فهرست
فهرست
تعلیق طولانی مدت نمادهای ۲۶ شرکت سرمایهگذاری استانی در بورس تهران با گذشت بیش از ۱۵۵۰ روز همچنان ادامه دارد. این موضوع موجب حبس دارایی سهامداران و فشارهای مالی بر میلیونها نفر شده است.
تهران (شبکه اقتصاد) از میان ۳۰ شرکت سرمایهگذاری استانی که در اوایل دهه ۱۳۹۰ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شدند، ۲۶ شرکت در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ برای نخستینبار پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، معاملات خود را آغاز کردند. این شرکتها که نقش مهمی در اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت داشتند، امروز با گذشت بیش از چهار سال، همچنان درگیر تعلیق معاملات بورسی هستند؛ موضوعی که موجب نگرانی و نارضایتی گسترده میان سهامداران شده است.
آغاز ماجرای تعلیق نمادهای بورسی ۲۶ شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت
در سال ۱۳۹۹، سهامداران عدالت در انتخاب نحوه آزادسازی سهام خود، دو گزینه «مستقیم» و «غیرمستقیم» پیشرو داشتند. در روش غیرمستقیم، مدیریت داراییها به شرکتهای سرمایهگذاری استانی واگذار شد. پس از آغاز معاملات این شرکتها در بازار سرمایه، علاوه بر دارندگان سهام عدالت، گروهی از سرمایهگذاران نیز اقدام به خرید این نمادها از طریق تابلوی رسمی بورس تهران کردند؛ بیخبر از آنکه در آیندهای نزدیک، داراییشان درگیر تعلیق طولانیمدت معاملات خواهد شد.
شکست آزادسازی سهام عدالت و تبعات آن
پس از شکست طرح آزادسازی سهام عدالت، دو چالش اصلی، شرکتهای سرمایهگذاری استانی را با بحران مواجه کرد: یکی نحوه توزیع سود سالانه دریافتی از شرکتهای حاضر در سبد سرمایهگذاری و دیگری عدم شفافیت اطلاعاتی از جمله صورتهای مالی و گزارشهای عملکرد.
در ابتدا، سازمان بورس بهمنظور شفافسازی فرآیند تخصیص سود سهام، نماد این شرکتها را متوقف کرد. اما در ادامه، دلایلی چون عدم ارائه صورتهای مالی میاندورهای، گزارش تفسیری مدیریت (سالانه و میاندورهای)، گزارشهای ماهانه فعالیت و در برخی موارد، گزارش کنترلهای داخلی موجب شد تعلیق نمادها وارد سال چهارم خود شود.
بر همین اساس است که معاملات نمادهای بورسی ۲۶ شرکت سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در بازار بورس تهران نزدیک به ۴ سال است که از سال ۱۴۰۰ تا کنون در حالت تعلیق قرار دارد. این تعلیق که با هدف بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی و تخلفات احتمالی آغاز شده، اکنون در تمامی نمادها از ۱۲۰۰ روز عبور کرده و در برخی موارد حتی به ۱۵۵۲ روز نیز رسیده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان و سهامداران این توقف طولانیمدت را نقض آشکار حقوق سرمایهگذاران میدانند.
همانطور که گفته شد اگرچه بهانهی اصلی توقف نمادهای بورسی این شرکتها، عدم ارائه صورتهای مالی، گزارشهای فعالیت ماهانه، گزارش تفسیری مدیریت از سوی ناشران و بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات اعلام شده است اما پرسش اساسی در میان تمام سهامداران برای این توقف طولانی مدت این است: «چرا تخلفات مدیریتی باید منجر به مجازات مالی مردم شود و چرا باید سهامداران، تاوان تخلفات مدیران را بپردازند».
گروگانگیری بورسی؛ سهام عدالت در زنجیر، مدیرانش در رفاه
سهامداران این شرکتها، بهویژه آنهایی که با اعتماد به بازار سرمایه اقدام به خرید سهام در تابلوی رسمی بورس کردهاند، نه تنها دچار ضررهای گسترده و فشارهای مالی شدهاند بلکه امروز در وضعیتی قرار دارند که نه میتوانند سهام خود را بفروشند و نه به ارزش واقعی داراییشان دسترسی دارند.
در شرایطی که سهامداران به دلیل تعلیق نمادها تحت فشار قرار دارند، مدیران متخلف این شرکتها، بدون ارائه اطلاعات و گزارشهای قانونی، همچنان حقوق و مزایای کامل خود را برای فعالیتی که نمیکنند و وظیفهای که انجام نمیدهند تمام و کمال دریافت میکنند.
عدالت معکوس در بازار سرمایه
در منطق حقوقی و عرف عدالتمحور، معمولاً مجازات متوجه متخلف است. اما در بورس تهران، ماجرا برعکس است. اینجا مدیران شرکتهایی که گزارشهای مالی ارائه نمیدهند و در شفافسازی عملکرد خود اهمال میکنند، آزادانه حقوق میگیرند و هیچ بازخواستی نمیشوند، اما سهامداران، سرمایهشان به حبس میرود و حتی حق معامله آن را نیز از دست دادهاند.
در میان تمام سهامداران این نمادها و سایر نمادهایی که به طرز مشابه معاملات آنها به حالت تعلیق در میآید ای پرسش ساده شکل گرفته: «اگر بیقانونی رخ داده است، چرا همان قانون باید دارایی مردم را گروگان بگیرد اما مدیر متخلف را آزاد بگذارد؟».
نقش سازمان بورس؛ حمایت از سهامداران با گروگان گرفتن سرمایهش!
نکته تأملبرانگیز آن است که نه سازمان بورس بهعنوان نهاد ناظر اقدام عملی برای بازخواست این مدیران انجام داده، و نه قوانینی وجود دارد که پاسخگوی تضییع حقوق سرمایهگذاران باشد.
سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان نهاد نظارتی بازار سرمایه که وظیفه دارد حافظ حقوق سهامداران باشد، در این مدت نهتنها اقدام مؤثری برای حل مشکل توقف نمادهای بورسی شرکتهای استانی انجام نداده، بلکه با تداوم بسته نگهداشتن این نمادها، بهطور غیرمستقیم در تحمیل فشار اقتصادی مضاعف به مردم نقش داشته است.
در این میان این پرسش اساسی سهامداران همواره بیپاسخ مانده است که: «این چه قانونی است که به موجب آن، سرمایه یک سهامدار خرد به دلیل اهمال مدیریتی، برای سالها در حبس بماند؟».