زنگ خطر تکرار تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز در بانکها
با گذشت کمتر از یک دهه از فروپاشی مؤسسات مالی غیرمجاز که میلیاردها تومان خسارت روی دست اقتصاد ایران گذاشت، اکنون زنگ خطر دیگری به صدا درآمده است؛ رقابت پنهان برخی بانکهای زیانده بر سر پرداخت سودهای غیرقانونی تا سقف ۳۰ درصد، یادآور همان سازوکار خطرناک و بیضابطهای است که بحران مؤسسات فرشتگان، ثامنالحجج و افضل توس را رقم زد. آیا نظام بانکی کشور در حال تکرار همان فاجعه است؟
به گزارش شبکه اقتصاد، در دهه گذشته، بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از تلخترین و پرهزینهترین تجربیات اقتصادی ایران بود. مؤسساتی مانند ثامنالحجج، افضل توس، فرشتگان، البرز ایرانیان و آرمان با جذب حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از بیش از دو میلیون و ۲۸۰ هزار سپردهگذار، در نهایت با ورشکستگی مواجه شدند و بانک مرکزی برای جبران خسارات وارده، بالغ بر ده ها هزار میلیارد تومان از منابع عمومی را صرف بازپرداخت تعهدات این مؤسسات کرد .
این مؤسسات با وعده سودهای بالا و بدون نظارت کافی، سرمایههای مردم را جذب کردند و در نهایت با سوءمدیریت و فساد گسترده، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را رقم زدند.
اکنون پس از گذشت حدود یک دهه، با مشاهده رقابت پنهان بانکها بر سر پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب، نگرانیها درباره تکرار این تجربه تلخ افزایش یافته است.
رقابت پنهان بانکها بر سر نرخ سود
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، سقف نرخ سود سپردههای بانکی برای سال جاری حداکثر ۲۲.۵ درصد تعیین شده است. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که برخی بانکها در قالب طرحهای ویژه و برای سپردههای کلان، نرخهای بیش از ۳۰ درصد نیز به مشتریان ارائه میدهند.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخهای سود سپرده برای سال جاری به شرح زیر است:
سود سپرده یکساله: حداکثر ۲۰.۵ درصد
سود سپرده دوساله: تا ۲۱.۵ درصد
سود سپرده سهساله: تا ۲۲.۵ درصد
این بانکها با استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری و طرحهای خاص، سودهای بالاتری را به سپردهگذاران پرداخت میکنند، در حالی که این اقدام برخلاف مقررات بانک مرکزی است.
از جمله این بانکها، یک بانک خصوصی است که برای سپردههای با مبالغ بالا حتی سود ۳۱ درصد هم در قالب صندوقهای سرمایهگذاری به مشتریان خاص خود میپردازد. ضمن اینکه یک بانک خصوصی پرحاشیه که دارای زیان انباشته بالایی است، هم برای سپردههای بالای ۵۰۰ میلیون تومان نرخ سود ۲۴ درصد و برای مبالغ بالاتر تا ۲۵ درصد و در موارد خاص تا ۳۰ درصد پرداخت میکند. بانک خصوصی دیگری نیز برای سپردههای ششماهه نرخ سود ۲۷ درصد و برای سپردههای یکساله ۲۵ درصد در نظر گرفته است.
در میان بانکهای دولتی، یکی از آنها سود تا ۲۸ درصد را در قالب سپردههای خاص با شرایط پرداخت مرحلهای به مشتریان خود ارائه میدهد. همچنین یک بانک بزرگ دیگر نرخهای ۲۴.۵ درصد برای سپردههای سهماهه با مبالغ بالا و نرخ پایه ۲۲.۵ درصد را اعمال میکند.
نگرانی از تکرار تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز
پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب، علاوه بر ایجاد رقابت ناسالم بین بانکها، میتواند منجر به افزایش هزینههای مالی بانکها و در نهایت، بحران نقدینگی شود. این وضعیت مشابه با عملکرد مؤسسات مالی غیرمجاز در گذشته است که با وعده سودهای بالا، سرمایههای مردم را جذب کردند و در نهایت، با ناتوانی در پرداخت تعهدات، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را رقم زدند.
بانک مرکزی بارها تأکید کرده است که نرخ سود سپردههای بانکی باید مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار باشد و پرداخت سودهای بالاتر از نرخهای مصوب، تخلف محسوب میشود.
از بهمن ماه ۱۴۰۳، انتشار گواهیهای سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد متوقف شده و نرخ سود جدید این گواهیها به ۲۵ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، نرخ شکست (جریمه برداشت زودهنگام) این گواهیها نیز ۱۵ درصد تعیین شده است.
مطالعه صورتهای مالی بانکهای خصوصی و برخی مؤسسات اعتباری نشان میدهد که برخی بانکها با زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه هستند، اما همچنان سودهای قابل توجهی به سپردهگذاران میپردازند. این مسئله پرسشهایی را درباره منبع تأمین این سودها مطرح میکند و نگرانیهایی مشابه با تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیشین ایجاد کرده است.
با وجود تأکیدهای مکرر بر ساماندهی نظام بانکی، تاکنون اقدام قاطعی برای محدودسازی پرداخت سودهای خارج از ضابطه توسط بانکهای زیانده انجام نشده است. کارشناسان خواستار دخالت جدیتر بانک مرکزی و الزام بانکها به شفافسازی منابع سود هستند. ادامه این روند، علاوه بر تشویق رقابت ناسالم بین بانکها، میتواند یادآور تجربه تلخ مؤسسات مالی غیرمجاز در دهه ۹۰ باشد.
تخلفات برخی بانکها در پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب، زنگ خطری برای نظام بانکی کشور است. اگرچه بانک مرکزی بارها بر لزوم رعایت نرخهای مصوب تأکید کرده است، اما ادامه این تخلفات میتواند به بیثباتی در بازار پول و تکرار تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز منجر شود. اقدام قاطعانه و نظارت مستمر بر عملکرد بانکها، برای جلوگیری از بروز بحرانهای احتمالی ضروری است.