واردات خودرو در بنبست تصمیمگیری
با گذشت بیش از دو ماه از سال ۱۴۰۴، همچنان آئیننامه واردات خودرو ابلاغ نشده و معلوم نیست سرنوشت تعرفه واردات، وضعیت تخصیص ارز و ... برای واردات چگونه خواهد بود.
تهران(شبکه اقتصاد)ـ با گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۴، یکی از مهمترین ابزارهای تنظیم بازار خودرو کشور همچنان در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی به سر میبرد. فرآیند واردات خودرو که طبق قانون بودجه سال جاری باید با تخصیص دو میلیارد یورو ارز و تدوین آئیننامههای اجرایی به جریان میافتاد، هنوز در گرهای بیسرانجام میان دستگاههای تصمیمگیر باقی مانده است. نهتنها آئیننامه اجرایی واردات تدوین و ابلاغ نشده، بلکه آنطور که فعالان صنعت خودرو میگویند سامانه ثبت سفارش نیز غیرفعال مانده و هیچ دستورالعملی درباره جزئیات تخصیص ارز، تعرفهها، مدلهای مجاز، سقف واردات و روند ترخیص از سوی دولت اعلام نشده است.
این وضعیت سردرگم نهتنها فعالان اقتصادی، واردکنندگان و شرکتهای نمایندگی را با چالشهای اساسی مواجه کرده، بلکه دستگاههای اجرایی از جمله گمرک، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و حتی وزارت صمت را نیز در وضعیتی غیرقابل اقدام و انفعال نگه داشته است.
پارادوکس وعده و عمل
در سالهای اخیر، دولت بارها اعلام کرده که واردات خودرو، بهویژه خودروهای اقتصادی، بهعنوان یکی از راهبردهای کلان برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها در دستور کار قرار دارد. وعدههایی درباره تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، افزایش رقابت، حذف انحصار، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و در نهایت، کاهش قیمت خودروها، بارها توسط مسئولان ارشد وزارت صمت و دولت مطرح شده است.
اما اکنون با گذشت بیش از ۶۰ روز از آغاز سال جدید، حتی مقدمات اجرایی این سیاستها فراهم نشده و عملکرد نهادهای مسئول فاصلهای جدی با وعدههای پیشین دارد. نتیجه این ناهماهنگی، چیزی جز از دست رفتن فرصتها و تعمیق بحران اعتماد در بازار خودرو نیست.
ادامه ترخیص خودروها بر اساس دستورالعملهای ۱۴۰۳
یکی از ریشههای اصلی وضعیت کنونی، نبود یک راهبرد واحد و هماهنگ میان نهادهای درگیر در موضوع واردات خودرو است. وزارت صمت از منظر حمایت از تولید داخلی، بانک مرکزی از زاویه مدیریت منابع ارزی، سازمان توسعه تجارت از نگاه سیاستهای تجاری و گمرک از بُعد ترخیص و انطباق قانونی، هریک ساز خود را میزنند و خروجی این وضعیت، چیزی جز سردرگمی و تعلیق تصمیمات نیست.
برای نمونه، طبق اعلام رسمی فرود عسگری رئیسکل گمرک ایران، وزارت صمت به این نهاد ابلاغ کرده که «خودروهایی که از بودجه ارزی سال ۱۴۰۴ استفاده نمیکنند، باید مطابق مقررات سال گذشته بررسی شوند؛ اما در عین حال، سامانه ثبت سفارش همچنان فعال نشده و هیچ مصوبهای درباره تعرفهها یا مدلهای مجاز ابلاغ نشده است.» به گفته او «تاکنون خودروها را بر اساس مقررات واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ ترخیص کردهایم؛ دفتر مقررات صادرات توسعه تجارت این موضوع را که واردات خودرو بر اساس دستورالعملهای سال گذشته باشد را کتباً به گمرک ابلاغ کرده است.»
بهعبارت دیگر، در نبود هرگونه آئیننامه جدید، نهادهای اجرایی ناگزیر به بازگشت به ضوابط گذشته شدهاند؛ تصمیمی که نشان میدهد هیچ چارچوب تازهای برای نحوه تخصیص ارز، مدلهای مجاز، تعرفهها یا فرایند ثبت سفارش تدوین نشده و سیاستگذاری در این حوزه بهکلی متوقف مانده است.
بازار خودرو در محاصره التهاب و بیاعتمادی
در شرایطی که بازار داخلی خودرو با بحرانهایی مانند کاهش عرضه، افزایش قیمت، انحصار ساختاری و افت کیفیت روبهروست، تأخیر دولت در تعیین تکلیف واردات، ضربهای جدی به امید ایجاد تعادل وارد کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که واردات خودرو میتواند با شکستن انحصار، تولیدکنندگان داخلی را مجبور به ارتقای کیفی کند و از سوی دیگر، با تنوعبخشی به عرضه، به کاهش قیمتها کمک کند.
اما در غیاب تصمیمگیری شفاف، بازار دچار بیثباتی شده و فعالان اقتصادی در وضعیت «صبر و انتظار» قرار گرفتهاند. سرمایهگذاران ترجیح میدهند تا روشن شدن تکلیف مقررات، اقدامی نکنند و مصرفکنندگان نیز با تردید نسبت به آینده قیمتها، خرید خود را به تعویق انداختهاند. در همین فاصله، واسطهها و دلالان با بهرهگیری از خلأ عرضه، قیمتها را بالا بردهاند و عملاً سود حاصل از توقف سیاستگذاری نصیب سوداگران شده است.
تعرفهها و ارز؛ دو ابهام کلیدی در فضای تصمیمگیری
علاوه بر غیبت آئیننامه اجرایی، مؤلفه اساسی دیگر یعنی «تعرفه واردات» نیز در هالهای از ابهام قرار دارد؛ تعرفهای که دولت آن را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بهصورت ۱۰۰ درصدی پیشنهاد داد و با وجود اصلاحات اولیه در کمیسیون تلفیق مجلس، در نهایت با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام تثبیت شد. این در حالی است که نمایندگان مجلس ابتدا آن را به ۸۰ درصد و سپس به ۶۰ درصد کاهش داده بودند، اما در نهایت مجمع تشخیص به تعرفه ۱۰۰ درصدی رأی داد.
تصمیم نهایی برای اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی -آنهم در شرایطی که نرخ ارز گمرکی از مرز ۷۰ هزار تومان گذشته- در واقع مسیر واردات را به مانعی تقریباً غیرقابل عبور تبدیل کرده است. کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار این تصمیم را نهتنها غیرمنطقی، بلکه در تعارض مستقیم با اهداف اعلامشده دولت در زمینه تنظیم بازار، ارتقای کیفیت و شکستن انحصار ارزیابی میکنند. در حالیکه تا پیش از این، تعرفه میانگین حدود ۵۵ درصد بود و همواره بر ایجاد توازن میان حمایت از تولید داخل و ایجاد رقابت از طریق واردات تأکید میشد.
با این حال، بهنظر میرسد مقاومت برخی گروههای ذینفع، بهویژه مونتاژکاران و خودروسازان داخلی، در تثبیت این تعرفه سنگین مؤثر بوده استبهنظر میرسد مقاومت برخی گروههای ذینفع، بهویژه مونتاژکاران و خودروسازان داخلی، در تثبیت این تعرفه سنگین مؤثر بوده است. در چنین شرایطی، حتی بازگشت تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی به سطوح ۴ و ۱۵ درصدی نیز – که با دخالت معاون اول رئیسجمهور در ابتدای سال صورت گرفت – نتوانسته گرههای اصلی را باز کند. اکنون، طرح جدیدی برای بازگشت تعرفهها به سطح میانگین ۵۵ درصد در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته؛ طرحی که البته انجمن خودروسازان در نامهای رسمی از رئیسجمهور خواستهاند با آن مخالفت شود.
در ظاهر، این تعرفه بالا میتواند به سود تولیدکننده داخلی باشد، اما در عمل با واقعیتهای اقتصادی کشور در تضاد است. چرا که با نرخ ارز فعلی، این سطح از تعرفه عملاً معادل مسدودسازی واردات است؛ آنهم در شرایطی که چهار سال توقف واردات، آسیبهای شدیدی به بازار و مصرفکنندگان وارد کرده است.
همچنین مورد بعدی مربوط به «تخصیص ارز» میشود زیرا سیاستهای ارزی دولت طی ماههای اخیر بارها تغییر کرده و این نگرانی را در میان واردکنندگان ایجاد کرده که منابع ارزی وعدهدادهشده ممکن است به دلایل اولویتبندی ارزی دولت، تخصیص پیدا نکند یا صرفاً به گروههای خاص تعلق گیرد.
در چنین فضایی، نهتنها امکان پیشبینی اقتصادی وجود ندارد، بلکه حتی برای ثبت سفارش اولیه، واردکنندگان دچار بلاتکلیفی کامل هستند.
این وضعیت واردات خودرو در ایران در حالیست که در کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات، واردات خودرو نهتنها یک فرایند شفاف و سریع است، بلکه با تعرفههای مشخص و سیاستهای ارزی پایدار همراه است. این کشورها با استفاده از ابزار واردات، توانستهاند بازار خود را متعادل، رقابتی و پویا نگه دارند.
در مقابل، در ایران روند واردات همواره با موانع اجرایی، مقررات متغیر و تعارضات نهادی مواجه بوده و بهجای ایجاد رقابت، به ابزاری برای سوداگری و رانتی شدن اقتصاد تبدیل شده است.
۴ اقدام ضروری برای خروج از تنگنا
به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو برای بازگشت ثبات و شفافیت به بازار خودرو، چهار اقدام فوری و همزمان باید در دستور کار دولت قرار گیرد که مورد نخست تدوین و ابلاغ آئیننامه اجرایی واردات خودرو با در نظر گرفتن تنوع مدل، نوع سوخت، و شرایط ارزی است.
همچنین تعیین و اعلام رسمی تعرفههای واردات برای خودروهای اقتصادی، هیبریدی و برقی با هدف ایجاد رقابت و دسترسی عمومیتر و شفافسازی نحوه تخصیص ارز وارداتی و تعیین سازوکارهای تأمین آن در همکاری میان بانک مرکزی و وزارت صمت از دیگر برنامههایی است که باید به فوریت عملیاتی شود.
فعالسازی سامانه ثبت سفارش با حذف موانع و بروکراسیهای غیرضروری، با اولویتبخشی به واردکنندگان واقعی و معتبر نیز باید بدون فوت وقت در دستور کار دولت قرار گیرد.
آزمون بزرگ اعتمادسازی در اقتصاد
به گزارش مهر، واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ میتوانست نقطهی شروعی برای بازسازی اعتماد در بازار خودرو، تقویت کیفیت تولید داخل و کاهش بار روانی تورم در این حوزه باشد. اما تعلل دولت در عمل به تعهدات خود، موجب شده که این ابزار کارآمد به مانعی جدید در مسیر رشد اقتصادی تبدیل شود.
از سویی دیگر دولت در لایحه بودجه، درآمدی معادل ۱۱۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو پیشبینی کرده است. تحقق این عدد، مستلزم آزادسازی واقعی واردات در حجم بالا است؛ در غیر این صورت، این رقم صرفاً یک تخمین غیرواقعی بوده و به یک منشأ بالقوه برای کسری بودجه بدل خواهد شد. بنابراین، دولت برای جلوگیری از تبعات مالی و اقتصادی این شکاف، ناگزیر به تسهیل روند واردات خواهد بود.
از این رو اگر دولت واقعاً به دنبال شکستن انحصار و توسعه رقابت است، اکنون زمان آن فرا رسیده که بهجای تداوم سکوت و تعلیق، تصمیم قاطع بگیرد و با شفافیت کامل، فرآیند واردات را به ریل بازگرداند.