ناکامی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز

به گزارش خبرنگار شبکه اقتصاد، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی که به اختصار «نیما» نامیده می‌شد، از اول بهمن‌ماه 1403 و همزمان با آغاز به کار رسمی دولت «دونالد ترامپ» در آمریکا، تعطیل شد و تمامی صادرکنندگان و واردکنندگانی که در بازار نیما حضور داشتند، برای فروش ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی به بازار ارز توافقی مهاجرت کردند.

براساس اعلام بانک مرکزی، علاوه بر پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها، سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) قانون مقررات صادرات و واردات شامل شرکت‌های صادرکننده فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از اول بهمن در چارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کرده و رفع تعهد صادراتی خواهند کرد.

هدف از جایگزینی بازار توافقی به جای سامانه نیما، کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار و ارز تجاری اعلام شده بود تا از این طریق رغبت بیشتری از سوی صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در بازار به وجود بیاید. از سوی دیگر رانتی که در زمینه فاصله نرخ ارز نیما و بازار وجود داشت از بین رفته و واردکنندگان، قیمت حقیقی‌تری را برای دلار و سایر ارزها پرداخت کنند.

یکی از دلایل اعلام نشده این اقدام، محدودیت‌های موجود در سامانه نیما برای صادرکنندگان و واردکنندگان بود که ناچار بودند ارز را با قیمت‌های سرکوب شده و دستوری معامله کنند. انتظار این بود که بعد از راه‌اندازی بازار توافقی، بازارساز با درس گرفتن از دلیل اصلی شکست سامانه نیما، از دست زدن به هر اقدامی که باعث دستوری شدن عرضه و تقاضا شود، خودداری کند.

از سوی دیگر علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا و سایر مقامات بانک مرکزی تاکید می‌کردند که با راه‌اندازی بازار توافقی، میزان تاثیرپذیری بازار ارز از مسائل سیاسی کاهش خواهد یافت و بازارساز خواهد توانست با نظارت و ورود به بازار، میزان عرضه و تقاضا را کنترل کند.

با این حال در طول 21 روز گذشته این بازار در عمل در نیل به این هدف ناکام مانده است. همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند هرگونه اقدامی از سوی بازارساز برای کنترل یا محدود کردن قیمت عرضه در بازار توافقی، مانع از افزایش نرخ دلار در بازار نخواهد شد.

از سوی دیگر عمده تقاضای موجود در بازار در شرایط فعلی، مسائلی غیر از واردات تجاری است زیرا متقاضیان ارز، بیشتر به دنبال حفظ ارزش سرمایه یا ارسال ارز برای نیازهای خُرد مانند ارز دانشجویی هستند که امکان برآورده کردن این نیازها در بازار توافقی وجود ندارد.

در روز اول بهمن‌ماه و اولین روز از آغاز به کار بازار توافقی ارز، نرخ اسکناس هر دلار آمریکا 68 هزار و 518 تومان و هر یورو نیز 70 هزار و 342 تومان اعلام شد. در روز بیست‌ویکم بهمن ماه هم هر اسکناس دلار 68 هزار و 942 تومان و هر یورو 71 هزار و 205 تومان قیمت خورده بود. براین اساس طی بیست روز اول از فعالیت بازار توافقی قیمت هر دلار به طور میانگین 424 تومان و هر یورو هم 863 تومان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

در روز اول بهمن‌ماه اما قیمت هر دلار آمریکا در بازار بر مبنای آنچه که در سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران آمده، 81 هزار تومان و نرخ هر یورو نیز 83 هزار و 910 تومان بوده است. این نرخ‌ها برای روز بیست‌ویکم بهمن‌ماه اما به ترتیب به 90 هزار و 715 تومان و 94 هزار و 430 تومان افزایش پیدا کردند. بدین ترتیب نرخ هر دلار آمریکا در کمتر از 30 روز، 9هزار و 715 تومان و هر یورو هم 10 هزار و 520 تومان افزایش داشته است.

شکاف نرخ دلار در بازار آزاد و توافقی که در روز اول بهمن‌ماه حدود 12 هزار و 500 تومان بود، در روز بیست‌ویکم بهمن‌ماه به حدود 20 هزار تومان و حدود 30 درصد  رسید. شاید این گونه القا شود که بازار ارز در حال حاضر تحت تاثیر اظهارات دونالد ترامپ برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران یا تحمیل فشارهای بیشتر بر گلوگاه‌های اقتصادی است ولی باید توجه داشت که نرخ ارز از زمان انتخاب وی به ریاست جمهوری و تجربه قبلی، این نوسانات را به اصطلاح «پیش‌خور» کرده بود.

به نظر می‌رسد برکناری محمد آرام از معاونت ارزی بانک مرکزی و انتصاب علیرضا گچ‌پززاده به جای وی نتوانسته تا تغییری محسوس در سیاست‌های این بانک ایجاد کند و در هنوز بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. همچنان بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا نتوانسته‌اند تا سیستم نرخ شناور مدیریت شده را در کشور پیاده‌سازی کرده و با ابزارهای مختلف، برای فعالین اقتصادی ثبات و اطمینان ایجاد کنند.