وفاق ارکان صنعت پتروشیمی در پذیرش تعیین نرخ یوتیلیتی

تهران(شبکه اقتصاد)ـ به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سعید باغبانی با اشاره به اختلاف چند ساله میان پتروشیمی‌های مبین و زاگرس درباره نرخ سرویس‌های جانبی با محوریت اکسیژن تحویلی به پتروشیمی زاگرس با بیان اینکه متأسفانه این اختلاف در مقطعی به مراجع قضائی منعکس و به صدور حکمی از دیوان عدالت اداری منجر شد، تصریح کرد: این حکم، نرخ‌نامه تأییدشده شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سوی شورای رقابت را به چالش کشید و تبعات آن به بلاتکلیفی در محاسبات مالی شرکت‌های مذکور منجر شد.

وی افزود: نبود نرخ جدید سرویس‌های جانبی و موضوع پیش‌آمده در بورس، عامل بسته شدن نماد این شرکت‌ها شد و حتی دامنه اختلاف به دیگر ذی‌نفعان مرتبط با پتروشیمی‌های مبین و سپس فجر گسترش یافت.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه خوشبختانه با تدبیر انجام‌شده و حکمیت مورد توافق طرفین، در نشست‌های متعدد درباره موارد مورد اختلاف مذاکره شد، گفت: سرانجام با اظهارنظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم‌هایی برای رفع اختلاف برای نرخ‌های قبل از سال ۱۴۰۴ گرفته شد.

باغبانی تصریح کرد: هنوز موضوع تعیین نرخ سال ۱۴۰۴ نهایی نشده است، اما نشست‌های بررسی آن با محوریت شورای رقابت ادامه دارد که امید است به‌زودی بتوان به نتیجه نهایی و جمع‌بندی مورد نظر دست یافت.

وی با اشاره به اینکه نکته قابل توجه در مباحث تعیین نرخ جدید، رویکرد متفاوت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای توافق انجام شده است، بیان کرد: تولیدکنندگان نرخ مناسب را وابسته به سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته می‌دانند، اما مصرف‌کنندگان خواستار محاسبه نرخ مذکور براساس قیمت تمام‌شده محصولات یوتیلیتی هستند که هرکدام از این روش‌ها نیز قابل بررسی است. هرچند هریک از نظرها از نگاه طرفین قابل دفاع است، اما انتظار است بتوان این نظرها را با رویکرد تأمین منافع ملی به سمت یک تصمیم مناسب سوق داد.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: نخستین نشست هم‌اندیشی در ارتباط با موضوع تعیین نرخ در روز سه‌شنبه (۲۶ فروردین) و در شورای رقابت برگزار شد و آخرین پیشنهاد، حرکت به سمت تعیین نرخ سرویس‌های جانبی متأثر از عامل مشخص دیگری همچون نرخ گاز بوده است.

باغبانی در پایان تصریح کرد: انتظار داریم با توجه به لزوم وفاق و همگرایی میان تمام ارکان صنعت پتروشیمی نگاه جزیره‌ای به نگاه تأمین منافع ملی و تأمین منابع عمومی ذی‌نفعان سوق یابد و از تشدید اختلاف‌ها که می‌تواند به مردم عادی نیز منتقل شود و حس بی‌اعتمادی نسبت به صنعت را به دنبال داشته باشد پرهیز شود.