
یادداشت: دکتر علی رهبر، دکترای اقتصاد و فعال بازار سرمایه
یکی از وظایف سیاستگذار اقتصادی در عدم تعادل های اقتصادی کوتاه مدت با ریشه های غیر اقتصادی،استفاده از ابزارهای سیاستی حمایتی است که زیان ذینفعان را به حداقل رسانده و ثبات بین بخشی را ایجاد نماید.
در حال حاضر عدم تعادل در بازار سرمایه و ایجاد عدم تعادل را می بایست با ابزاری فراتر از سیاست حمایتی صندوق های تثبیت پیگیری نمود چرا که این بازار در دو روز اخیر،بیانگر عدم کارایی این سیاست است و ضمن کاهش ارزش دارایی مردم به دلیل نااطمینانی فعلی،منجر به تعمیق شدت میزان زیان گردیده است.
بر این اساس استفاده از سیاستهای جایگزین با فرض آزادی عمل برای فعالان بر اساس ضریب انتظارات بدون آسیب به سایر سهامداران موثرترین راهکار پیشنهادی می تواند قرار گیرد.بر این اساس پیشنهاد هانی به شما ذیل مطرح می گردد؛ حجم مبنا و دامنه نوسان دو ابزار سیاستگذار بازار سرمایه برای متعادل سازی بازار میباشد.
در شرایط فعلی اگر حجم مبنا افزایش یابد(مثلاً ۵۰ درصد شناوری هر نماد) و دامنه نوسان را بصورت شوک کوتاه مدت (تا مثبت و منفی ۲۵درصد) ،امکان رسیدن بازار به تعادل به سرعت افزایش می یابد.
در چنین شرایطی هرکدام از سهامداران امکان فروش سهام خود را در یک مقطع بسیار کوتاه ایجاد شده را دارند و می توانند از بازار خارج شوند بدون اینکه بقیه سهامداران متضرر گردند. (با توجه به افزایش دامنه نوسان).لذا در مقطعی کوتاه امکان رفع چالش را می توان متصور بود.
البته این پیشنهاد ،قطعا در تعیین ضرایب و یا امکان استفاده از سایر سیاست های همزمان می تواند کامل تر اجرا گردد و صرفاً به منظور تبیین سیاستها اعلام شده است.
شبکه اقتصاد