دغدغه جدید تجار؛ بینظمی سیستمی و بازگشت امضای طلایی
سامانه جامع تجارت با هدف شفافسازی و تسهیل تجارت راهاندازی شد، اما اکنون بهگفته فعالان اقتصادی، به ابزاری ناکارآمد در بوروکراسی بدل شده است.
تهران(شبکه اقتصاد)ـ سامانه جامع تجارت بهعنوان درگاه اصلی مدیریت فرآیندهای تجارت خارجی کشور، در سالهای اخیر با هدف مقابله با فساد، حذف امضاهای طلایی و شفافسازی زنجیره واردات تا توزیع کالا طراحی و راهاندازی شد. اما فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه تجارت، از عملکرد این سامانه گلایهمندند و معتقدند کارایی آن به شدت زیر سوال رفته است.
کاربران از کندی و ناپایداری سامانه، بهویژه در ساعات پرترافیک، شکایت دارند. رابط کاربری پیچیده و غیرکاربرپسند نیز یکی دیگر از مشکلات تکراری است. بسیاری از بازرگانان ناچار به استفاده از واسطههایی برای ثبت سفارش شدهاند، امری که خود منجر به افزایش هزینه و شکلگیری مجدد رانت شده است.
توقف ثبت سفارش؛ دغدغه جدی فعالان اقتصادی
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به خبرنگار مهر میگوید: در حال حاضر این مسئله به یکی از اصلیترین دغدغههای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. اگر امروز با ده بازرگان صحبت کنید، خواهید شنید که روند ثبت سفارش متوقف شده است.
او تصریح میکند: در بازدید اخیر رئیسجمهور و وزرا از گمرکات، آنها با حجم انبوهی از کالاهای دپو شده مواجه شدند. این سوال بهدرستی از سوی خود رئیسجمهور مطرح شد که آیا منطقی است میلیاردها تومان سرمایه مردم، شامل مواد اولیه و کالاهای واسط تولید، پشت درهای گمرک معطل بماند؟
شریعتی با تأکید بر اینکه عمده کالاهای متوقفشده نیاز صنایع هستند، میگوید: چه مواد اولیه، چه کالاهای اساسی یا واسط، همگی نقش حیاتی در زنجیره تولید دارند. در شرایطی که کشور با تحریم، محدودیتهای ارزی و فشارهای اقتصادی مواجه است، هر روز تأخیر در ترخیص، هزینه مضاعفی بر دوش تولیدکننده میگذارد.
بینظمی سیستمی و بازگشت امضای طلایی
او علت بخشی از مشکلات را در تغییرات ساختاری اخیر دانست و توضیح داد: در گذشته، سازمان توسعه تجارت بهعنوان متولی اصلی ثبت سفارش، نقش فعال و پاسخگو داشت. اما امروز بسیاری از اختیارات از بدنه رسمی سازمان گرفته و به حلقهای از مشاوران واگذار شده که نه شفافاند و نه پاسخگو. نتیجه آن، بینظمی گسترده و بازگشت پدیدههایی مانند «امضای طلایی» است.
شریعتی با انتقاد از تضعیف سامانههای سیستمی میافزاید: فرآیند ثبت سفارش زمانی شفاف و مبتنی بر سامانه بود، اما اکنون تصمیمگیریها بهصورت شخصی و سلیقهای انجام میشود؛ یعنی بازگشت به دورهای که لابی، آشنا و رانت تعیینکننده بود.
او میگوید: سامانه جامع تجارت یک ابزار است، نه مقصر اصلی. اینکه امروز بگوییم سامانه عامل همه اختلالات است، فرافکنی است. مشکل آنجاست که سازوکارهای سیستمی کنار گذاشته شده و تصمیمگیریها به افراد محدود و غیرپاسخگو سپرده شدهاند.
همافزایی ناموفق سامانهها و کندی عملکرد
از سوی دیگر، گزارشها حاکی از آن است که اتصال ناقص سامانه جامع تجارت با سامانههای موازی نظیر گمرک، بانک مرکزی، سامانه انبارها و سامانه حملونقل، موجب شده تبادل دادهها با اختلال همراه شود. همین مسئله بسیاری از بازرگانان را با تأخیر، دوبارهکاری و تضاد اطلاعات مواجه کرده است.
یکی از بازرگانان واردکننده کالاهای صنعتی در اینباره میگوید: ثبت سفارش ما در سامانه گاهی اوقات تا مدتها در وضعیت «بررسی در دستگاه» باقی میماند. هیچ توضیحی هم درباره علت توقف وجود ندارد. پیامهای خطا هم بسیار مبهماند.
تجربه کاربری ضعیف، پشتیبانی ناکارآمد
همچنین نکته دیگر آنکه سامانه با انتقادات گستردهای در زمینه طراحی رابط کاربری، پیامهای خطای نامفهوم و نبود پشتیبانی پاسخگو مواجه است. این ضعفها باعث شده بسیاری از کاربران برای انجام فرایندهای ساده نیز نیازمند واسطه و مشاور باشند؛ امری که در تضاد با فلسفه شفافیت و دسترسی آزاد است.
اصغر اخوانمقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران در این خصوص میگوید: اختلالات و ایرادهای فنی و اجرایی این سامانه، روند صادرات و واردات را نهتنها تسهیل نکرده، بلکه با ایجاد وقفههای طولانی، باعث رسوب کالاها در بنادر و گمرکها شده است. این وضعیت بهویژه در حادثه اخیر بندر شهید رجایی نمود پیدا کرد که خسارات مالی و حتی جانی در پی داشت.
به گزارش مهر، اگرچه هدف از ایجاد سامانه جامع تجارت، حذف رانت، تسهیل فرآیندها و شفافسازی زنجیره تأمین بود، اما شواهد میدانی و اظهارات فعالان اقتصادی نشان میدهد که این سامانه در وضعیت فعلی نهتنها به اهداف خود نرسیده، بلکه به ابزاری ناکارآمد در بوروکراسی تجاری بدل شده است.
بازگشت پدیده «امضای طلایی» در قالب تصمیمات شخصی و غیرسیستمی، تهدیدی جدی برای اعتماد عمومی به ساختارهای رسمی کشور است. به باور کارشناسان، بازگشت به شفافیت، اتکا به سامانههای رسمی و حذف تصمیمگیریهای سلیقهای، گام نخست در مسیر اصلاح این ساختار بحرانزده است.