تهران (شبکه اقتصاد)- معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با تشریح جایگاه تنظیم‌گری این بانک در حوزه رمزپول‌ها (رمزارز) و مفاهیم حقوقی مرتبط با آن اعلام کرد: موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود. براساس ماده (۳۸) قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و در رأس آن‌ها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بر همین اساس، سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند.

طبق اعلام بانک مرکزی، سجاد افشار، «معاون حقوقی و امور مجلس» این بانک در یادداشتی که عیناً در ذیل می‌آید تأکید کرد:

مقوله «دارایی‌های دیجیتال» در بیش از یک دهه اخیر، یکی از دل مشغولی‌های بزرگ نهادهای قانونگذار و تنظیم‌گر در سراسر دنیا بوده است. کشورهای مختلف هر یک حسب رویکردهای اقتصادی، سیاسی و حتی گاه ایدئولوژیک خود در این زمینه اتخاذ کرده‌اند؛ برخی به نفی یا اثبات کلی رسمیت این دارایی‌ها روی آورده‌اند و برخی در این باره به تفکیک قائل شده‌اند. در شماری از کشورها نیز هنوز قانونگذاری رسمی در این عرصه انجام نشده است.

نظام حقوقی کشور ما تا قبل از تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جز مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۳۹۸ و شماری اسناد پراکنده، حکمی در این رابطه نداشت. از سال ۱۴۰۳ و با لازم‌الاجرا شدن قانون پیش‌گفته مفهومی به نام «رمزپول» وارد ادبیات حقوقی و اقتصادی کشور شد و بانک مرکزی نیز تبدیل به نهاد انحصاری تنظیم‌گر در این عرصه شد. اما رمز پول چیست و چه معنایی دارد؟ تا پیش از آن، مفهوم «رمزارز» برای معرفی بخش بزرگی از دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده قرار گرفت. رمز ارز معادلی بود که برای واژه Cryptocurrency در نظر گرفته شده بود. واضعان قانون بانک مرکزی بر آن بودند تا اولاً واژه‌ای فارسی در این برگردان به کار برند و ثانیاً معادل دقیق Currency را پول می‌دانستند و نه ارز. از این رو واژه جدید رمزپول را جایگزین رمزارز کردند. بر همین اساس، بند ض از ماده (۱) قانون بانک مرکزی، رمز پول را تعریف کرده، ماده (۵۹) آن قانون اشخاص فعال در عرصه رمزپول‌ها را اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی دانسته و تبصره ۱ ماده (۴) قانون نیز تصمیم‌گیری درخصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول را به عهده هیأت عالی بانک مرکزی گذاشته است. از دیگر مفاد مواد (۴) و (۵۹) قانون فوق نیز می‌توان وظایف و اختیارات دیگری برای بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها را دریافت کرد. برهمین اساس هیأت عالی بانک مرکزی- متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۴ شخص حقیقی متخصص در امور اقتصادی و مالی و حقوق بانکی و دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی – در آذر ماه ۱۴۰۳ «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول‌ها» را به تصویب رساند. ذیل همین سند نیز تدوین دستورالعمل‌های فرعی جهت اجرای قانون آغاز شد. در ادامه و با ورود غیرتخصصی و غیرقانونی برخی نهادها به این حوزه، ریاست محترم جمهور در دستور صریحی بر نقش انحصاری بانک مرکزی در تنظیم رمزپول (رمزارز) ها تاکید کرد.

با توجه به جدید بودن این موضوع در نظام حقوقی کشور، پرسش‌هایی برای برخی فعالان عرصه رمزپول‌ها به وجود آمده بود که در ادامه به اختصار به آن‌ها پاسخ داده می‌شود:

۱- تعریف رمزپول: برخی از واژه پول در ترکیب رمزپول نتیجه گرفته‌اند که صرفاً دارایی‌هایی که وجه پول ملی کشور را دارند، مشمول عنوان رمزپول هستند و رمز پول به پول دیجیتال بانک مرکزی (C.B.D.C) یا رمزریال محدود است. نادرستی این استدلال در ناهماهنگی آن با تعریف رمزپول در بند (ض) ماده (۱) قانون است؛ به موجب این بند، پول دیجیتال رمزنگاری شده‌ای که به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود، رمزپول است. اگرچه پول دیجیتال بانک مرکزی به‌صورت متمرکز توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود، اما تعریف رمزپول آشکارا مواردی که به صورت غیرمتمرکز ایجاد و مبادله می‌شوند را نیز شامل می‌شود و نمی‌توان آن را به پول دیجیتال بانک مرکزی کشور یا حتی پول‌های دیجیتال بانک‌های مرکزی دیگر کشورها محدود دانست. پس رمزپول اعم است از پول دیجیتال بانک مرکزی و پول‌های غیرمتمرکز رایجی که در بازار مبادله می‌شوند؛ همان پول‌هایی که پیش از این در اطلاق عرفی «رمزارز» خوانده می‌شدند. برای زدودن شبهه استقلال رمزارز از رمزپول، جز ۲۴ ماده (۱۱) «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در روز ۱۴/۰۴/۱۴۰۴ ابلاغ شده، به صراحت رمزارز را نوعی از رمزپول محسوب کرده است.

۲- محدوده رمزپول: رمزپول‌ها بخشی از مفهوم عام‌تر «رمزدارایی‌ها» هستند. بانک مرکزی هیچ صلاحیت قانونی نسبت به رمزدارایی‌هایی که رمزپول نیستند ندارد و در این زمینه نیز هیچ‌گاه ادعایی مطرح نکرده است. براساس مواد (۱) و (۲) سند تنظیم‌گری رمزپول‌های بانک مرکزی، توکن‌های اوراق بهادار (رمزدارایی‌هایی دارای پشتوانه‌ای دارایی‌هایی به غیر از پول و ارز و فلزات گران‌بها) و توکن‌های کاربردی (رمزدارایی‌هایی که به منظور استفاده از کالا و خدمت و امتیاز در یک زیست بوم مشخص با کاربران حلقه بسته)، رمزدارایی‌هایی هستند که در محدوده تنظیم‌گری بانک مرکزی قرار نداشته و حسب مورد توسط دستگاه‌های ذی‌ربط خود – از جمله سازمان بورس – تنظیم‌گری می‌شوند. رمزپول‌ها آن دسته از دارایی‌های رمزنگاری شده‌اند که یا مانند پول دیجیتال بانک مرکزی رسماً پول هستند یا عرفاً کارکردهای پولی – ابزار مبادله و ذخیره و بخش – پیدا کرده یا می‌کنند. این موارد در صلاحیت انحصاری تنظیم‌گری بانک مرکزی قرار دارند. حال ضابطه این که یک دارایی دیجیتال، رمزپول محسوب می‌شود یا خیر، چیست؟ براساس انتهای بند ر از ماده (۱) قانون بانک مرکزی، تشخیص مصادیق اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی با این بانک است. اجزا ۲۴ و ۲۵ ماده (۱۱) قانون مالیات بر سوداگری، سفته‌بازی عیناً برداشت بانک مرکزی در این خصوص را تأیید کرده و بر رابطه عموم و خصوص مطلق میان رمزدارایی و رمزپول تاکید کرده است.

۳- حدود اختیارات سایر دستگاه‌ها: در دانش حقوق، حدود صلاحیت دستگاه‌های عمومی را قانون تعیین می‌کند. قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به حکم مصوب مجلس شورای اسلامی گفته می‌شود که پس از تأیید شورای نگهبان – و عنداللزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام – با امضای رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده باشد. صلاحیت انحصاری بانک مرکزی نسبت به رمزپول‌ها از احکام صریح قانون ناشی شده و صرفاً قانون می‌تواند این اختیار و وظیفه را از این نهاد سلب کند. هر دستگاه دیگری که ادعای مدخلیتی در این عرصه را دارد، باید مبنای قانونی خود را ارائه کند. همانگونه که گذشت، تاکنون به جز قوانین مذکور در این نوشتار، قانون‌گذار ورود دیگری در این بحث نکرده است. نتیجه آن که ورود دستگاه‌های دیگر – آن هم دستگاه‌های بی‌ارتباط با موضوع و فاقد حکم قانونی – محلی از اعراب نداشته و اقدامات آن‌ها از سوی این بانک به رسمیت شناخته نمی‌شود. حکم صریح قانونی، دستور ریاست محترم جمهور، تأیید معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، مکاتبات قوه محترم قضائیه و امضای مقامات عضو هیات‌عالی بانک مرکزی پشتیبان حقوقی بانک مرکزی در این موضع می‌باشند. به جهت مزید اطلاع، در مرداد ۱۴۰۴ برخی دستگاه‌ها از ریاست محترم جمهور تقاضای بررسی مجدد موضوع را کردند. کارگروهی از عالی‌ترین مقامات ۴ دستگاه مرتبط دولتی در این زمینه تشکیل شد و نهایتاً پس از بحث‌های مفصل، مجدداً تنظیم‌گری رمزپول (رمزارز) ها را انحصاراً به عهده بانک مرکزی و در چارچوب قانون بانک مرکزی تشخیص دادند.

در مقام جمع‌بندی باید گفت که موضوع رمزپول در صلاحیت اختصاصی این بانک بوده و هر نهاد فعال در این عرصه شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود. براساس ماده (۳۸) قانون بانک مرکزی، دستگاه‌ها و در رأس آن‌ها خود بانک مرکزی، امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این عرصه را ندارند. بستن درگاه‌های بانکی فعالان غیرمجاز و بازکردن درگاه مجموعه‌هایی که ذیل ضوابط بانک مرکزی فعالیت کرده‌اند، در راستای همین حکم قانونی است. از سوی دیگر، بر اساس ماده (۳۷) همان قانون، فعالیت خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی جرم می‌باشد. از آنجا که بخش عمده‌ای از فعالان این کسب و کار را جوانان نوآور و علاقه‌مند به پیشرفت اقتصادی کشور تشکیل می‌دهند، بانک مرکزی تاکنون از ظرفیت این ماده استفاده نکرده و تلاش در حل مسئله از طریق تعامل و اقناع داشته است. سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور خود را متعهد به تسهیل فعالیت کسب و کارهای سالم و قانونی کشور می‌داند و مقررات در حال تدوین بانک نیز در همین راستا هستند. با این حال، انتظار از نوآوران فعال در عرصه رمزپول‌ها آن است که در همکاری با معاونت فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی در حفاظت از اطلاعات و دارایی مردم و جلوگیری از بروز برخی اقدامات مجرمانه از طریق اجرای ضوابط قانونی جاری کشور بکوشند.