ساماندهی رمزارزها در ایران؛ ضربالاجل بانک مرکزی و چالشهای نظارتی
پس از تصویب سند ساماندهی رمزارزها اخیرا مرکز ملی فضای مجازی وضعیت اجرای این سند را مورد بررسی قرار داده اما نکته واضح این است که رمزارزها به دلیل ماهیتشان باید از جوانب گوناگون بررسی شوند و اگر نیاز به اصلاح قوانین در این حوزه احساس میشود، باید این اقدام انجام بگیرد
تهران (شبکه اقتصاد) – در سالهای اخیر با رشد چشمگیر سرمایهگذاری در بازار رمزارزها، علاوه بر سودهای احتمالی، بسترهایی برای کلاهبرداری، پولشویی و فعالیتهای غیرقانونی نیز شکل گرفته است. این موضوع لزوم تنظیمگری و نظارت مؤثر بر این بازار را دوچندان کرده است.
در زمستان سال گذشته، سند ساماندهی رمزداراییها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصویب شد. این سند وظایف تنظیمگری را بین نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت، شورای ملی تأمین مالی و سازمان بورس تقسیم کرد. یک ماه پس از آن، رئیسجمهور با ابلاغ نامهای، بانک مرکزی را مرجع انحصاری ساماندهی، صدور مجوز و نظارت بر بازار رمزارزها معرفی کرد.
در پی آن، بانک مرکزی اقدام به مسدودسازی درگاه پرداخت صرافیهای فاقد مجوز کرد. برخی از این صرافیها با ارائه مدارک لازم موفق به رفع انسداد شدند. اخیراً بانک مرکزی ضربالاجل ۲۰ اردیبهشت را برای همه صرافیهای فعال تعیین کرده تا مستندات لازم برای دریافت مجوز رسمی را ارائه دهند.
در همین حال، مرکز ملی فضای مجازی اجرای سند ساماندهی رمزداراییها را در کمیته تخصصی خود بررسی کرده و قرار است گزارش نهایی به کمیسیون عالی ارسال شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور نیز بر ضرورت تعیین شفاف اختیارات نهادهای مختلف تأکید کرده و خواستار رفع تعارضها در قوانین رمزارزی شده است. کارشناسان معتقدند نظارت مؤثر و قانونگذاری شفاف، پیششرط توسعه ایمن بازار رمزداراییها در کشور است