تأمین مالی بانکمحور و ناترازی دولت از عوامل اصلی تورم است
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: تأمین مالی بانکمحور و ناترازی دولت از عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است
تهران(شبکه اقتصاد)ـ محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در نشست «بررسی مبادی تورم و آسیبشناسی سیاست پولی در ایران» که در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد،
وی با اشاره به تأثیر شوکهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی بر رفتار فعالان اقتصادی و تشدید انتظارات تورمی، افزود: «رفتار هراسان اقتصادی به دنبال بروز شوکها، باعث افزایش تقاضا برای نقدینگی و مواد اولیه شده و همین مسئله، نرخ تورم را در کوتاهمدت به طور معناداری افزایش داده است.»
شیریجیان ادامه داد: «بررسیها نشان میدهد که ۹۰ درصد واردات کشور مربوط به ملزومات تولید است و نوسانات نرخ ارز در مرکز مبادله، با شاخص بهای تولیدکننده همبستگی ۸۰ درصدی دارد. این مسئله باعث افزایش هزینه تمامشده تولیدکنندگان و در نهایت تشدید تورم میشود.»
وی سیاستهای شوک درمانی را ناکارآمد دانست و تأکید کرد: «تجربه نشان داده که برخوردهای کوتاهمدت و هیجانی با تورم، هزینههای بالایی بر اقتصاد تحمیل میکند. کشور نیازمند برنامهریزی تدریجی و بلندمدت برای کنترل تورم است.»
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی یکی از مشکلات ساختاری را وابستگی شدید تأمین مالی به نظام بانکی عنوان کرد و گفت: «بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران بانکمحور است، در حالی که نظام بانکی کشور با ناترازی شدید مواجه است.»
او اضافه کرد: «افزایش سهم خانوارها از تسهیلات بانکی در سالهای اخیر و کاهش سهم بنگاههای اقتصادی، موجب شده که منابع بانکی به سمت مصرف سوق پیدا کند و ظرفیت تولید تضعیف شود.»
شیریجیان همچنین درباره فروش اوراق دولتی اظهار داشت: «در سال ۱۴۰۲ حجم اوراق مالی اسلامی دولت به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که سهم بانکها از خرید این اوراق از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، خرید اوراق توسط بانکهای ناتراز همچنان یکی از عوامل خلق نقدینگی و افزایش تورم به شمار میرود.»
وی در پایان با اشاره به رشد بیسابقه ریپو (عملیات بازار باز) تصریح کرد: «حجم عملیات ریپو از ۲۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۴۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. همچنین تسهیلات تکلیفی پرداختشده توسط بانکها در سال جاری بالغ بر ۱,۱۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که عمدتاً به مصرفکنندگان خرد اختصاص یافته و موجب فشار مضاعف بر نظام بانکی شده است.»