وعدهای که عملیاتی نشد؛ بلاتکلیفی «تالار دوم ارزی»
در حالی که رئیس سازمان توسعه تجارت وعده راهاندازی تالار دوم ارزی در ۱۲ خرداد را داده بود با این حال تا به امروز حتی ابلاغیهای در این رابطه صادر نشده است.
تهران(شبکه اقتصاد)ـ در حالی که محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت هفته گذشته از آغاز به کار «تالار دوم ارزی» از روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه خبر داده بود، پیگیریهای صورتگرفته از مرکز مبادله ارز و طلا نشان میدهد که این وعده تا لحظه تنظیم این گزارش محقق نشده است.
مسئولان مرکز مبادله نیز از راهاندازی این تالار ابراز بیاطلاعی کردهاند و تاکنون هیچ بخشنامه یا ابلاغ رسمی در این زمینه دریافت نکردهاند. پیگیریها از بانک مرکزی نیز نشان میدهد که هیچ ابلاغیهای در این خصوص صادر نشده است.
این در حالیست که دهقان دهنوی اعلام کرده بود که این تالار با هدف کاهش موانع غیرضروری و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، راهاندازی خواهد شد و به صادرکنندگان و واردکنندگان امکان خواهد داد تا قیمتها را به صورت توافقی تعیین کنند. بر اساس اظهارات وی، این ابتکار قرار بود بخشی از دغدغههای فعالان اقتصادی را کاهش داده و انگیزه برای ایفای تعهدات ارزی را تقویت کند.
با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود، عدم تطابق زمانبندی اعلامشده با واقعیت اجرایی است.
بر اساس اعلام پیشین مسئولان سازمان توسعه تجارت، راهاندازی تالار دوم ارزی در پی مذاکرات مشترک با بانک مرکزی و در پاسخ به نارضایتی صادرکنندگان از حذف بازار ارز توافقی سابق طراحی شده بود. بازار توافقی ارزی تا پیش از راهاندازی مرکز مبادله ارز بستری انعطافپذیر برای انتقال ارز میان صادرکننده و واردکننده فراهم میکرد. این بازار با حذف واسطهها و با تکیه بر توافق طرفین، بازاری رقابتی و شفاف برای فعالان بخش خصوصی بهشمار میرفت. اما پس از راهاندازی مرکز مبادله، عملاً امکان مبادله مستقیم میان صادرکننده و واردکننده محدود شد و همین مسئله به کاهش انگیزه بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان منجر شد.
فعالان بخش خصوصی بارها نسبت به این موضوع هشدار داده و تاکید کردهاند که نبود مسیرهای متنوع و تسهیلشده برای بازگشت ارز صادراتی، یکی از عوامل اصلی کاهش ایفای تعهدات ارزی در سال گذشته بوده است. بر اساس گزارشهای رسمی، بخشی از صادرکنندگان به دلیل نبود مشوقهای کافی و دشواریهای موجود در فرآیند انتقال ارز، از بازگرداندن منابع ارزی خود به چرخه رسمی اقتصاد خودداری کردهاند.
در این میان، سازمان توسعه تجارت با هدف رفع این چالشها، پیشنهاد راهاندازی تالاری مجزا را مطرح کرد که طبق وعده رئیس این سازمان، میبایست از ۱۲ خرداد عملیاتی میشد. با این حال، بلاتکلیفی موجود و نبود دستورالعمل اجرایی روشن، این پرسش جدی را ایجاد کرده است که چرا وعدهای با این سطح از اهمیت، بدون هماهنگی کامل و تمهیدات اجرایی اعلام شده است؟
نبود این تالار، نهتنها مسیر بازگشت ارز را برای صادرکنندگان دشوارتر میسازد، بلکه فشار بیشتری بر منابع ارزی بانک مرکزی وارد میکند. در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتهای درآمد ارزی ناشی از تحریمها و کاهش صادرات نفتی مواجه است، عدم بازگشت ارز صادراتی میتواند تعادل بازار ارز را بر هم زده و به تشدید نوسانات دامن بزند.
از سوی دیگر، واردکنندگان نیز از این وضعیت متضرر میشوند؛ چراکه در غیاب سازوکارهایی برای تأمین ارز از محل صادرات، ناچار به تأمین ارز از بازار آزاد با قیمتهای بالاتر خواهند بود. این موضوع بهطور مستقیم بر هزینه تمامشده تولید، قیمت کالاهای نهایی و سطح رقابتپذیری بنگاههای داخلی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
برخی واحدهای صنعتی در هفتههای اخیر گزارش دادهاند که بهدلیل تأخیر در تخصیص ارز و نوسانات نرخ ارز، واردات مواد اولیه با اختلال مواجه شده و بخشی از خطوط تولید ناچار به کاهش ظرفیت یا توقف فعالیت شدهاند.
در چنین شرایطی، عدم تحقق وعده راهاندازی تالار دوم ارزی، نهتنها بیاعتمادی فعالان اقتصادی را افزایش میدهد، بلکه پیام ضعف در هماهنگی بین نهادهای تصمیمگیر در حوزه سیاستگذاری ارزی را به بازار مخابره میکند. انتظار میرود بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت با شفافسازی وضعیت موجود، زمانبندی دقیق و دستورالعملهای اجرایی این طرح را هرچه سریعتر اعلام کنند تا از بروز اختلالات بیشتر در روند بازگشت ارز و تأمین نیازهای وارداتی کشور جلوگیری شود.