بانک مرکزی در برابر تورم ابزارهای کافی نداشت
عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با اشاره به جهشهای ارزی و تکانههای بیرونی، گفت: سلطه مالی دولت و محدودیت ابزارهای بانک مرکزی مانع کنترل مؤثر تورم شده است.
تهران(شبکه اقتصاد)ـ سیداحمدرضا جلالی نائینی، عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، در نشست بررسی مبادی تورم و آسیبشناسی سیاست پولی در ایران که در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، گفت: طی شش سال گذشته، بانک مرکزی رویکردهای مختلفی را برای تثبیت نرخ تورم به کار گرفته که آخرین آن، برنامه «تثبیت با محوریت کنترل ترازنامههای بانکی و پیشبینیپذیری بازار ارز» بوده است.
وی افزود: با توجه به این سیاست، باید بررسی کرد که آیا بانک مرکزی ابزار مناسب و اختیارات کافی برای مقابله با شوکهای اقتصادی را در اختیار داشته و آیا رویکرد این نهاد در کنترل تورم و ثبات اقتصادی کلان، با توجه به محدودیتهای سیاسی کشور، مناسب بوده است.
جلالی نائینی با ارائه نمودارهایی از روند تورم تولیدکننده و مصرفکننده، نرخ رشد نقدینگی و تغییرات ارزی، اظهار کرد: تحلیلها نشان میدهد که در دهه اخیر، پرشهای نرخ ارز به طور مستقیم منجر به جهش در نرخ تورم تولیدکننده و مصرفکننده شده است. به گفته وی، در کوتاهمدت این نرخ ارز است که به عنوان محرک اصلی تورم عمل کرده است.
این عضو هیئت علمی ادامه داد: در دورههای افزایش درآمدهای نفتی، ثبات نسبی نرخ ارز باعث شده بود فشار تورمی ناشی از نقدینگی چندان محسوس نباشد. اما در سالهای اخیر، انحراف نرخ ارز از روند طبیعی خود، اثر مستقیم بر افزایش شاخص قیمت تولیدکننده گذاشته است.
جلالی نائینی با اشاره به روند ارزش واقعی تراکنشهای شاپرکی و بودجه دولت گفت: بررسیها نشان میدهد که نقدینگی حقیقی روند نزولی داشته و رشد بودجه اسمی دولت نیز نتوانسته کاهش قدرت خرید را جبران کند. بر این اساس، انبساط ترازنامههای بانکی، برخلاف گذشته، پیشران اصلی تورم نبوده و فشار تورمی بیشتر از سمت تکانههای عرضه و ناترازی بودجه بوده است.
وی با تشریح مسیر اثرگذاری تکانههای ارزی تصریح کرد: شوکهای ارزی با افزایش هزینههای واردات و زنجیره تولید، هزینههای تولید را بالا برده و در شرایط سلطه مالی، نیاز به سرمایه در گردش را افزایش دادهاند. این موضوع باعث رشد تقاضای درونزا برای اعتبارات بانکی و در نهایت فشار بر پایه پولی شده است.
جلالی نائینی اضافه کرد: در صورتی که بانک مرکزی نتواند در برابر این فشارها مقاومت کند، رشد نقدینگی و تحریک تورم اجتنابناپذیر خواهد بود. همچنین، اگر سلطه مالی دولت ادامه یابد، تکانههای خارجی علاوه بر مسیر عرضه، از مسیر تقاضا نیز به تورم دامن خواهند زد.
وی با اشاره به شبیهسازیهای انجامشده، خاطرنشان کرد: آثار تکانههای ارزی نسبت به تکانههای پولی، بر تورم کوتاهمدت و بلندمدت بسیار شدیدتر و ماندگارتر است. این در حالی است که در دهه ۸۰ که عمدتاً انبساط پولی بدون تکانههای خارجی رخ داده بود، اثرگذاری مستقیم رشد نقدینگی بر تورم کمتر بوده است.
جلالی نائینی در ادامه به آسیبشناسی سیاستهای پولی پرداخت و گفت: انتخاب لنگر اسمی مناسب برای سیاستگذاری پولی، بسته به ساختار اقتصادی کشورها متفاوت است. به گفته وی، کنترل نرخ رشد نقدینگی، در شرایط فعلی ایران، میتواند نقش مهمی در مدیریت تورم ایفا کند.
وی افزود: بانک مرکزی ایران سال گذشته هدفگذاری تورمی و نرخ رشد نقدینگی را اعلام کرده بود، اما امسال تنها بر نرخ رشد نقدینگی متمرکز شده است. این اقدام به شرط چسبندگی متغیر هدف و کنترل مناسب بازار ارز، میتواند به پیشبینی بهتر روند تورم کمک کند.
عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با تأکید بر اینکه در کوتاهمدت رابطه بین نقدینگی و تورم دچار نوسان است، اظهار کرد: تجربه کشورهایی مانند اعضای حوزه یورو نشان میدهد که رشد پول در کوتاهمدت الزاماً تورم را تعیین نمیکند، اما در بلندمدت همبستگی بالایی با تورم دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در دهه اخیر، تکانههای حقیقی و خارجی، از جمله کاهش منابع ارزی و تحریمها، نقش اصلی در بیثباتی پولی و تورمی کشور ایفا کردهاند و واکنش سیاستگذار پولی نیز به دلیل محدودیت ابزارها، نتوانسته به اندازه کافی مؤثر باشد.