فهرست
فهرست
بررسی مصوبه هیأت وزیران نشان میدهد نظارت بر سکوهای معاملات آنلاین طلا، مسئولیتی بیندستگاهی است و رسیدگی به تخلفات احتمالی این سکوها از طریق کارگروه ماده ۱۸ با مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام میشود.
به گزارش خبرنگار شبکهاقتصاد، همزمان با گسترش فعالیت سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا، بار دیگر بحث درباره مسئولیت دستگاههای مختلف در نظارت بر این کسبوکارها مطرح شده است. در روزهای اخیر نیز برخی فعالان اقتصادی با اشاره به تبلیغات برخی سکوها برای پرداخت سود به سپردهها، این پرسش را مطرح کردهاند که آیا در صورت وقوع تخلف، بانک مرکزی مسئول مستقیم برخورد با این پلتفرمهاست یا خیر؟
بررسی «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» که به تصویب هیأت وزیران رسیده، نشان میدهد سازوکار نظارت بر این حوزه به گونهای طراحی شده که مسئولیت آن میان چند دستگاه تقسیم شده و برخلاف برخی برداشتها، رسیدگی به تخلفات بر عهده بانک مرکزی نیست.
بر اساس این دستورالعمل، کارگروه موضوع ماده ۱۸ با مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و وظیفه هماهنگی، پایش و رسیدگی به تخلفات احتمالی سکوهای معاملات آنلاین طلا را بر عهده دارد. در این کارگروه علاوه بر بانک مرکزی، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، فراجا، مرکز اطلاعات مالی و اتاق اصناف نیز حضور دارند؛ موضوعی که نشان میدهد قانونگذار، نظارت بر این حوزه را یک مسئولیت مشترک میان نهادهای مختلف تعریف کرده است.
از سوی دیگر، نقش بانک مرکزی در این چارچوب، عمدتاً ناظر بر حوزه پولی و اعتباری است. به همین دلیل این بانک طی هفتههای اخیر نیز در اطلاعیهای تأکید کرد که سکوهای معاملات آنلاین طلا مجوزی برای سپردهپذیری یا پرداخت سود ندارند و هرگونه فعالیت خارج از ضوابط ابلاغی، فاقد وجاهت قانونی است. این هشدار در واقع ناظر بر حدود فعالیت این کسبوکارهاست و به معنای آن نیست که بانک مرکزی به تنهایی مرجع رسیدگی به تمامی تخلفات احتمالی آنها باشد.
کارشناسان معتقدند تفکیک وظایف میان دستگاههای مختلف، با هدف جلوگیری از موازیکاری و شفاف شدن مسئولیتها در نظر گرفته شده است. از این منظر، بانک مرکزی مسئول تدوین و ابلاغ ضوابط پولی و اعتباری، کنترل ریسکهای مالی و اعلام محدودیتهای قانونی است؛ در حالی که رسیدگی به تخلفات اجرایی سکوها، مطابق مصوبه هیأت وزیران، در چارچوب کارگروه ماده ۱۸ و با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال میشود.
بر همین اساس، در صورت مشاهده تخلفاتی نظیر فعالیت خارج از ضوابط، تبلیغات گمراهکننده یا سایر موارد پیشبینیشده در دستورالعمل، سازوکار رسیدگی از مسیر کارگروه ماده ۱۸ و مراجع ذیصلاح پیشبینی شده و تصمیمگیری درباره برخورد با متخلفان در قالب این سازوکار بیندستگاهی انجام میشود.