پورمحمدی: بانک مرکزی ستون ثبات اقتصادی است؛ همه نهادهای ارزی باید با آن همسو باشند
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مدیریت کلان منابع ارزی کشور باید در دست بانک مرکزی باشد تا بتواند این منابع را در جریان اقتصادی کشور قرار دهد.
تهران (شبکه اقتصاد) – سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، روز دوشنبه در سیودومین همایش سیاستهای پولی و ارزی، خواستار تقویت جایگاه بانک مرکزی شد و آن را نهادی حیاتی برای حفظ ثبات اقتصادی کشور خواند. وی گفت: «اگر بانک مرکزی دچار اختلال شود، معیشت مردم دچار بحران خواهد شد و جایگاه آن حتی از سازمان برنامه هم مهمتر است.»
پورمحمدی با تأکید بر لزوم شفافیت کامل در منابع ارزی کشور، اظهار داشت که بانک مرکزی باید از تمام داراییهای ارزی – چه در داخل و چه در خارج – مطلع باشد. او با اشاره به اینکه هیچ نهادی، حتی شهرداریها و شرکتهای دولتی، نباید ارز خود را در خارج از کشور فریز کنند، خواستار مدیریت واحد و کلان ارز توسط بانک مرکزی شد.
او از پدیدههایی همچون استفاده صادرکنندگان از کارتهای بازرگانی متعدد برای دور زدن قوانین ارزی انتقاد کرد و گفت: «این مسائل باید شناسایی و حل شوند، چرا که کشور در شرایط حساس اقتصادی قرار دارد.»
پورمحمدی با اشاره به گفتوگوی اخیر خود با رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که دستگاه قضایی نیز آماده ورود به مواردی است که تهدیدی برای اقتصاد کشور محسوب میشوند. او در ادامه خواستار افزایش درآمدهای ارزی از طریق هماهنگی میان نهادهایی نظیر وزارت نفت، وزارت صمت و بخش خصوصی شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ظرفیتهای وزارت نفت گفت: «وزارت نفت بارها پیشنهاد داده است که اگر ۳ میلیارد دلار منابع دریافت کند، میتواند تا ۷ یا ۸ میلیارد دلار بازدهی ارزی ایجاد کند اما کسی به این حرفها گوش نمیدهد.»
وی همچنین از تجربه کاهش تراز تجاری منفی کشور در سال گذشته با وجود تحریمها سخن گفت و افزود: «تراز منفی تجاری با احتساب واردات طلا، ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافت.»
پورمحمدی به موضوع تکالیف بانکها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه نیز پرداخت و گفت: «نرخ تسهیلات واقعی حدود ۳۰ درصد است، در حالی که بانکها موظف به پرداخت وامهایی با نرخ ۴ درصد هستند و مابهالتفاوت آن را سازمان برنامه باید یارانه دهد. اما در عمل، فقر همچنان پابرجاست.»
او پیشنهاد داد به جای استمرار در این مدل وامدهی ناکارآمد، برنامههایی مانند تأمین مستقیم جهیزیه یا مسکن رایگان برای خانوادههای نیازمند در دستور کار قرار گیرد. به گفته وی، چنین اقداماتی نه تنها هزینه کمتری خواهند داشت بلکه اثربخشی بیشتری نیز دارند.
پورمحمدی در پایان تأکید کرد که یکی از اولویتهای دولت چهاردهم باید طراحی سازوکارهایی برای کاهش نوسانات ارزی باشد تا اقتصاد ملی از شوکهای پیدرپی در امان بماند.