لزوم اصلاح نحوه برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت

تهران(شبکه اقتصاد)ـ محمد جواد شیخ، عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان تهران با اشاره به این که بیش از ۳ سال از توقف نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در بازار سرمایه کشور می‌گذرد، گفت: این معضل هم اکنون به اقدامات فوری و هماهنگ متولیان و نهادهای ذینفع و در رأس آنها سازمان بورس و اوراق بهادار برای حل مشکلات ۲۸ نماد معاملاتی متوقف و تسهیل فرآیندهای مربوط به سهامدارانی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده اند به طور جدی نیازمند است.

به گفته وی، این نیاز برای تثبیت بازگشت اعتماد عمومی به بازار سرمایه ضروری است تا این بازار بتواند نقش موثرتری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مناسب، هر چه سریع‌تر این چالش‌ها را برطرف سازند تا منافع سرمایه‌گذاران حفظ شود.

شیخ با بیان اینکه ترس از هجوم فروشندگان سهام عدالت باعث شده تا همچنان نماد معاملاتی این دارایی برای سهامداران به روش مستقیم و همچنین شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بازار سرمایه متوقف باشد، عنوان کرد: در حال حاضر ارزش خالص دارایی‌های این سبدسهام از قیمت بازار سهم‌های آن بالاتر است، اما تمایل به نقد کردن سهام از سوی سهامداران این دارایی بسیار بالاست و ممکن است حتی ارزش این سبد به ۳۰ درصد NAV نیز کاهش یابد.

مدیرعامل اسبق کارگزاری سهام عدالت با اشاره به تجربه آزادسازی سهام عدالت به روش مستقیم در سال ۹۹ عنوان کرد: پس از هجوم فروشندگان سهام عدالت و قفل شدن صف فروش‌های سنگین در بازار سهام که بهم ریختگی و اعتراض سهامداران را در پی داشت، متولیان و دست اندرکاران این امر از تصمیم خود پشیمان شدند و برای سروسامان دادن اوضاع در نهایت به توقف نماد معاملاتی سهام عدالت و حتی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی روی آوردند.

شیخ اضافه کرد: از طرفی چنانچه بازارساز برای این سهام انتخاب می‌شد نیازمند نقدینگی عظیمی بود که امکان تأمین آن در واقع وجود نداشت. با وجود تخصیص سبد سهام یکسان از لحاظ حجم و ارزش برای تمام استان‌های کشور اما به لحاظ مدیریتی و تعداد شرکت‌ها و سهامداران آنها این سبدها همگن نیستند.

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان تهران افزود: عجیب اینکه سه سال پیش یک قطعه سکه بهار آزادی حدود ۱۰ میلیون تومان در بازار معامله می شده اما سهام عدالت به عنوان یک دارایی به ۴۹ میلیون نفر در حالی تخصیص داده شده که تا به امروز قابلیت نقدشوندگی ندارد.

عضو اسبق کانون سهام عدالت یکی از راهکارهای آزادسازی این دارایی را با قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله(ETF) عنوان کرد و افزود: بی تردید حل مسئله آزادسازی سهام عدالت امکان پذیر است و سخت‌تر از روزهایی که با توزیع کوپن در دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی امکان خرید و فروش کالاهای عمومی و ارزاق مردم میسر بود به طور حتم نیست.

به گفته وی، در بازار سهام و بورس نیز کشف قیمت و تعیین مظنه لازمه انجام معامله میان عرضه و تقاضا است. بنابراین با افزایش آگاهی بخشی و اطلاع رسانی پیوسته به مردم می‌توان عموم دارندگان سهام عدالت را نسبت به ارزندگی دارایی‌های خود و عدم واگذاری آن به قیمت نازل آگاه کرد.

شیخ همچنین با انتقاد از سازمان بورس نسبت به عدم توفیق در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم با محوریت ارزندگی سهام عدالت عنوان کرد: نهاد ناظر بازار سرمایه با وجود برخورداری از بودجه کلان، اما برای همه چیز هزینه می‌کند بجز فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در زمینه سهام عدالت. این در حالی است که با وجود تاکید رهبری مبنی بر مشارکت هر چه بیشتر عموم مردم در اقتصاد اما نزدیک به ۵۰ میلیون نفر مالک سهام عدالت از دارایی‌هایی برخوردار هستند که قابلیت خرید و فروش همچنان ندارد.

عضو اسبق کانون سهام عدالت ادامه داد: از سوی دیگر مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در اختیار اتاق تعاون قرار گرفته که معلوم نیست چرا و با چه قانون و اختیاراتی در قانون تجارت برای شرکت‌های سهامی عام این اتفاق‌ها می‌افتد، در حالی که سالهاست امکان برگزاری مجامع آنلاین در سراسر کشور فراهم شده و می‌توان با یک فراخوان عمومی از طریق صداوسیما و جراید مشابه عضو گیری در مجامع کانون وکلا از عموم سهامداران رأی گیری کرد و اختیار انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را به مردم سپرد.

به گفته وی وقتی ۴۹ میلیون مالک سهام عدالت هنوز در تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت نقشی ندارند و کارکرد تشکل‌های مردمی همچون کانون سرمایه گذاری‌های سهام عدالت از بین رفته چگونه می‌توان انتظار داشت که اعتماد به بازار سرمایه و مشارکت مردم در سرمایه گذاری شکل بگیرد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه دولت نباید نسبت به حق مردم نسبت به دارایی‌های مسلم خود در سهام عدالت نقش قیم مآبانه داشته باشد، تصریح کرد: کشمکش‌ها میان وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و تعاون بر سر تعیین نمایندگان اعضای هیأت مدیره و کرسی‌های مدیریتی شرکت‌های بزرگی مثل ملی مس و فولاد باعث شده تا سهام عدالت همچنان کلافی سردرگم بماند.

به باور شیخ، باید امکان خرید و فروش سهام عدالت در نهایت برای مالکان آن در بازار سرمایه فراهم شود تا زمینه حضور اقشار مختلف سرمایه گذاری ولو بخش نیمه خصوصی مثل شستا یا صندوق‌های سرمایه گذاری مختلف از طریق معاملات عمده فراهم شود، چراکه علاوه بر ارتقای ارزندگی سهام عدالت باعث انتفاع ذینفعان این دارایی‌ها در بالاترین سطوح خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید به سهام عدالت به عنوان یک دیدگاه کلی نگریست و از تبدیل آن به ابزاری برای تصاحب کرسی‌های مدیریتی و کنترل شرکت‌ها پرهیز کرد؛ از اقدام برنامه‌ریزی شده برخی مدیران شرکت‌های اصل چهل و چهاری برای سنگ اندازی در مسیر آزاد سازی سهام عدالت سخن گفت و افزود: این دسته از مدیران برای از دست ندادن حیاط خلوت خود در شرکت‌ها با ترفندهای مختلف مانع از خصوصی شدن شرکت‌ها می‌شوند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی مس اختصاص یک تابلو معاملاتی اختصاصی برای سهام عدالت را بدیهی دانست و افزود: نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و تعاون و اقتصاد همگی از بدنه یک دولت هستند و بنابراین شکل گیری رقابت برای تصاحب کرسی‌های مدیریتی میان این نهادها نفعی برای مالکان سهام عدالت ندارد.

شیخ همچنین بر لزوم بازگشایی نماد معاملاتی ۲۸ شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید کرد و افزود: این شرکت‌ها ملزم به ارائه گزارش حسابرسی شده و صورت‌های مالی به سازمان بورس هستند که در صورت تخلف و عدم ارسال آن در موعد مقرر، نهادناظر بازار سرمایه با اقدامات انضباطی و تنبیهی از جمله رد صلاحیت اعضای هیأت مدیره این شرکت‌ها اقدام می‌کند. اگر این گزارش‌ها هم اکنون آماده شده اما از برگزاری مجمع طفره می‌روند، وزارت تعاون با دعوت از اعضای هیأت مدیره زمینه لازم برای برگزاری هرچه سریع مجامع آنها را فراهم کند.

وی توقف طولانی مدت نماد معاملاتی سرمایه گذاری‌های استانی سهام عدالت را اقدامی غلط و اشتباه دانست و گفت: آندسته از شرکت‌های سرمایه گذاری استانی که تاکنون مجامع خود را برگزار و صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها به تصویب سهامداران در مجمع رسیده است، می‌بایست بدون هیچ قید و شرطی بازگشایی شوند. چراکه شخصیت و ساختار حقوقی هر یک از این شرکت‌ها از یکدیگر متفاوت بوده و دلیلی برای متوقف ماندن نمادمعاملاتی آنها با شرط برگزاری سایر مجامع باقیمانده در استان‌ها وجود ندارد. آیا منطقی است که بخاطر مجمع سهامداران ایران خودرو، منتظر مجمع سهامداران سایپا بود؟

شیخ با تاکید بر لزوم اثربخشی کارکرد تشکل‌هایی همچون کانون سرمایه گذاری‌های استانی سهام عدالت، گفت: تا به امروز حتی برای یکبار در این کانون سخنی درباره دلیل عدم برگزاری مجامع سالیانه و بازگشایی نماد معاملاتی این شرکت‌ها مطرح نشده و هیچ کسی کوچک‌ترین حقوقی برای ۴۹ میلیون ایرانی مالک سهام عدالت قائل نیست؛ در حالیکه اقساط این دارایی از مالکان آن طی ۱۰ سال اخذ شده اما امروز به آنرا تبدیل به شالوده‌ای از شتر، گاو، پلنگ کرده اند که در نهایت ضرر آن به مردم می‌رسد.