ضرورت حرکت به نسل هفتم مناطق آزاد/گذار از تجارت سنتی به حکمرانی دیجیتال

*آرش آشتیانی

*کارشناس اقتصادی

مناطق آزاد ایران در آستانه یک تغییر بنیادین قرار دارند؛ تغییری که می‌تواند آنها را از الگوی سنتی تجارت و معافیت‌های گمرکی به سمت کانون‌هایی هوشمند، متصل به زنجیره ارزش جهانی و مبتنی بر حکمرانی دیجیتال سوق دهد. در حالی که کشورهای پیشرو به سوی ایجاد مناطق آزاد نسل ششم و هفتم حرکت کرده‌اند، مناطق آزاد ایران برای باقی‌ماندن در رقابت جهانی ناگزیر به بازتعریف نقش، ساختار و عملکرد خود هستند.

به گزارش شبکه اقتصاد، در طول چند دهه گذشته، مناطق آزاد به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی برای توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به کار گرفته شده‌اند. ایران نیز از اوایل دهه ۱۳۷۰ وارد این مسیر شد و با تاسیس نخستین مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در کیش، قشم و چابهار، امیدهای تازه‌ای برای شکوفایی اقتصاد مناطق مرزی و تعامل مؤثرتر با اقتصاد جهانی شکل گرفت. با این حال، روند تحولات جهانی در حوزه مناطق آزاد به‌ویژه در سال‌های اخیر، دگرگونی‌های عمیقی را تجربه کرده که نیازمند بازنگری جدی در ساختار، مأموریت و حکمرانی مناطق آزاد ایران است.

 

تحول جهانی در کارکرد مناطق آزاد از صادرات به نوآوری

در سطح بین‌المللی مفهوم و کارکرد مناطق آزاد طی چهار دهه گذشته، از نسل اول با تمرکز بر صادرات صنعتی به نسل هفتم با تمرکز بر حکمرانی هوشمند و نوآوری پیشرفته، تحول یافته است.

به‌طور کلی، مناطق آزاد نسل اول عمدتاً نواحی صنعتی متمرکز بر صادرات بودند. در نسل دوم، تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها افزایش یافت.

نسل سوم و چهارم بر توسعه زیرساخت‌ها، اتصال به شبکه‌های جهانی ارزش و ارتقاء فناوری تأکید داشتند. نسل پنجم مناطق آزاد، آغازگر ورود به عرصه اقتصاد دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین بود.

نسل ششم، علاوه بر استفاده گسترده از زیرساخت‌های دیجیتال به آزمایشگاه سیاستی برای حکمرانی جدید تبدیل شد. نهایتاً نسل هفتم، تلفیقی از حکمرانی داده‌محور، هوش مصنوعی، اقتصاد پلتفرمی، پایداری زیست‌محیطی و نوآوری باز را ارائه می‌دهد.

موقعیت مناطق آزاد ایران در زنجیره جهانی تحول

در مقایسه با این تحولات شتابان، مناطق آزاد ایران همچنان عمدتاً در چارچوب نسل اول و دوم عمل می‌کنند. تمرکز بر واردات، استفاده محدود از ظرفیت‌های فناوری، نبود پیوند ساختاری با زیست‌بوم نوآوری کشور و ضعف در حکمرانی داده‌محور از جمله موانعی است که مانع از ارتقاء جایگاه این مناطق در نقشه توسعه ملی شده است. به‌رغم برخورداری از موقعیت جغرافیایی راهبردی، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و مزیت‌های طبیعی، مناطق آزاد ایران هنوز نتوانسته‌اند به سکوی صادرات فناوری و خدمات نوین تبدیل شوند.

 

چالش‌های ساختاری و نهادی مناطق آزاد ایران

بررسی تجربیات مناطق آزاد ایران نشان می‌دهد که مشکلات متعددی در مسیر گذار به نسل‌های جدید وجود دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به عدم انسجام در سیاست‌گذاری، تعدد نهادهای متولی، تضاد منافع میان دستگاه‌های اجرایی، ضعف در زیرساخت‌های فناورانه، نبود چارچوب حقوقی متناسب با فعالیت‌های نوآورانه و محدودیت در تعامل با نهادهای بین‌المللی اشاره کرد. همچنین، نگاه سنتی به مأموریت‌های مناطق آزاد، موجب شده است که همچنان اولویت با درآمدهای ناشی از واردات و فروش زمین باشد، نه خلق ارزش از طریق نوآوری و توسعه فناوری.

 

لزوم بازطراحی مدل حکمرانی مناطق آزاد

عبور از این وضعیت نیازمند بازتعریف مأموریت مناطق آزاد، بازطراحی مدل حکمرانی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های نهادی است. در این مسیر، توجه به چند محور کلیدی ضروری است: نخست، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و فراهم‌سازی بستر برای ارائه خدمات الکترونیک در همه سطوح مدیریتی؛ دوم، تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان و جذب شرکت‌های نوآور و استارت‌آپ‌ها؛ سوم، تبدیل مناطق آزاد به آزمایشگاه‌های سیاستی برای اجرای مدل‌های جدید حکمرانی و تنظیم‌گری؛ و چهارم، پیوند مؤثر با اکوسیستم نوآوری ملی و بین‌المللی.

 

فرصت‌های تحول در مناطق آزاد ایران

علی‌رغم چالش‌ها، زمینه‌ها و فرصت‌های متعددی برای گذار به نسل‌های جدید در مناطق آزاد ایران وجود دارد. برخی از این فرصت‌ها عبارت‌اند از:

۱. دسترسی به نیروی انسانی تحصیل‌کرده و جوان که می‌توانند زیربنای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در این مناطق باشند. ۲. ظرفیت‌های همکاری منطقه‌ای از طریق سازمان‌هایی چون اکو، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اوراسیا. ۳. توان جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات، حمل‌ونقل هوشمند و گردشگری سلامت. ۴. فراهم‌سازی بستری برای تعامل مؤثر با ایرانیان متخصص خارج از کشور و بهره‌گیری از ظرفیت دیاسپورای علمی و فناور.

نمونه‌های جهانی از نسل‌های جدید مناطق آزاد

برای درک بهتر مسیر تحول، مرور نمونه‌هایی از مناطق آزاد نسل ششم و هفتم در جهان می‌تواند الهام‌بخش باشد:

منطقه ویژه اقتصادی شنزن در چین که از یک منطقه صنعتی صادرات‌محور، به قطب جهانی فناوری، هوش مصنوعی و نوآوری تبدیل شده است.

مرکز نوآوری دبی (Dubai Future District) که به عنوان بخشی از منطقه آزاد DIFC با تمرکز بر استارت‌آپ‌ها، بلاک‌چین و اقتصاد دیجیتال شکل گرفته است.

منطقه آزاد Busan-Jinhae در کره جنوبی که به‌طور خاص به‌عنوان آزمایشگاه سیاستی برای حمل‌ونقل هوشمند و اقتصاد دریا طراحی شده است.

 

پیشنهادهایی برای حرکت به‌سوی نسل‌های جدید مناطق آزاد

برای آنکه مناطق آزاد ایران بتوانند وارد چرخه جهانی نوآوری و حکمرانی دیجیتال شوند، اجرای یک نقشه‌راه تحول ضروری است. پیشنهادهای زیر می‌تواند به‌عنوان گام‌های اجرایی مدنظر قرار گیرد:

-تدوین برنامه ملی «گذار به نسل ششم مناطق آزاد» با مشارکت وزارت اقتصاد، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست‌جمهوری

-ایجاد پایگاه داده متمرکز و سامانه شفاف مدیریت عملکرد مناطق آزاد

-تاسیس مراکز نوآوری مشترک با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و بین‌المللی در هر منطقه آزاد

-راه‌اندازی مناطق آزاد تخصصی با مأموریت مشخص در حوزه‌هایی چون فناوری‌های سبز، سلامت دیجیتال، لجستیک هوشمند یا بلاک‌چین

-جذب ایرانیان نخبه خارج از کشور برای مدیریت پروژه‌های فناورانه مناطق آزاد

-راه اندازی مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه

ضرورت بازتعریف آینده مناطق آزاد ایران

مناطق آزاد در ایران به نقطه‌ای رسیده‌اند که ادامه مسیر گذشته، جز اتلاف منابع و فرصت‌ها، دستاورد دیگری نخواهد داشت. جهان به‌سرعت در حال عبور از مناطق آزاد مبتنی بر مزیت‌های ایستا به‌سوی مناطق آزاد هوشمند، داده‌محور و نوآور است. در چنین شرایطی، بازنگری در فلسفه وجودی مناطق آزاد ایران، نه‌تنها یک ضرورت راهبردی، بلکه پیش‌نیازی برای بقا و رقابت‌پذیری در اقتصاد آینده است. تنها از مسیر نوآوری، دیجیتالی‌سازی و حکمرانی هوشمند است که می‌توان مناطق آزاد ایران را به موتور محرک توسعه ملی و بازیگری مؤثر در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرد.