آینده مبهم تعرفهها، بازار خودرو را به کما برد
دستور ناگهانی دیوان عدالت اداری برای توقف اجرای آییننامه تعرفههای پایین واردات خودرو، شوکی جدی به بازار خودرو وارد کرد؛ بازاری که پس از ماهها رکود، بهتازگی نشانههایی از رونق و کاهش قیمت را تجربه میکرد، حالا وارد فاز جدید بلاتکلیفی شده، به طوری خریداران و فروشندگان فعلا دست از معامله کشیدهاند.
به گزارش شبکه اقتصاد، بازار خودرو پس از ماهها رکود، بهتازگی وارد دوره رونق شده بود به طوری که قیمت ها اندکی کاهش یافته و خریداران آماده خرید می شدند، واردات خودروهای خارجی با تعرفه حدود 20 درصدی تاثیر مثبتی بر قیمت ها داشت و قیمت خارجی ها را کاهش داده بود. اما به یکباره دستور توقف واردات خودرو با تعرفه پایین، همه معادلات بازار خودرو را به هم ریخت.
جزییات توقف اجرای آییننامه آیین نامه واردات خودرو با حکم دیوان
دیوان عدالت اداری به شکایت شاکیان مربوط به مصوبه هیئت وزیران واکنش نشان داد، به نحوی که دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخش تعرفهای صادر شد. شاکیان با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۴، معتقدند واردات خودرو باید با تعرفه ورودی ۱۰۰ درصد انجام گیرد و تعرفه ترکیبی کمتر، مغایر با قانون است.
در نتیجه، تا زمان صدور رأی نهایی، کاربری آئیننامه با تعرفه کمتر از ۱۰۰ درصد ممنوع بوده و اجرای آن موقتاً متوقف شده است.
محمد مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است که واردات خودرو توقف نداشته است اما «توقف اجرای تعرفههای پایین» در دستور کار است. سامانه تخصیص خودرو همچنان فعال بوده و عرضه با قیمتهای علیالحساب انجام میشود. او افزوده است در صورت تغییر تعرفه واردات، قیمتها نیز محاسبه مجدد خواهند شد.
در عین حال، قوه قضاییه نیز تأکید کرده است که هنوز تصمیم قطعی برای ابطال مصوبه گرفته نشده و بررسی در هیئت تخصصی ادامه دارد و در صورت لزوم، پرونده به هیئت عمومی دیوان ارسال خواهد شد.
رکود و تردید در بازار خودرو
برخی فروشندگان بازار خودرو وارداتی از عرضه فعلاً چشمپوشی کردهاند و منتظر نتیجه نهایی قضایی هستند. یک نمایشگاهدار در تهران میگوید: «مشتریان انتظار کاهش بیشتر قیمتها را داشتند، اما حالا همه صبر کردهاند ببینند تعرفه ۱۰۰ درصدی چه تأثیری روی قیمتها خواهد گذاشت.»
مسئولان سامانه تخصیص ورود خودرو نیز اعلام نمودهاند که قیمتهای کنونی نهایی نیستند و تغییر تعرفه میتواند برخی قیمتها را بهطور چشمگیری افزایش دهد. این امر سیگنال روشنی برای توقف روند کاهش قیمت داده است.
تجربه بینالمللی نشان می دهد که افزایش تعرفه واردات خودرو، بهصورتی ملموس قیمت خردهفروشی را افزایش داده و تمایل مصرفکننده را کاهش میدهد. برای مثال در آمریکا، تعرفههای ۲۵ درصدی خودرو و قطعات وارداتی موجب کاهش تقاضا، افزایش قیمت و ایجاد بحران در فروش خودروهای وارداتی شدهاند.
بررسی بازار داخلی: چشمانداز تعرفه ۱۰۰ درصدی
اگر تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد، قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران به سطحی خواهد رسید که برای بسیاری از مصرفکنندگان صرفه اقتصادی ندارد. یکی از واردکنندگان تأکید میکند: «بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی باعث میشود بازار در اختیار خودروهای داخلی انحصاری قرار گیرد.»
در دستور موقت، واردات با تعرفه کمتر از قانون ممنوع اعلام شده و بنابراین کلیه واردات فعلی مشمول بررسی هستند. این وضعیت مشتریان و فروشندگان را به انتظار نگه میدارد تا تکلیف تعرفه نهایی روشن شود؛ وضعیتی که در نهایت سرنوشت بازار وارداتیها را تعیین خواهد کرد.
دو سناریو پیش روی بازار خودرو
با توجه به حکم دیوان عدالت عداری، دو سناریوی اصلی پیش روی بازار قرار دارد:
1- اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی:
افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی، کاهش عرضه و خروج واردکنندگان از بازار. احتمال جذب مجدد تقاضا به بازار خودروهای داخلی.
2-حفظ تعرفههای پایین
ادامه رقابت در بازار وارداتی، پایینتر نگهداشتن قیمتها و افزایش تقاضا در صورت ثبات نرخ ارز و عرضه.
در هر دو حالت، وضعیت نهایی بازار وابسته به نتایج نهایی قضایی، سیاست دولت و رفتار واردکنندگان و خریداران خواهد بود.
بازار خودرو کشور در حال حاضر در رکود سنگینی بهسر میبرد که علت بخشی از آن نوسان نرخ ارز و افزایش عرضه پس از آزادسازی واردات است، اما اکنون این رکود به انتظار و تردید تبدیل شده است. فروشندگان از تعیین قیمت خودداری میکنند و خریداران نیز اطلاع دقیقی ندارند که چه قیمتی در نهایت باید پرداخت شود.
این توقف نامعلوم در تصمیمسازی تعرفه، زمینه را برای بیتحرکی بازار و کاهش شدید معاملات ایجاد کرده است.
توقف موقت اجرای آییننامه واردات خودرو از سوی دیوان عدالت اداری، بازار وارداتیهای ایران را در یک وضعیت کاملاً بلاتکلیف قرار داده است. این تصمیم نهتنها انتظارات کاهش قیمت را متوقف کرده بلکه مسیر آینده بازار را در هالهای از ابهام قرار داده است. نتیجهگیری نهایی درباره تعرفه واردات میتواند بازار را به سرعت به دو وضعیت متضاد سوق دهد: رقابت و کاهش قیمت یا انحصار و جهش قیمتی. تا آن زمان، بازار در رکود بدون حرکت باقی خواهد ماند.