زنجیره تامین زیر تیغ سامانه جامع تجارت؛ از ثبت سفارش تا اظهار کالا
در حالی که سامانه جامع تجارت با هدف تسهیل فرایندهای تجاری طراحی شده بود، امروز به یکی از عوامل اصلی اختلال در ثبت سفارشها و سردرگرمی تجار تبدیل شده است.
تهران(شبکه اقتصاد)ـ در حالی که سامانه جامع تجارت با هدف تسهیل و یکپارچهسازی فرآیندهای تجاری کشور راهاندازی شده، گزارشهای متعدد از اختلالات مکرر در عملکرد این سامانه، اعتراض فعالان اقتصادی را برانگیخته است. این اختلالات که بهصورت پیدرپی در ماههای اخیر رخ داده، فرآیند ثبت سفارشها را با مشکل مواجه کرده و منجر به رسوب کالا در گمرکات کشور شده است.
بنا بر بررسیهای خبرنگار مهر و اظهارات فعالان اقتصادی، یکی از مهمترین اختلالات، قطعیهای متناوب در سرویس اخذ شناسه فروشنده خارجی بوده که امکان ثبت سفارش جدید را با چالش جدی مواجه کرده است. همچنین، کاربران از عدم امکان ثبت منشأ ارز و ویرایش سفارشها در بسیاری از مواقع خبر میدهند.
توقف در روند ترخیص درصدی کالاها، از دیگر پیامدهای این اختلالات است. به گفته نمایندگان واحدهای تولیدی، تأخیر در ترخیص مواد اولیه و کالاهای ضروری بهطور مستقیم بر چرخه تولید و قیمتها تأثیر گذاشته است.
از سوی دیگر، بخشنامههای خلقالساعه و عدم هماهنگی بین دستگاههای متولی مانند گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت، بر پیچیدگیهای این سامانه افزوده است. بسیاری از تجار بر این باورند که فقدان زیرساختهای مناسب و ترافیک بالای اطلاعات، سامانه را در برابر حجم بالای درخواستها ناتوان کرده است.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که یکی از مهمترین تبعات این اختلالات، منقضی شدن مهلت ثبت سفارشها و رسوب حجم زیادی از کالاها در بنادر و گمرکات کشور است؛ موضوعی که نهتنها هزینههای نگهداری را افزایش داده، بلکه در مواردی باعث خسارتهای جبرانناپذیر به صاحبان کالا شده است.
گلایه بخش خصوصی از عارف
روز گذشته صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نامهای به محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ضمن برشمردن مشکلات سامانه جامع تجارت شامل ایرادات فنی، ناپایداری و قطعیهای مکرر، خواستار دستورات لازم برای رسیدگی فوری و رفع این موارد شد.
در بخشی از نامه حسن زاده به عارف تاکید شده بود که «اختلالات فنی و قطعیهای مکرر در سامانه جامع تجارت نظیر «عدم امکان ویرایش ثبت سفارش، اختلال در اظهار کالا، توقف پروندهها در مرحله کارشناسی و استعلام، توقف کامل ترخیص کالاهای درصدی، عدم امکان رفع تعهد ارزی واردکنندگان، اختلال در اعلام ترخیص کالا و ثبت فاکتور فروش، تأخیر در تکمیل مراحل و زمانبر بودن ثبت سفارش و تخصیص ارز، خطاهای مکرر در مورد محلهای تأمین ارز و تغییر آنها، انتقال خطاهای یک مرحله به مراحل بعدی، تأخیر در فعالسازی دستورالعملها و ضوابط ابلاغ شده در سامانه و…»، سبب سرگردانی فعالان اقتصادی شده است و بسیاری از تولیدکنندگان، واردکنندگان و تأمینکنندگان مواد اولیه، در انجام امور جاری خود با مشکلات جدی، خطر توقف تولید و بروز حوادث جبرانناپذیر مواجه بوده و هزینههای زیادی بر آنان تحمیل شده است.
تداوم این اختلالات نهتنها سبب توقف و اختلال فرایندهای اداری، مالی و گمرکی فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت میگردد، بلکه در آینده نزدیک بر فرایندهای تجاری و مالی آنان تأثیر منفی دارد. ضمن آنکه عملکرد نامناسب سامانه در عرصه تجارت خارجی، به اعتماد طرفهای بینالمللی به روند تجارت ایران نیز آسیب جدی وارد خواهد کرد.»
با وجود اعتراضات گسترده، تاکنون پاسخ روشنی از سوی نهادهای مسئول ارائه نشده و وضعیت سامانه همچنان بیثبات گزارش میشود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بازنگری در ساختار سامانه، ارتقا زیرساختهای فنی و بهروزرسانی فرآیندهای هماهنگی بین دستگاهها میتواند راهکاری مؤثر برای کاهش مشکلات موجود باشد.
افزایش ریسک سرمایه گذاری به دلیل اختلال در سامانه جامع تجارت
در همین حال، برخی کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند که یکی از دلایل اصلی ناپایداری سامانه جامع تجارت، نبود نقشه راه فنی شفاف و فقدان تستهای فشار و ارزیابیهای دورهای بر روی سامانه است. به گفته این کارشناسان، عدم پیشبینی بار ترافیکی بالا و اتصال چندین سامانه فرعی به یک هسته مرکزی بدون لایهبندی منطقی، موجب کاهش عملکرد و افزایش ریسک قطعشدن ناگهانی خدمات شده است.
تعدادی از واردکنندگان نیز به خبرنگار مهر عنوان کردهاند که حتی در زمانهایی که سامانه در ظاهر فعال است، عملکرد آن بهشدت کند شده و برخی اطلاعات بارگذاریشده با تأخیر زیاد ثبت میشود یا بهکلی از بین میرود. این موضوع موجب سردرگمی کاربران و تکرار فرآیندهای ثبتنامی شده که هم وقت و هم هزینه اضافی به تجار تحمیل کرده است.
از سوی دیگر،اختلال در سامانه جامع تجارت موجب تأخیر در تخصیص ارز و عدم صدور مجوزهای وارداتی در موعد مقرر شده که زنجیره تأمین کشور را تحت تأثیر قرار داده است سامانه جامع تجارت در حال حاضر به یکی از گلوگاههای اصلی تخصیص ارز و تأییدیههای بانکی نیز تبدیل شده است. اختلال در این بخش موجب تأخیر در تخصیص ارز و عدم صدور مجوزهای وارداتی در موعد مقرر شده که زنجیره تأمین کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی، نوسانات ارزی و نیاز روزافزون به تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی روبهرو است، عملکرد ناپایدار چنین سامانهای نهتنها مانعی برای فعالیت اقتصادی بهحساب میآید، بلکه ریسک سرمایهگذاری در بخش بازرگانی را نیز افزایش میدهد.
از همین رو فعالان بخش خصوصی از دولت و وزارت صمت انتظار دارند با اتخاذ تصمیمات فوری و مؤثر، از ادامه اختلالات جلوگیری کرده و زمینه را برای ثبات در تجارت خارجی کشور فراهم کنند.
راهکارهایی برای نجات سامانه جامع تجارت از بحران اختلال
کارشناسان معتقدند که یکی از نخستین اقدامات ضروری، بازطراحی فنی سامانه با رویکرد پایداری و مقیاسپذیری است. زیرساخت فعلی نهتنها پاسخگوی حجم بالای کاربران و دادهها نیست، بلکه در برابر کوچکترین تغییر یا بار ترافیکی دچار اختلال میشود. بهروزرسانی مستمر، افزایش منابع سرور، و تعریف سطوح اولویتبندی اطلاعات، از جمله گامهایی است که میتواند به پایداری عملکرد کمک کند.
تفکیک و بازمهندسی فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و تبادل اطلاعات بیندستگاهی نیز از دیگر ضرورتهاست. هماکنون، بسیاری از عملیات در سامانه بهصورت متمرکز و پیچیده طراحی شده که باعث کندی و خطا در پردازش میشود. سادهسازی این مسیرها و استفاده از فناوریهای سبک و لایههای مستقل برای هر نهاد، میتواند به کاهش ترافیک و افزایش سرعت کمک کند.
ایجاد یک تیم واکنش سریع فنی برای پشتیبانی همزمان از کاربران و رفع فوری اختلالات نیز حیاتی است. نبود پاسخگویی لحظهای در زمان بروز مشکل، یکی از دلایل اصلی بیاعتمادی فعالان اقتصادی به این سامانه شده است.
در کنار اصلاحات فنی، بازنگری در نحوه صدور و ابلاغ بخشنامهها و دستورالعملها نیز الزامی است. صدور بیبرنامه و شتابزده مقررات، آن هم بدون در نظر گرفتن زیرساخت سامانه، باعث سرگردانی کاربران شده و باید با یک رویکرد مشارکتی و با حضور بخش خصوصی تنظیم شود.
در نهایت، افزایش شفافیت و تعامل با بخش خصوصی میتواند به جلب اعتماد فعالان اقتصادی کمک کند. دولت باید با انتشار گزارشهای دورهای از عملکرد سامانه، پذیرش خطاها و برنامههای اصلاحی، به جامعه اقتصادی کشور اطمینان دهد که مسیر بهبود بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.