سایه ناترازی خصوصیها بر نظام بانکی؛ آزمون بزرگ برای بانک مرکزی
نظام بانکی کشور در سالهای اخیر با یکی از پیچیدهترین و عمیقترین بحرانهای ساختاری خود مواجه شده است؛ بحرانی که در کانون آن، بانکهای خصوصی زیانده و ناتراز قرار دارند. بانکهایی که نهتنها دیگر نقش مثبت در ثبات اقتصادی کشور ندارند، بلکه خود به منشأ بیثباتی پولی و تهدیدی برای امنیت مالی تبدیل شدهاند.
به گزارش شبکه اقتصاد، بررسی صورتهای مالی، گزارشهای رسمی و مواضع مقامات اقتصادی نشان میدهد که ادامه وضعیت فعلی بدون اصلاحات قاطعانه، میتواند منجر به یک بحران تمامعیار بانکی شود. اکنون، همه نگاهها به بانک مرکزی است؛ آیا این نهاد تصمیم گرفته با جسارت و مسئولیتپذیری، اصلاحات نظام بانکی را پیش ببرد؟
انحلال سه موسسه در گام اول؛ هشدار برای هشت بانک ناتراز
در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی با اقدامی کمسابقه، سه مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین را به مسیر انحلال سوق داد و از لیست شبکه بانکی کشور خارج کرد. تصمیمی که بهنوعی پیامی هشدارآمیز به دیگر بانکهای ناتراز بود. در کنار این اقدام، وعده بررسی وضعیت هشت بانک دیگر که با ناترازیهای شدید مواجهاند، نشان داد که سیاستگذار پولی کشور عزم اصلاحاتی تازه دارد. با اینحال، دامنه بحران چنان گسترده است که اقدامات پراکنده کافی به نظر نمیرسد.
در ادبیات اقتصادی، ناترازی بانکی زمانی رخ میدهد که تعادل بین داراییها و بدهیهای بانک به هم میخورد؛ بهویژه زمانیکه داراییها نقدشوندگی پایین دارند و بدهیها عمدتاً کوتاهمدت هستند. بانکهای زیانده خصوصی کشور دقیقاً در چنین وضعیتی قرار دارند؛ منابع کوتاهمدت را به تسهیلات بلندمدت با بازدهی پایین یا غیرجاری تبدیل کردهاند و اکنون حتی قادر به پاسخگویی به سپردهگذاران نیستند. برخی از این بانکها نیز بخش قابلتوجهی از داراییهای خود را در املاک غیرمولد یا بنگاهداری حبس کردهاند، بدون آنکه امکان نقدشوندگی سریع داشته باشند.
علل ساختاری زیاندهی بانکهای خصوصی
تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که زیانده بودن بانکهای خصوصی عمدتاً به پنج دلیل ساختاری بازمیگردد:
- 1. درآمدزایی ناکافی در برابر هزینههای بالا: کیفیت پایین تسهیلات، معوقات گسترده و بازدهی اندک سرمایهگذاریها باعث شده که بانکها قادر به پوشش هزینههای خود نباشند.
- 2. ناترازی زمانی منابع و مصارف: تخصیص منابع کوتاهمدت به مصارف بلندمدت بدون پشتوانه نقدینگی کافی، بانکها را با بحران نقدینگی مواجه کرده است.
- 3. اتکا مزمن به بانک مرکزی: بانکهایی که بهطور مداوم به اضافهبرداشت از منابع بانک مرکزی وابستهاند، عملاً موتور رشد پایه پولی و تورم شدهاند.
- 4. ضعف سرمایه و نسبتهای نظارتی: بسیاری از این بانکها از نظر کفایت سرمایه در وضعیت قرمز قرار دارند؛ برخی حتی با سرمایه منفی به فعالیت ادامه میدهند.
- 5. فقدان شفافیت مالی و حسابسازی: استفاده از حسابسازی و تأخیر در افشای زیانها، تصویری نادرست از واقعیت مالی این بانکها ارائه میدهد و فریبکارانه، اعتماد عمومی را حفظ میکند.
۶۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته! عمق بحران چقدر است؟
بررسی گزارشهای مالی منتشر شده در سامانه کدال تا پایان آذر ۱۴۰۳ نشان میدهد که تنها چهار بانک خصوصی و یک مؤسسه مالی و اعتباری، مجموعاً ۶۲۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. نکته قابل توجه آن است که بیش از ۲۵ درصد این زیان، تنها در عملکرد ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۳ ایجاد شده است. این ارقام بهخوبی نشان میدهد که زیاندهی نهتنها مهار نشده بلکه با شتاب در حال افزایش است. در چنین شرایطی، ادامه فعالیت این بانکها بدون اصلاح، عملاً بازی با ثبات اقتصادی کشور است.
ادامه فعالیت بانکهای ناتراز و زیانده، پیامدهای متعددی برای اقتصاد دارد که میتوان آنها را در پنج محور اصلی خلاصه کرد:
افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی: این امر موجب رشد پایه پولی و فشار تورمی مزمن میشود.
کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی: سپردهگذاران ترجیح میدهند سرمایه خود را در بانکهای دولتی یا حتی خارج از نظام بانکی نگهداری کنند.
سوء تخصیص منابع: تسهیلات به افراد و نهادهای وابسته و غیربهرهور اعطا شده و منابع از بخش مولد منحرف میشوند.
کاهش توان تسهیلاتدهی به بخش تولید: ناترازی توان تسهیلاتدهی را محدود کرده و رکود اقتصادی را تشدید میکند.
ایجاد ریسک سیستماتیک: هرگونه ورشکستگی یا ادغام پرهزینه میتواند به بحران فراگیر بانکی منجر شود.
نقش دولت در بحران ناترازی بانکها را نیز نمیتوان نادیده گرفت. تحمیل تسهیلات تکلیفی با نرخهای یارانهای، آنهم بدون تأمین منابع متناظر، موجب میشود بانکها با استفاده از سپردههای هزینهدار (با نرخ سود بالا)، تسهیلات ارزان قیمت ارائه دهند؛ وضعیتی که عملاً به زیان بانک و ناترازی بیشتر منجر میشود. در فرآیند بودجهنویسی نیز، تناسبی بین حجم منابع بانکها و حجم تکالیف دیده نمیشود.
اقدامات اصلاحی؛ آغاز یک مسیر دشوار
بانک مرکزی از سال گذشته نقشه راهی چندمرحلهای برای اصلاح نظام بانکی کشور آغاز کرده است. در این راستا، ابتدا هیئتمدیره بانکهای زیانده موظف به ارائه برنامه اصلاحی میشوند. در صورت ناکامی، بانک مرکزی میتواند با عزل مدیران و نصب هیئت سرپرستی وارد عمل شود. در گام نهایی، ابزارهایی مانند ادغام، واگذاری داراییها یا انحلال بانکها نیز پیشبینی شده است. با این حال، موفقیت این سیاستها در گرو شفافیت، هماهنگی نهادی، و قاطعیت در اجراست.
آنچه اکنون پیش روی بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی کشور قرار دارد، یک انتخاب تاریخی است. یا با قاطعیت، مسئولیتپذیری و استفاده از ابزارهای نظارتی، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را به سرانجام برسانند، یا منتظر بروز یک بحران گسترده بانکی باشند که تبعات آن برای اقتصاد کشور جبرانناپذیر خواهد بود.
بانک مرکزی باید در عمل نشان دهد که حاضر است از ابزارهای قانونی خود استفاده کند، از جمله توقف فعالیت بانکهای ناتراز، ادغام آنها، یا حتی در موارد حاد، انحلال کامل. هیچ اقتصادی نمیتواند روی پایهای از بانکهای ورشکسته و بیثبات، مسیر توسعه را طی کند. اکنون وقت تصمیمهای بزرگ است.