سازوکار جدید دولت برای تسهیل در جذب سرمایهگذاری خارجی
سرپرست وزارت اقتصاد دستورالعمل وزارت اقتصاد برای ارتقاء رقابتپذیری استانها در جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی را به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ابلاغ کرد.
تهران (شبکه اقتصاد) – در پی تصویب شورای ملی تأمین مالی، سید رحمتالله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد، دستورالعملی تحت عنوان «ارتقا توان رقابت در جذب و تحقق سرمایهگذاری» را، در ۲۱ ماده به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ابلاغ کرد.
این دستورالعمل با استناد به مواد ۲۶، ۲۷ و بند (الف) ماده ۴۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، سعی دارد سازوکارهای اجرایی جذب سرمایهگذاری را در سطح ملی و استانی بازطراحی و هدفمند کند.
در ادامه مروری بر مفاد اصلی و ۲۱ ماده این دستورالعمل داریم:
فصل اول: تعاریف (ماده ۱)
در این ماده، مفاهیم کلیدی مانند قانون تأمین مالی، قانون تشویق سرمایهگذاری خارجی، سازمان، مرکز خدمات، سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور، بسته سرمایهگذاری بینام، فرصت اولویتدار بخشی و استانی، طرح سرمایهگذاری، بازاریابی بینالمللی و تحقق ورود سرمایه خارجی بهصورت دقیق تعریف شدهاند تا زبان مشترکی میان دستگاههای ذیربط ایجاد شود.
فصل دوم: شناسایی و تبیین قابلیتهای جذب سرمایهگذاری خارجی
ماده ۲: استانداریها و دستگاههای اجرایی موظفاند ظرفیتهای سرمایهگذاری را شناسایی، الگوی توسعه بخشی یا استانی تدوین، فرصتهای متناسب را تعیین و در سامانه ملی بارگذاری کنند.
ماده ۳: این نهادها باید بستههای مشوق هدفمند (همچون معافیتها، ترجیحات و تسهیلات) را تعریف و پس از بررسی تطبیقی، در سامانه بارگذاری کنند.
فصل سوم: بستههای سرمایهگذاری بینام
ماده ۴: با همکاری اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف، امکان صدور بسته سرمایهگذاری بینام برای پروژههای زیرساختی فراهم میشود.
ماده ۵: فرآیند شناسایی، تدوین پیشنهاد، بررسی در شورای برنامهریزی استان، تصویب طرح، صدور مجوز و انتخاب سرمایهگذار بهصورت مرحلهای و دقیق تبیین شده است.
ماده ۶: تأیید شورای برنامهریزی استان و دستگاه تخصصی ملی، شرط لازم برای صدور بسته سرمایهگذاری بینام است.
ماده ۷: مرکز ملی مطالعات وزارت اقتصاد مکلف است سامانه لازم برای صدور این بستهها را طراحی و اجرا کند.
فصل چهارم: ملزومات اجرایی هدایت و جذب سرمایهگذاری خارجی
ماده ۸: تهیه برنامه عملیاتی برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری همراه با بروشورها، اینفوگرافی و کاتالوگها از سوی دستگاههای اجرایی و اتاقها الزامی است.
ماده ۹: تقویم سالانه رویدادهای جذب سرمایه داخلی و خارجی باید هر سال توسط دستگاهها تهیه و در سامانه ثبت شود.
ماده ۱۰: دستگاهها موظفاند اطلاعات سرمایهگذاران بالقوه را شامل نام، ملیت، حوزه فعالیت، میزان سرمایهگذاری و سایر مشخصات در سامانه وارد کرده و ماهانه بهروزرسانی کنند.
فصل پنجم: پایش جذب سرمایه خارجی
ماده ۱۱: دستگاهها موظفاند ضمن پیگیری جذب سرمایههای خارجی، اطلاعات منشأ سرمایه را در موافقتنامهها قید کرده و گزارشهای ششماهه از پیشرفت پروژهها به سازمان ارسال کنند.
ماده ۱۲: در زمان صدور مجوزها برای پروژههای دارای سرمایه خارجی، پیگیری تحقق و اجرای آن الزامی است.
ماده ۱۳: جلسات منظم تحلیل و آسیبشناسی عدم تحقق سرمایهگذاری با ریاست استاندار در مراکز خدمات استان برگزار شده و گزارش آن به سازمان مرکزی ارسال میشود.
ماده ۱۴: دستگاههای ستادی موظفاند گزارشهای دریافتی از استانها را تجمیع و با تحلیل تخصصی، به سازمان ارائه دهند.
ماده ۱۵: گزارش رسمی از پیشرفت تحقق سرمایهگذاری خارجی هر شش ماه یکبار توسط دستگاههای ستادی به سازمان ارسال میشود.
فصل ششم: سایر مقررات
ماده ۱۶: تمام دستگاههای مرتبط با ثبت سرمایه مکلفاند بسترهای لازم برای الکترونیکیسازی فرآیندها را فراهم کنند و دسترسی برخط سازمان را مهیا نمایند.
ماده ۱۷: اطلاعات پروژههای سرمایهگذاری باید به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی تهیه و در سامانه درج شوند. امکان ترجمه به زبانهای دیگر نیز وجود دارد.
ماده ۱۸: مراکز خدمات استانی باید بهصورت مستمر گزارش اقدامات خود را به سازمان ارائه دهند.
ماده ۱۹: دستگاهها مجاز به استفاده از خدمات آژانسهای جذب سرمایهگذاری برای تسریع فرآیندها هستند.
ماده ۲۰: هر دستگاه و استانداری باید دو نماینده آگاه و باصلاحیت جهت هماهنگی با سازمان سرمایهگذاری معرفی کند.
ماده ۲۱: برگزاری کارگاههای آموزشی و برنامههای تخصصی برای آشنایی کارشناسان با فرآیندهای جذب سرمایهگذاری خارجی توسط سازمان و با مشارکت دستگاهها الزامی است.
جمعبندی
دستورالعمل ۲۱ مادهای ارتقا رقابت در جذب سرمایهگذاری، گامی راهبردی در جهت تحقق رشد اقتصادی مبتنی بر سرمایهگذاری، تمرکززدایی، شفافسازی و توسعه هدفمند زیرساختها در کشور به شمار میرود. اجرای دقیق این دستورالعمل میتواند زمینهساز افزایش اعتماد سرمایهگذاران و رشد پایدار در مناطق مختلف کشور شود.