ضعف قانونی در وصول مطالبات بانکی

تهران(شبکه اقتصاد)ـ امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ و در دومین روز از اولین همایش حقوق بانکی، صاحبنظران حقوقی و بانکی کشور در پنل جرایم بانکی و موانع وصول بانک‌ها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین و اصلاح روندهای اجرایی، از ضعف استقلال بانک مرکزی، چالش‌های وصول مطالبات بانکی و ناکارآمدی در مقابله با جرایم اقتصادی انتقاد کردند.

اسدالله مسعودی، معاون شعبه اول دیوان عالی کشور، در این همایش با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی با اختیارات قانونی خود می‌تواند شمش‌های پشتوانه ملی را به سکه تبدیل کند، اما در شرایط فعلی به دلیل نبود استقلال مجبور به اجرای دستورات دولت است. وی افزود: ریشه بسیاری از مشکلات نظام بانکی به اجرای نادرست قوانین از سوی دولت و تصویب قوانین ناکارآمد توسط مجلس بازمی‌گردد. به گفته وی، دولت با دخالت‌های بیش از حد در امور بانکی، بحران‌هایی را در اقتصاد کشور رقم زده که می‌توان از آن به عنوان «ویرانی اقتصادی» یاد کرد.

مسعودی با بیان اینکه در فرایند وصول مطالبات، هم مردم و هم نظام بانکی دچار چالش‌های اساسی هستند، گفت: در مباحث حقوقی مصداق‌گرایی حاکم است و همه طرفین در به وجود آمدن مشکلات مسئولند، چراکه شناخت دقیقی از ماهیت حقوقی این موضوعات وجود ندارد. وی همچنین ضعف معاونت‌های حقوقی بانک‌ها را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: شکایت‌های بانکی با قوانین موجود فاصله زیادی دارند و این فاصله یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت در رسیدگی حقوقی است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به نحوه رسیدگی به جرایم بانکی گفت: در سیستم بانکی، به جرایم بانکی به درستی رسیدگی نمی‌شود، چراکه نگرانی از زیر سوال رفتن عملکرد بانکی مانع پیگیری جدی این پرونده‌ها شده است. وی تاکید کرد: دولت می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود و ایجاد استقلال واقعی برای بانک مرکزی، آسیب‌های نظام بانکی را کاهش دهد.

مسعودی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار چاپ پول توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: چاپ پول اگرچه اقدامی قانونی است، اما تبعات اقتصادی گسترده‌ای دارد که شامل کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری و در نهایت افزایش نرخ جرم در جامعه می‌شود.

در ادامه این همایش، محمدجعفر ایرانی، عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، با اشاره به فشارها بر نظام بانکی کشور گفت: هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار بانک‌ها نیست. به گفته وی، تراکنش‌های بانکی بسیار حساس است و در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، وصول مطالبات با مشکلات جدی روبرو می‌شود.

ایرانی ضعف در قوانین و نقص روند اجرای قوانین را از دلایل اصلی اطاله دادرسی دانست و افزود: بانک‌ها ابزار و اختیاری برای شناسایی و مقابله مستقیم با مجرمان اقتصادی ندارند و تنها وظیفه آن‌ها تسهیل مبادلات پولی است. وی تاکید کرد: پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند اصلاح سیاست‌های اقتصادی کلان است و این تصور که بانک مرکزی به تنهایی می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند، نادرست است.

هادی فضلعلی، قاضی تجدیدنظر استان تهران، نیز با تمرکز بر معضلات وصول مطالبات بانکی گفت: بیشترین مشکلات بانکی از محل مطالبات معوق ناشی از قراردادهای بانکی با شرکت‌های محدود، تعاونی‌های کوچک و شرکت‌های سهامی خاص به وجود می‌آید.

وی توضیح داد: بانک‌ها به منظور جلوگیری از ریسک نکول تسهیلات، املاک دریافت‌کنندگان وام را به عنوان وثیقه در اختیار می‌گیرند، اما در صورت اعلام ورشکستگی این شرکت‌ها یا افراد، این وثایق نیز بدون پشتوانه قانونی مناسب باقی می‌ماند و وصول مطالبات را دچار مشکل می‌کند.

فضلعلی بر لزوم اصلاح سازوکار دریافت و نگهداری وثایق بانکی تاکید کرد و افزود: ضعف‌های قانونی موجود باعث شده که بانک‌ها در فرآیند بازپس‌گیری دارایی‌های خود ناکام بمانند و این امر مشکلات مضاعفی برای نظام بانکی ایجاد کند.
در بخش دیگری از این همایش، کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، با اشاره به مبانی حقوقی فعالیت نظام بانکی گفت: بانک‌ها بر اساس نظم بین‌المللی و قوانین داخلی فعالیت می‌کنند و رعایت این چارچوب برای تعاملات اقتصادی بین شرکت‌ها، کشورها و فعالان اقتصادی اهمیت بالایی دارد.

پرویزیان تاکید کرد: شکل‌گیری پرونده‌های جرایم بانکی عمدتاً ناشی از نبود شفافیت در اجرای قوانین و ضعف در نظارت بر فرآیندهای بانکی است. وی افزود: بروکراسی پیچیده و تعدد قوانین مشابه، روند رسیدگی به جرایم اقتصادی را کند کرده و نظام بانکی را با چالش‌های مستمری مواجه ساخته است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: برای ارتقا سلامت اقتصادی کشور و پیشگیری از اختلال در سیستم بانکی، اصلاح ساختار حقوقی، حذف قوانین زائد، شفاف‌سازی فرآیندها و تقویت استقلال بانک مرکزی امری ضروری است.