چرا طرح استیضاح همتی، اقدامی سیاسی است نه تخصصی؟استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل عملکرد ضعیف شورای رقابت و بازار خودرو!!

طرح استیضاح «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حالی در دستور کار قرار گرفته که بیشتر سؤالات مطرح‌شده در این طرح، ارتباط مستقیمی با وظایف و حوزه اختیارات این وزارتخانه ندارد که نشان می‌دهد انگیزه طراحان این موضوع بیش از آنکه دغدغه مردم و شرایط اقتصادی باشد، اقدامی سیاسی و جناحی است.

به گزارش شبکه اقتصاد، در نهایت پس از فراز و نشیب بسیار، قرار است جلسه بررسی طرح استیضاح وزیر اقتصاد در ۱۲ اسفند برگزار شود، استیضاحی که با حرف و حدیث بسیاری مواجه شده و بیشتر نمایندگان مجلس با آن مخالف هستند، از نظر آنها، استیضاح همتی نه به دلیل عملکرد وی در حوزه اقتصاد، بلکه با انگیزه های سیاسی انجام می شود.

نکته جالب در طرح استیضاح، سوالات و بندهای مطرح شده توسط اسیتضاح کنندگان است که جای تامل دارد.

از 10 سوال مطرح شده در طرح استیضاح همتی، پنج سوال به طور مستقیم به موضوع افزایش نرخ ارز و طلا در بازار، روند تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، کاهش ارزش پول ملی اختصاص داشت و همچنین یک سوال دیگر هم مربوط به اصلاح نظام بانکداری بود. مسائلی که عمدتا به جای وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و یا حتی سایر مسوولان دولتی باید به آنها پاسخ دهند.

برای نمونه، نگاهی به سوال هفتم مطرح شده در طرح استیضاح می اندازیم:

“علت عملکرد ضعیف شورای رقابت در تقویت رقابت در بازارها و کاستن انحصارات در صنعت و تجارت چیست؟ به نحوی که شاهد افزایش قیمت خودرو پس از اعلام تصمیم شورای رقابت هستیم.“

سؤال هفتم این طرح، به عملکرد شورای رقابت در تنظیم بازار و جلوگیری از انحصار، به‌ویژه در حوزه خودرو، اشاره دارد. این در حالی است که بررسی جایگاه قانونی شورای رقابت، اختیارات وزیر اقتصاد در این حوزه و همچنین ساختار تصمیم‌گیری در بازار خودرو، نشان می‌دهد که این سؤال نه‌تنها در حیطه صلاحیت وزیر اقتصاد نیست، بلکه می‌تواند نشان‌دهنده جهت‌گیری سیاسی این استیضاح باشد.

شورای رقابت؛ نهادی مستقل از وزارت اقتصاد

براساس ماده 54 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت یک نهاد مستقل است که به‌منظور تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار در اقتصاد کشور تشکیل شده است. این شورا از پانزده عضو تشکیل می‌شود که وزیر اقتصاد تنها اختیار معرفی دو نفر از آنها را دارد. ضمن آنکه مرکز ملی رقابت به‌عنوان بازوی اجرایی شورای رقابت، نهادی دولتی ولی مستقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به طور مستقیم زیر نظر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند.

به این ترتیب، وزیر اقتصاد نه در سیاست‌گذاری‌های شورای رقابت نقش دارد و نه می‌تواند تصمیمات این نهاد را به طور مستقیم هدایت کند. مسئولیت‌های اصلی این وزارتخانه در حوزه‌هایی مانند سیاست‌های مالی، بانکی، مالیاتی و خصوصی‌سازی تعریف شده است، درحالی‌که تنظیم‌گری بازارهای صنعتی و تجاری عمدتاً در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) قرار دارد. بنابراین، طرح سؤال درباره عملکرد شورای رقابت از وزیر اقتصاد محل ابهام است و نشان از ناآگاهی طراحان سؤال یا رویکرد سیاسی آنها دارد.

تنظیم بازار خودرو؛ مسئولیت وزارت صمت، نه اقتصاد

بازار خودرو در ایران سال‌ها است که با چالش‌هایی همچون انباشت تقاضا، سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری، مشکلات تأمین قطعات، تحریم‌ها و نرخ ارز مواجه است. در این میان، شورای رقابت تلاش کرده است تا با ایجاد فرمول‌های جدید قیمت‌گذاری، تا حدی قیمت خودرو را کنترل کند، اما همچنان نتوانسته مانع از افزایش قیمت‌ها شود.

با این حال، اصلی‌ترین نهاد مسئول در سیاست‌گذاری صنعت خودرو، وزارت صمت است، نه وزارت اقتصاد. این وزارتخانه بر فرآیند تولید، واردات و قیمت‌گذاری خودرو نظارت دارد و تصمیمات آن تأثیر مستقیم بر بازار خودرو می‌گذارد. برای نمونه سیاست ممنوعیت واردات خودرو که منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمت شد، توسط نهادهایی غیر از وزارت اقتصاد مانند وزارت صمت و مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شد. قیمت‌گذاری دستوری خودرو که بسیاری از خودروسازان را با زیان مواجه کرده ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که از سال‌ها قبل از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان وجود داشته و ارتباطی با عملکرد چند ماهه عبدالناصر همتی ندارد.

شورای رقابت نیز، به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر، نمی‌تواند به‌تنهایی و بدون همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، بازار خودرو را کنترل کند.

در نتیجه، طرح سؤال از وزیر اقتصاد در مورد عملکرد شورای رقابت در بازار خودرو، یا نشان از عدم شناخت صحیح از مسئولیت‌های قانونی نهادها دارد، یا اقدامی با انگیزه‌های سیاسی است.

بررسی ترکیب نمایندگانی که این استیضاح را امضا کرده‌اند، به خوبی نشان می‌دهد که بیشتر این نمایندگان یا عضو رسمی جبهه پایداری یا هم پیمان آنها هستند یا از نظر فکری و سیاسی قرابت بالایی با این جبهه دارند. این نمایندگان به نوعی قصد دارند انتقام شکست نامزد مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری اخیر را از دولت پزشکیان و وزیر اقتصادش بگیرند.