امکان واردات خودرو تنها با استفاده از کد ملی و بدون نیاز به کارت بازرگانی با ابلاغ آییننامه جدید واردات توسط شهروندان ایرانی داخل کشور فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار شبکه اقتصاد، آیین نامه اجرایی بند (ت) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور برای واردات خودروهای نو و کارکرده در 15 ماده به گمرکات کشور ابلاغ شده است.
از این پس، علاوه بر ایرانیان خارج از کشور، شهروندان ایرانی داخل کشور نیز میتوانند یکبار در سال اقدام به واردات خودرو کنند. این موضوع به طور حتم بر بازار خودرو تاثیر گذاشته و مانع از افزایش قیمت خودروهای داخلی و کاهش قیمت خودروهای خارجی خواهد شد.
براساس این آییننامه، هر شهروند ایرانی تنها با استفاده از کد ملی خود و بدون نیاز به کارت بازرگانی، میتواند یکبار در سال اقدام به ثبت سفارش برای واردات خودروهای نو و کارکرده کند.
نکته مهم این است که در صورت عدم ثبت سفارش قبل از واردات خودرو، هیچ گمرکی اجازه تخلیه خودروهای وارداتی را نخواهد داشت.
براین اساس، شهروندان امکان واردات خودروهای زیر را دارند: انواع خودروهای برقی، خودروی بردافزا (ای آر ای وی) خودروهایی دارای موتور برقی که صرفا از باتری شارژ میشوند، خودروی برقی- بنزینی (هیبریری ) (اچ ای وی) که با هر دو موتور پیشران درون سوز جرقهای- احتراقی و موتور برقی حرکت میکنند و خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) (پلاگین -پی اچ ای وی) یا خودروهایی که با هر دو موتور پیستونی درون سوز جرقهای-احتراقی و موتور برقی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منابع خارجی برقی را دارند.
در این آییننامه، برای واردات خودروهای کارکرده، تاکید شده که این خودروها باید مدل 2021 به بعد باشند و قیمت آنها نیز حداکثر باید 20 هزار یورو یا معادل آن باشد. نکته مهم دیگر این است که سن خودروها براساس نشان مرتبط با سال خودرو (وی آی ان) در زمان ورود به کشور کمتر از پنج سال و با کارکرد کمتر از 80 هزار کیلومتر باشد.
خودروهای وارداتی همچنین باید دارای تاییدیه نوع کلی خودرو (دبلیو وی تی ای) مندرج بر روی پلاک شناسایی باشند.
براساس این آییننامه خودروهای نو باید مدل 2024 به بعد باشند و امکان واردات خودروهای تولید شده در سال 2023 و قبل از آن وجود ندارد.
همین طور قیمت خودروهای نو، 40 هزار یورو یا معادل آن تعیین شده که طیف متنوعی از خودروها را شامل میشود. این موضوع دست شهروندان را برای خرید خودروهای نو باز میگذارد و افراد میتواند تقریبا از تمامی خودروسازهای بزرگ دنیا، چه در اروپا و چه در شرق آسیا خودرو خریداری کنند.
نکته مهمی که درباره واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، تعرفه گمرکی آنهاست. براساس این آییننامه، تعرفه واردات خودروهای کارکرده، 60 درصد تعرفه گمرکی خودروهای نو است. به عنوان نمونه اگر تعرفه واردات یک دستگاه خودروی 20 هزار یورویی 50 درصد قیمت آن خودرو (10 هزار یورو) باشد، تعرفه گمرکی واردات خودروی کارکرده براساس این آییننامه، 60 درصد از رقم تعرفه 50 درصدی آن خودرو (6 هزار یورو) است.
تعرفه واردات هر خودرو، متفاوت از خودروی دیگر است و بستگی به برقی بودن، هیبریدی و ساده بودن آن متفاوت است.
از گذشته تاکنون، تنها امکان واردات خودروهایی به کشور وجود داشته که شرکت تولیدکننده آن دارای دستکم یک نمایندگی برای تامین قطعات و تعمیرات تخصصی آن باشد.
در آییننامه جدید نیز بر این موضوع تاکید شده است. نکته مهم درباره این است که دفتر نمایندگی نمیتواند از طریق شخص ثالث در ایران مستقر باشد بلکه این دفتر نمایندگی باید به طور مستقیم از شرکت تولیدکننده خودرو اخذ شده و به تایید وزارت صمت رسیده باشد.
در ماده 3 این آیین نامه درباره منابع ارزی واردات خودرو آمده است که ثبت سفارش و واردات باید با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی و از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا یا خدمات، سرمایهگذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشا خارجی باشد.
علی خسروانی یکی از واردکنندگان خودرو، با استقبال و مثبت ارزیابی کردن آییننامه ابلاغ شده، درباره تامین ارز آن گفت: در آییننامه واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، منشا ارز مهم نبود، اما درباره واردات توسط شهروندان ایرانی داخل کشور، منشا ارز باید ارز باید مرکز مبادله و سیستم بانکی باشد.
وی افزود: این آییننامه، ابلاغ شده و افراد میتوانند به قیمت فوب خلیج فارس، خودروهای نو و کارکرده را خریداری و ثبت سفارش کنند.
به گفته فعالین بازار خودرو، با اجرایی شدن این آییننامه و آغاز واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده به بازار، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.
باید پذیرفت که قیمت خودرو در ایران متناسب با هیچ متر و معیاری نیست و خودرو نباید به عنوان یک کالای سرمایهای در نظر گرفته شود. از سوی دیگر وجود و اخذ یک تعرفه معقول ضروری است تا از تولید داخلی حمایت شود ولی این تعرقه نباید به اندازهای باشد که به طور عملی به انحصار تولیدکنندگان داخلی دامن بزند.
بسیاری از شهروندان ایرانی خواهان تعیین قیمت خودرو برابر با قیمتهای جهانی هستند و این موضوع طی یک مدت زمان معقول و با طی کردن فرایندی مشخص، قابل تحقق است.