتی کشور را در شرایط جنگ اقتصادی دوباره روشن کند.
تهران (شبکه اقتصاد) – آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت، در همایش روز ملی صنعت و معدن و در جمع فعالان اقتصادی، برای نخستین بار پیشنهاد تشکیل «شورای عالی سیاستگذاری صنعت و معدن» را بهعنوان محور تحول ساختار حکمرانی صنعتی و معدنی کشور ارائه کرد.
به گفته او، این شورا با حضور مؤثر بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و دستگاههای اجرایی میتواند تصمیمگیریها را از مسیر بخشینگری و روزمرهگرایی به سوی رویکردهای راهبردی، بلندمدت و شفاف هدایت کرده و راهبرد توسعه اقتصادی کشور را نهایی کند.
خالقی با قرائت بیانیه مشترک تشکلهای فراگیر بخش خصوصی، روز ملی صنعت و معدن را فرصتی برای بازنگری عملکرد گذشته و تدوین نقشه راه آینده دانست و تأکید کرد: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمهای سنگین، اندیشه و عمل هوشمندانه و تقویت پیوند ملی میان ملت، دولت، نهادهای حاکمیتی و فعالان اقتصادی، شرط پیروزی در این میدان است. او جهادگران عرصه کار و تولید را «سربازان این جنگ» خواند و خواستار حمایت همهجانبه از آنان شد.
وی با اشاره به چالشهای جدی اقتصاد ایران از تحریمهای بینالمللی و مشکلات نقلوانتقال مالی تا نرخ تورم بالا، بیثباتی اقتصادی، بیکاری، فساد و کمبود سرمایهگذاری خارجی بر تدوین یک «سند توسعه صنعتی» جامع، واقعی و دارای ضمانت اجرا تأکید کرد تا شکاف فناوری با جهان کاهش یابد.
خالقی کاهش ریسک سرمایهگذاری از طریق بهبود روابط خارجی و دیپلماسی فعال را پیششرط جذب منابع و تکنولوژی دانست و بر ضرورت مدیریت چابک، سیاستهای جبرانی، پرهیز از مداخلات غیرضرور، و اصلاح و تمدید بستههای حمایتی دولت تأکید کرد.
او گفت: تأمین مالی زنجیرهای، انتشار اوراق صنعتی، توسعه صندوقهای جسورانه و تقویت بانکهای تخصصی، راهگشای رفع بحران کمبود منابع بلندمدت است.
وی راهبردهای پیشنهادی بخش خصوصی را شامل توسعه صادرات متنوع و پایدار، طراحی استراتژی برند ملی، راهاندازی کامل پنجره واحد مجوزها، سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل و انرژی، بازطراحی سیاستهای حمایت از صنایع کوچک و متوسط، پشتیبانی از اکتشاف و صنایع معدنی پاییندستی، بهروزرسانی آموزشهای فنیوحرفهای، حمایت از تولید دانشبنیان و رعایت الزامات زیستمحیطی اعلام کرد.
خالقی مقابله با فساد، انحصار و عدم شفافیت را گام حیاتی در حمایت از تولید ملی دانست و تصریح کرد: استقرار حاکمیت قانون، شفافسازی دادهها و سالمسازی زنجیره توزیع مواد اولیه، برای جلب اعتماد و تقویت رقابت سالم، ضروری است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: این محورهای پیشنهادی حاصل اجماع اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و تشکلهای بخش خصوصی است و اجرای آن میتواند نقشهای تازه برای صعود صنعت و معدن ایران به قلههای رقابت جهانی ترسیم کند.