رانت ارزی در ایران به پایان میرسد؟
اگر اصلاحات لازم در آئیننامه ثبت سفارش و تخصیص ارز انجام شود، بخش عمدهای از مشکلات شبکه حوالهزنها برطرف میشود و فشار سنگینی از روی منابع ارزی کشور برداشته خواهد شد.
تهران(شبکه اقتصاد)ـ سامانه جامع تجارت بهعنوان درگاه اصلی مدیریت فرآیندهای تجارت خارجی کشور، در سالهای اخیر با هدف مقابله با فساد، حذف امضاهای طلایی و شفافسازی زنجیره واردات تا توزیع کالا طراحی و راهاندازی شد. اما فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه تجارت، از عملکرد این سامانه گلایهمندند و معتقدند کارایی آن به شدت زیر سوال رفته است.
علاوه بر این سامانه، برخی از تجار و فعالان اقتصادی نسبت به بازگشت امضاهای طلایی در وزارت صمت هشدار میدهند؛ به گفته آنها، در گذشته سازمان توسعه تجارت بهعنوان متولی اصلی ثبت سفارش، نقش فعال و پاسخگو داشت. اما امروز بسیاری از اختیارات از بدنه رسمی سازمان گرفته و به حلقهای از مشاوران واگذار شده که نه شفافاند و نه پاسخگو. نتیجه آن، بینظمی گسترده و بازگشت پدیدههایی مانند «امضای طلایی» است. علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص گفته است که «فرآیند ثبت سفارش زمانی شفاف و مبتنی بر سامانه بود، اما اکنون تصمیمگیریها بهصورت شخصی و سلیقهای انجام میشود؛ یعنی بازگشت به دورهای که لابی، آشنا و رانت تعیینکننده بود.»
از سویی دیگر اما برخی دیگر از تجار معتقد هستند که در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به خاطر مقابله با شبکه رانت ارزی و دلالان ارزی، زیر فشار گسترده قرار گرفته است. حسین معروف، عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص میگوید که «برخی واردکنندگان بدون ثبت سفارش، اقدام به واردات کالا و سپردن اسناد حمل به دلالان ارزی میکنند. این واسطهها با دریافت ارز دولتی، آن را در بازارهایی مانند دبی به فروش رسانده و سود هنگفتی هم به واردکننده بازمیگردانند؛ موضوعی که بحران ارزی ایران را تشدید کرده است.»
ماجرا چیست؟
به گزارش مهر، بررسیها نشان میدهد که توقف ثبت سفارش و مشکلات ارزی از اواخر سال گذشته شدت گرفته و تاکنون راه حل پایدار برای کنترل این نابسامانیها اتخاذ نشده است. معروف تأکید کرد که برخلاف تصور، تصمیمگیریهای ارزی به فرد خاصی وابسته نیست اما ساختار ارزی کشور همچنان با ضعفهای جدی مواجه است.
وی با اشاره به اصلاحیه ماده ۵ آئیننامه صادرات و واردات که سال گذشته توسط دولت تصویب شد، گفت: با این اصلاحیه، ورود کالا بدون ثبت سفارش به مناطق ویژه اقتصادی و گمرکات ممنوع شد اما متأسفانه سوءاستفاده از حوالههای ارزی همچنان ادامه دارد.
این عضو اتاق بازرگانی افزود: دلالان ارزی یا همان «حوالهزنها» با سوءاستفاده از فرآیند ارزی، دو بار موج تنش ارزی در کشور ایجاد میکنند؛ یک بار هنگام خرید کالا و بار دیگر هنگام تخصیص ارز.
به اعتقاد معروف، اگر دولت شرط دریافت کد تخصیص ارز را همزمان با ثبت سفارش الزامی میکرد و فاصله زمانی این دو مرحله بیش از سه ماه نبود، بساط واسطهگری و سودجویی تا حدود زیادی جمع میشد. بنابراین شفافسازی فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز، راهکار اصلی مهار رانت و تثبیت بازار ارز تلقی میشود.
با این حال همانطور که ذکر شد برخی دیگر از تجار نسبت به بازگشت پدیده «امضاهای طلایی» در وزارت صنعت، معدن و تجارت هشدار دادهاند. این نگرانیها ناشی از تحولات اخیر در روند ثبت سفارشهای واردات است که به گفته این گروه، میتواند اثرات منفی گستردهای بر شفافیت و کارایی نظام تجاری کشور داشته باشد.
به اعتقاد آنها، نتیجه این تغییرات، بازگشت دوباره پدیدهای است که به آن «امضای طلایی» میگویند؛ یعنی نفوذ و اعمال نفوذ افراد خاصی که با بهرهگیری از روابط و نفوذ خود، ثبت سفارشها را بدون رعایت ضوابط و شفافیت لازم تسهیل یا متوقف میکنند. این موضوع باعث شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی حقیقی و شفاف، در فرآیندهای واردات دچار مشکل شده و هزینههای غیرضروری متحمل شوند.
لزوم اصلاح آئیننامه ثبت سفارش و تخصیص ارز
بر این اساس، در مجموع باید توجه داشت که در شرایط کنونی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش کلیدی در شفافسازی نظام ارزی کشور ایفا میکند. یکی از مهمترین ابزارهایی که میتواند به بهبود وضعیت ارزی کشور کمک کند، بازنگری و اصلاح آئیننامههای مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز است.
در حال حاضر، پیچیدگیها و ابهامات موجود در فرآیند ثبت سفارش و صدور مجوزهای ارزی، موجب ایجاد فضای رانتی و شکلگیری شبکهای از حوالهزنها و واسطهگران غیررسمی شده که نهتنها هزینه واردات را بالا بردهاند، بلکه فشار مضاعفی نیز بر منابع محدود ارزی کشور وارد میکنند.
اگر اصلاحات ساختاری در این روندها صورت گیرد و وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی، ضوابط مشخص و قابل پایش برای تخصیص ارز تدوین کند، میتوان انتظار داشت بخش عمدهای از این نارساییها برطرف شود. این اقدام هم به شفافیت بیشتر در زنجیره واردات منجر خواهد شد و هم با حذف واسطهها، موجب کاهش هزینه نهایی کالاهای وارداتی برای مصرفکننده خواهد شد.
در نهایت، چنین اصلاحاتی نهتنها به بهرهوری بهتر از منابع ارزی منجر میشود، بلکه امکان برنامهریزی اقتصادی دقیقتر برای دولت و فعالان بخش خصوصی را نیز فراهم خواهد کرد؛ موضوعی که در شرایط ناپایدار ارزی کنونی، اهمیتی دوچندان دارد.
منبع:مهر