خداحافظی با صفرها از مجلس تا دولت؛ یک لایحه جدید در راه بهارستان

تهران(شبکه اقتصاد)ـ ۱۲ مرداد ماه کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که از دولت دوازدهم در مجلس رسوب کرده است، به حذف چهار صفر از پول ملی رای مثبت داد و در عین حال واحد پولی ملی را ریال و قِران نگه داشت.

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در تابستان ۹۸ و در دولت دوازدهم روانه مجلس شد، در اردیبهشت ۱۳۹۹ در صحن مجلس به تصویب رسید اما نتوانست تایید شورای نگهبان را برای تبدیل شدن به قانون بگیرد.

در ۶ سالی که این لایحه معطل تبدیل شدن به قانون بوده، مجلس قانون بانک مرکزی را به تصویب رسانده که بسیاری از بندهای مورد نظر نظام پولی کشور در این قانون دنبال و تبدیل به قانون شده است.

در همین حال، روز گذشته – ۱۹ مرداد – فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد که موضوع حذف چهار صفر از واحد پول ملی کشور در جلسه هیات دولت به تصویب رسید و به این ترتیب، تومان و قِران واحد پول ملی خواهد شد. البته روند تغییر واحد پول ملی زمانبر خواهد بود و برای مدتی از دو واحد پول استفاده خواهد شد.

اکنون به نظر می رسد در روزهای آینده لایحه جدیدی درباره لایحه حذف صفر به مجلس ارسال خواهد کرد که در دستور کار بررسی و تصویب بهارستان قرار خواهد گرفت.

صفر تا ۱۰۰ حذف ۴ صفر از پول ملی

سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مصوبه این کمیسیون به خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: آنچه در کمیسیون تصویب شد، لایحه دولت دوازدهم یعنی اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی بود که در مجلس دهم مصوب شد اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان به مجلس برگشت خورده بود.

وی افزود: لایحه‌ای که به تصویب کمیسیون رسید، لایحه جدیدی از سوی دولت فعلی نبود بلکه مصوبه مجلس دهم اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود که نه در مجلس یازدهم و نه در دولت سیزدهم این لایحه بعد از بازگشت از سوی شورای نگهبان، به جریان نیفتاده بود.

احیای لایحه بعد از ۶ سال

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه چرا این لایحه بعد از ۶ سال دوباره به جریان بررسی افتاده است، اظهار داشت: در ماه‌های اخیر، دولت و به طور مشخص بانک مرکزی بسیار پیگیر به جریان افتادن این لایحه شده بودند و با اینکه مرسوم نیست لوایح اعاده شده از سوی شورای نگهبان که در صحن تصویب شده‌اند، در کمیسیون‌ها به رأی‌ گذاشته شوند، اما ما در کمیسیون اقتصادی بار دیگر این لایحه را به رأی گذاشتیم تا پس از تصویب در کمیسیون، دوباره آن را به جریان بیندازیم.

حسینی خاطر نشان کرد: باید یادآور شد که این وقتی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در مجلس مصوب شد و به شورای نگهبان رفت، هنوز قانون مربوطه در نظام بانکی کشور نافذ بود اما در مجلس یازدهم قانون بانک مرکزی جایگزین قانون پولی و بانکی شد و به همین دلیل بسیاری از مواردی که در این لایحه وجود داشت، در قانون بانک مرکزی حذف یا لغو شده اند.

وی یکی از موارد اصلاح شده را تعهدات ایران به صندوق بین المللی پول و تطبیق آن با قانون بانک مرکزی برشمرد و گفت: به همین دلیل عنوان لایحه به جای آنکه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی باشد، به اصلاح ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی تغییر یافت.

نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس اصلاح مهم دیگر را حذف ۴ صفر از پول ملی برشمرد و گفت: در اصلاح صورت گرفته عنوان تومان برای پول ملی جدید (بعد از حذف ۴ صفر) حذف شد و نام ریال برای پول ملی باقی ماند ولی حذف تعداد صفرهای مورد نظر لایحه تغییری نکرد.

لازمه حذف ۴ صفر از پول ملی، مهمتر از اثرگذاری آن

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه آیا حذف ۴ صفر از پول ملی تأثیری دارد؟ گفت: الزامات آن بیشتر از تأثیرگذاری‌ آن است؛ گاهی اوقات کاری انجام می دهی که دنبال یک هدف هستید اما گاهی یک کاری الزام‌آور می شود؛ امروزه با توجه به اینکه ارزش پول ملی بعد از چند دهه به دلیل تورم کاهش پیدا کرده است، در عمل دیگر از واحد ریال با کمیتی که در حال حاضر دارد اعم از استفاده عمومی آن تا مقایسه با واحدهای پولی دیگر کشور چیزی باقی نمانده است و تعداد صفرهای ریال در مقابل پول های دیگر اگر اول نباشد دوم است.

سابقه ایده حذف صفر از پول ملی سه دهه قدمت دارد؛ در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی در سال ۱۳۷۲ برای نخستین بار حذف سه صفر از پول ایران کلید خورد ولی به دلایل مختلف روند بررسی متوقف شد. وی بعدها در دفاع از برنامه حذف صفر از پول ملی، آن را اقدامی معقول دانسته و گفته بود: اگر آن زمان این اقدام را انجام می‌دادیم، نتایج مثبتی داشت و حتی ایران‌ چک ۵۰ هزار تومانی را چاپ کردیم که عدد ۵۰ آن درشت بود، اما صفرهای آن را کمرنگ و کوچک قرار دادیم.

در دولت دهم نیز زمزمه های حذف صفر از پول ملی شنیده شد؛ سیدشمس‌الدین حسینی که در آن زمان وزارت امور اقتصادی و دارایی را عهده دار بود، در این باره گفته است: همه ما با این کار موافق بودیم. من همیشه تأکید داشتم این کار باید در زمان مناسب صورت گیرد. این طرح به عنوان یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی دولت بود اما به هیچ وجه از وزنی مشابه با سایر محورها برخوردار نبود.

وی در عین حال حذف ۳ صفر در اقتصاد را یک اصلاح ساختاری و محتوایی نمی دانست و در این باره گفته بود: برخی معتقد بودند اجرای این طرح نیازی به قانون ندارد. اما اقدامات لازم انجام و پیش‌نویسی تهیه شد که به سرانجام نرسید؛ در مورد زمان اجرای این طرح مردد بودم اما در مجموع به این نتیجه رسیدم که این کار باید انجام شود.

حسینی درباره علت اجرا نشدن این طرح گفته بود: در سال‌های ۹۰ و ۸۹ به‌ رغم اجرای هدفمندی، رشد اقتصادی مناسبی داشتیم، اما با تلاطم‌هایی که پس از اوج‌گیری تحریم‌ها در سال ۹۱ در اقتصاد کشور ایجاد شد، اصولاً دیگر این طرح موضوعیت نداشت. چرا که اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند فضایی آرام در اقتصاد کشور است.

دستاوردهای اجتماعی حذف صفر از پول ملی

بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از کارکردهای پول از جنبه اجتماعی هویت بخشی ملی به شهروندان است؛ حذف صفر از پول ملی می تواند این جنبه را تقویت کند. هزینه های فیزیکی حمل و نقل اسکناس و مسکوک و ریسک سرقت با اجرای این سیاست کاهش می یابد و کارایی خدماتی مانند ثبت سوابق مالی و حسابداری بهبود پیدا می کند.

همچنین با این اقدام کارایی برخی خدمات ارایه شده در حوزه پرداخت مانند دستگاه های خودپرداز و یا استفاده از دستگاه های فروش خودکار با بی ارزش شدن واحد پول دچار اختلال می شود. اصلاح نسبت اسکناس به مسکوک یکی دیگر از تبعات مثبت اجرای این سیاست است.

این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در حال حاضر در ایران این نسبت بالا است و بالا بودن اسکناس معادل با افزایش هزینه های امحا و جایگزینی پول جدید است.

البته اجرای این سیاست هزینه هایی هم به دنبال دارد که هزینه تولید و انتشار اسکناس و مسکوک جدید و امحای اسکناس و مسکوک قدیمی مهمترین آن است. به علاوه، هزینه آموزش عمومی و تبلیغات، هزینه مربوط به تغییر نرم افزارها و ابزارهای حسابداری و هزینه فهرست بها را می توان از هزینه های اجرای سیاست اصلاح واحد پولی برشمرد.

گردکردن قیمت ها به سمت بالا بعد از اصلاح واحد پولی می تواند اثر تورمی به همراه داشته باشد؛ یا اینکه اجرای چنین سیاست اصلاحی با توجه به ابعاد وسیعی که دارد، می تواند به صورت کوتاه مدت نااطمینانی و بی ثباتی را در اقتصاد را افزایش دهد.

از این رو کشورها برای اجرا کردن یا نکردن سیاست حذف صفر از پول ملی باید مزایا، هزینه ها و چالش های اجرای این سیاست را با هم ببینند. چرا که اجرا نامناسب این سیاست تنها باعث تحمیل هزینه های این سیاست خواهد شد.

تورم بالا در اقتصاد ایران و ضرورت‌های انکار ناپذیر

اگرچه اقتصاد ایران طی دهه های اخیر با وجود بروز شوک‌های متعدد تورمی و ارزی، دچار اَبَرتورم نشده اما متوسط کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار آمریکا (رشد نرخ ارز) طی سه دهه اخیر برابر ۲۰.۲ درصد بوده است. همچنین متوسط کاهش ارزش پول ملی از سال ۱۳۹۰ (که با دو دوره تحریم شدید اقتصادی مواجه بوده ایم) برابر ۳۷.۲ درصد و طی دوره تحریم های شدید اقتصادی اخیر (از سال ۱۳۹۷) برابر ۵۹.۹ درصد بوده است یعنی تجربه چند دهه نرخ تورم بالا سبب شده تا ارزش یک ریال به عنوان واحد پول ملی بسیار تقلیل یابد.

با اینکه برای جلوگیری از ادامه روند تنزل ارزش پول ملی باید مشکلات ساختاری منتج به تورم بالا و جهش های ارزی برطرف شود، اما در کنار این اقدامات بنیادی، اصلاح واحد پول ملی به صورت حذف صفر از واحد پولی ضرورتی انکار ناپذیر است و در این راستا، مهمترین شرط موفقیت سیاست اصلاح واحد پول ملی، ثبات نسبی محیط اقتصاد کلان در راستای اطمینان از عدم بروز اَبَرتورم در آینده نزدیک است.

پژوهشکده پولی و بانکی نیز در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته و معتقد است تورم بالا در چند دهه اخیر باعث شده ارزش ریال به شدت کاهش پیدا کند و رابطه های برابری ارزش ریال با ارزهای خارجی به گونه‌ای باشد که به عنوان ارزانترین ارز شناخته شود.

بر اساس این گزارش اگرچه اصلاح واحد پول ملی به طور مستقیم آثار مثبت و منفی اقتصادی ندارد، اما به واسطه اثرگذاری بر انتظارات می تواند، اثرات حقیقی داشته باشد.

کارشناسان بر این باورند که مزیت‌ اصلی سیاست اصلاح واحد پولی، القای رویکرد تضمین اعتبار برای پول ملی است و معتقدند: زمانی که رویکرد مردم این باشد که سیاستگذار به دنبال تقویت پول ملی است، انتظارات تورمی کنترل می شود. تثبیت حاکمیت در حوزه پولی یکی دیگر از نتایج مثبت این سیاست است. این سیاست می تواند روند جایگزینی پول ملی با ارزهای خارجی را تغییر دهد.
منبع: ایرنا