بانکهای ایرانی در مسیر تحول بزرگ؛ از اصلاح سرمایه تا آزادسازی داراییها
دولت چهاردهم با برنامهای جامع، وارد فاز تازهای از اصلاحات نظام بانکی شده است؛ برنامهای که فراتر از تغییرات ظاهری، به بازسازی سرمایه، فروش داراییهای مازاد و بهبود حکمرانی شرکتی بانکها میپردازد. هدف نهایی این طرح، عبور از بحرانهای مالی مزمن و ایجاد بانکی پایدار و کارآمد است که بتواند نقش مؤثری در ثبات و رشد اقتصاد کشور ایفا کند.
به گزارش شبکه اقتصاد، در سال نخست دولت چهاردهم، با برنامهای جامع و چندوجهی، اصلاحات اساسی در ساختار بانکهای دولتی و خصوصیشده کلید زد شده تا دردهای مزمن نظام بانکی درمان شود.
اولین و مهمترین گام در این فرآیند، افزایش سرمایه بانکهای دولتی است. اگرچه پیشتر این هدف بیشتر به شعار شبیه بود، اکنون در قالب برنامهای دو مرحلهای و با جدول زمانی مشخص به اجرا درآمده است: رسیدن به نسبت کفایت سرمایه پنج درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ و ارتقاء آن به هشت درصد تا افق ۱۴۰۷. رایزنیها با سازمان برنامه و بودجه، خزانهداری کل و بانک مرکزی ادامه دارد و پیشنهاد تشکیل کارگروه بیندستگاهی برای هماهنگی بهتر نیز مطرح شده است. با این حال، محدودیت منابع نقدی دولت چالش بزرگ این مسیر است که در صورت عدم رفع، میتواند روند اصلاحات را کند سازد.
راهکارهای پیشنهادی شامل تجدید ارزیابی داراییها و استفاده از اوراق سرمایهای است تا بار تأمین مالی به صورت مستقیم بر دوش بودجه عمومی نیفتد.
همزمان با افزایش سرمایه، موضوع آزادسازی و فروش داراییهای مازاد بانکها با شدت بیشتری دنبال شده است. در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد ریال دارایی واگذار کردهاند که سهم سهام غیر بانکی حدود ۱۳۴ هزار میلیارد ریال و سهم اموال منقول و غیرمنقول بیش از ۴۱۶ هزار میلیارد ریال بوده است.
این دستاورد مهم تا حد قابل توجهی نقدینگی بانکها را بهبود بخشیده و پدیده بنگاهداری را کاهش داده، اما همچنان بخش عمدهای از داراییهای منجمد باقی مانده است. فرآیندهای زمانبر قیمتگذاری، مشکلات حقوقی و ضعف انگیزه خریداران از جمله موانع اصلی در مسیر آزادسازی داراییها است.
اصلاح حکمرانی بانکی؛ نظمدهی به مجامع عمومی
در حوزه حکمرانی نیز اقدامات موثری انجام شده است. تقویم برگزاری مجامع عمومی بانکها نظم یافته و مجامع بانکهای خصوصیشده تا پایان تیر ماه برگزار شده و نتایج کلان آن به ثبت رسیده است. بانکهای دولتی نیز برنامهریزی کردهاند تا شهریور ماه این فرآیند را تکمیل کنند. استمرار این روند میتواند به افزایش شفافیت و پاسخگویی مدیران بانکها منجر شود. همچنین، تدوین اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران که در صف بررسی هیأت دولت قرار دارد، گامی مهم در جهت تقویت چارچوبهای حاکمیت شرکتی به شمار میرود.
با وجود تلاشهای انجام شده، ریسکهای قابل توجهی همچنان پابرجاست؛ از جمله شکنندگی منابع تأمین سرمایه، فرسایش روند فروش داراییها و احتمال بازگشت به بینظمی در مجامع بانکی به دلیل تغییر اولویتها. با این حال، فرصتهای مهمی نیز وجود دارد، بهخصوص اگر دولت بتواند با نوآوری در ابزارهای مالی و پایبندی به استانداردهای بینالمللی، اعتماد ذینفعان داخلی و خارجی را جلب کند.
سال نخست دولت چهاردهم را باید نقطه آغاز یک جراحی اساسی در ساختار بانکداری کشور دانست؛ جراحیای که موفقیت آن در پیوستگی و استمرار اصلاحات، عبور از بنبستهای مالی و تثبیت چارچوبهای شفافیت خلاصه میشود. اگر این مسیر با همین عزم و رویکرد دنبال شود، پایان برنامه هفتم توسعه میتواند شاهد بانکی کارآمد و سرمایهای قابل اتکا باشد که نقشی محوری در بهبود شرایط اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.